تطبق المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني خلال الفترة المقبلة، آلية جديدة لمراقبة مستوى جودة الدورات التدريبية التي تنفذها معاهد ومراكز التدريب الخاصة في السعودية.
وكشف مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور مبارك الطامي، أن الآلية الجديدة ستستند إلى إشراك جهات أخرى أكثر تخصصاً في الإشراف على المعاهد الخاصة وتقييم أدائها، مثل الجامعات الحكومية، والجمعيات والهيئات المتخصصة كجمعية المهندسين، وجمعية الإدارة، وغيرها ليتسنى الاستعانة بخبراتها الأكاديمية والعلمية في قياس مدى كفاءة وملاءمة البرامج التدريبية بحكم تخصصها، وأضاف «سيتم تحصيل مبلغ رمزي من معاهد ومراكز التدريب الخاصة من قبل المؤسسة، وسيتم إنفاقه في قياس وتصنيف البرامج التدريبية من قِبل الجهات الخاصة».
وأشار الطامي إلى أن الإجراء الجديد يأتي في سياق سياسة تتبعها المؤسسة العامة لقطع الطريق على المعاهد والمراكز، التي تهدف للربح ولا تلقي بالاً لنوعية البرامج التدريبية المقدمة خلالها، وهو ما يدفع ثمنه المتدرب.
تجدر الإشارة إلى أن كافة مسؤولية الرقابة على المراكز والمعاهد التي توفر دورات في مجالات الحاسب الآلي، والإدارة والسكرتارية، والمحاسبية، وكل ما يدخل في مسمى التدريب تعود إلى المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني، في حين تناط مسؤولية الرقابة على معاهد اللغات إلى وزارة التربية والتعليم.
وكانت قضية مراقبة مستوى الجودة في الدورات التدريبية، ومدى ملاءمتها لحاجات سوق العمل واحترافيتها، قد أثارت الكثير من اللغط والتذمر أخيراً، لا سيما في أوساط مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تصاعدت شكواها أخيراً من ضعف الدورات التدريبية وعدم إسهامها في تأهيل الباحثين عن فرص عمل وظيفية بمتطلبات سوق العمل المطلوبة.
من جانبهم، تلقى أصحاب المعاهد والمراكز التدريبية النبأ بحذر شديد، وفي حين اعتبر البعض بأن الآلية الجديدة إن طبقت ستسهم كثيراً في رفع كفاءة بعض المعاهد والمراكز المتدنية المستوى مما سينعكس إيجاباً على واقع التدريب، أبدى آخرون تخوفهم من أن الآلية المستحدثة رغم عدم الإعلان عنها وعدم كشف جميع بنودها لحد الآن قد تصعب عمل المعاهد والمراكز وتفرض مزيداً من القيود المادية والفنية على عملها.