سجلت مصانع البتروكيماويات في ينبع أعلى نسبة تجاوزات في لفظ مياه الصرف الصناعي، رغم الانخفاض التدريجي الذي سجلته أعداد وانواع التجاوزات ـ بشكل عام خلال السنوات الاخيرة ـ في هذا الصدد.
جاء ذلك في الورقة العلمية التي قدمها أحمد باجحلان مدير إدارة حماية البيئة بالهيئة الملكية بينبع في فعاليات المؤتمر العالمي للصناعات الصديقة للبيئة والذي عقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين مؤخرا.
وتناولت الورقة استعراضاً لنتائج خمس سنوات من المراقبة الدائمة التي تقوم بها الهيئة الملكية بينبع لمياه الصرف الصناعي الخارجة من الصناعات إلى مجمع المعالجة الذي شيدته الهيئة الملكية منذ إنشاء المدينة الصناعية وذلك لحماية مياه البحر الأحمر وما يحتويه من كائنات من أية ملوثات صناعية، وتناولت الدراسة بالتفصيل عدد ونوع التجاوزات التي تم رصدها خلال السنوات الخمس من خمس من الصناعات الرئيسية التي تشمل ثلاث مصاف بترولية واثنتين من الصناعات البتروكيميائية.
وأوضحت ورقة العمل طبيعة الجهود التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة الملكية بينبع مع الصناعات لتحسين نوعية وكمية مياه الصرف الصناعي المنتجة لتتم الاستفادة منها بصورة كاملة بعد معالجتها في محطة المعالجة والتي تديرها حالياً شركة مرافق.
وفي ورقة اخرى اجراها كل من الدكتور مقبول أحمد مقصود وأحمد بن سعيد باجحلان بالتعاون مع إدارة الطرق وشركة مرافق، حول دراسة تأثيرات استخدام مياه الصرف الصناعي المعالجة لأغراض الري عن طريق خلطها مع مياه الصرف الصحي المعالجة، بينت نتائجها أن مياه الصرف الصناعي المعالجة تحتاج إلى عمليات تنقية إضافية لتحسين خصائصها الكيميائية قبل إمكانية استخدامها في عمليات الري.
وكانت العديد من الجهات العلمية والشركات الصناعية قد شاركت بأوراق علمية متنوعة لتقنيات وتجارب مختلفة أسهمت في خفض التأثيرات البيئية الضارة شملت تطبيقات أنظمة الصحة المهنية OHSAS 18001 ودورها في زيادة حماية بيئة العمل للموظفين وتطبيق معايير السلامة، بالإضافة إلى تجارب بعض الصناعات لتطبيق أنظمة الإدارة البيئية EMS، وبرامج التوعية البيئية داخل الصناعات وخارجها.
وتناولت بعض الأوراق المقدمة جانباً من الإجراءات التحسينية الممكن تطبيقها لتحسين أداء الوحدات التشغيلية بالصناعات بهدف الحصول على أعلى أداء تشغيلي بأقل المشاكل البيئية، كما تم استعراض العديد من تقنيات تدوير وخفض النفايات الصناعية ومعالجة مياه الصرف الصناعي.
يذكر أن المؤتمر العالمي للصناعات الصديقة للبيئة افتتحه وزير الصناعة والتجارة في البحرين وبحضور الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود وكيل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجمع من المسؤولين من الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي وغيرهم، ويأتي عقد هذا المؤتمر بالتزامن مع السياسات الدولية الرامية إلى تطبيق استراتيجيات الحد من التلوث في المجال الصناعي، وبلغ عدد أوراق العمل التي قدمت خلال فعاليات المؤتمر حوالي 50 ورقة علمية تناولت محاور رئيسية منها: مبادئ الصناعات صديقة البيئة، الإنتاج الصناعي النظيف، إدارة المخلفات الصناعية، المعايير والتشريعات البيئية، التدريب والوعي البيئي في الصناعة وأنظمة إدارة الصحة البيئية.