أعلن المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء أمس، أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع إعادة دراسة تعرفة المياه لجميع فئات المستفيدين.
وينتظر أن تحقق التعرفة بصيغتها المقترحة غايات عدة منها: إيجاد مصدر مالي ثابت يضمن لمرفقي المياه والكهرباء معاً مقابلتهما لمتطلبات المواطن، كما يحقق ترشيد استهلاك المياه، وخفض معدله إلى مستويات مقبولة، على حد قول الوزير.
جاء هذا الإعلان في الجلسة السرية التي عقدها مجلس الشورى أمس، لمناقشة الوزير الحصين، والتي قدم خلالها إيضاحاً شاملاً للاستراتيجيات والخطط المستقبلية لقطاعي المياه والكهرباء والمشاكل التي تواجه هذين القطاعين، حيث أكد الحصين أن تكلفة إنتاج المياه ونقلها من أعلى التكاليف في العالم.
وأوضح محمد رضا نصر الله عضو المجلس في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن وزارة المياه والكهرباء تسعى من خلال إعادة دراسة تعرفة المياه، إلى رفع التعرفة عما هي عليه في الوقت الحالي، في حين لفت الوزير الحصين خلال جلسة الأمس، إلى أن تدني التعرفة ولَّد مشكلتين أساسيتين، أولاهما تتعلق باعتماد مرفق المياه والصرف الصحي على اعتمادات الميزانية العامة، والثانية تتحدث عن التأثير العكسي لقيمة التعرفة الحالية على جهود الترشيد في استخدام المياه.
وتعمل وزارة المياه والكهرباء، وفقا للوزير الحصين، على إيجاد استراتيجية للإدارة المتكاملة لموارد المياه شاملة خطط عمل قصيرة وطويلة المدى.
وتتألف الاستراتيجية التي أعلن عنها الوزير السعودي، مراحل ثلاث، الأولى عبارة عن تقويم للوضع الراهن، فيما تضطلع المرحلة الثانية بتطوير سياسات استراتيجية لإدارة قطاع المياه، أما المرحلة الثالثة فيسعى من خلالها إلى تطوير خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية.
وقال الوزير الحصين، ان هذه الاستراتيجية ستعود بالفائدة والنفع على وزارته في تقديم رؤية طموحة لمواجهة التحديات لرفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي في البلاد، ليصل إلى مستوى مماثل للمنشآت العالمية الكبرى، وذلك لتأمين مياه شرب جيدة النوعية وتأمين خدمات المياه والصرف الصحي بسعر معتدل، كما تعين هذه الاستراتيجية في عملية الترشيد واسترداد نسبة من التكاليف والمحافظة على موارد المياه الطبيعية في البلاد وحماية البيئة وتحسين مستوى أداء القطاع وتقديم خدمات راقية للعملاء.
ومن أهم النتائج المرجوة من الاستراتيجية العامة للمياه، بحسب الحصين، إيجاد رؤية واضحة تضمن استمراراً لمصادر المياه وبخاصة المياه الجوفية، وهي تُعنى بمشاركة من جهات أخرى مثل وزارات الشؤون البلدية والقروية والزراعة والاقتصاد والتخطيط، محاولة إيجاد توازن بين ما لدى البلاد من مياه وما يتم صرفه.
وأوضح العضو نصر الله، أنه لمس من حديث وزير المياه والكهرباء، سعيه إلى الحد من استخدامات وزارة الزراعة للمياه، وهي التي تستهلك 85 في المائة من استخدامات المياه في البلاد، وذلك عبر رفع درجة التنسيق المطلوبة بين وزارة المياه والكهرباء، والتي تعد الوزارة المنتجة للمياه، وشقيقتها وزارة الزراعة والتي تعتبر من الوزارات المستهلكة من الدرجة الأولى.
وعلى الرغم من أن نصر الله أشاد بالطرح الشفاف الذي أبداه الوزير الحصين أمام مجلس الشورى في جلسة المناقشة، وتجاوبه مع كل الأسئلة التي وجهت إليه، إلا أنه كان يتمنى على الوزير أن يتطرق إلى موضوع نقص مخزون المياه في المنطقة الشرقية، بسبب حفر الآبار النفطية، والتعرف على المجهودات التي قامت بها الوزارة في سبيل تنمية الموارد المائية هناك والحد من استنزافها، في وقت عرَج فيه أيضا خلال حديثه لـ «الشرق الأوسط» على شكوى أبناء منطقة الأحساء من عدم تلبية الوزارة النسبة المطلوبة لاحتياجاتهم من المياه المحلاة.
وتعهد وزير المياه والكهرباء أمام مجلس الشورى، بتغطية جميع القرى والهجر في السعودية بشبكات المياه بنسبة 90 في المائة، في غضون السنوات الخمس المقبلة. وعلى صعيد تقديم الخدمة الكهربائية لقاطني البلاد، أكد الحصين أن نسبة ربط المناطق السعودية بالكهرباء سترتفع إلى 80 في المائة، بعد أن كانت مربوطة بنسبة 60 في المائة فقط، مشددا على أن الربط الكهربائي مع دول الجوار لم يأت من باب الترف، بل جاء تحقيقا للمصلحة العامة، لأنه وفقا للحصين سيسهم في تبادل المنافع حيث يختلف الحمل الذروي في ساعات النهار أو الليل من دولة مجاورة إلى أخرى.
وأوضح الحصين أن وزارته تعكف حالياً على رسم السياسات والخطط لتوفير خدمات الكهرباء بالمناطق السعودية، وبخاصة التي تلبي الاحتياجات في مجالات التصنيع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين تنظيم فاعل للخدمات الكهربائية، وكذلك تنفيذ السياسات العامة للدولة بوضع استراتيجية بعيدة المدى لانتشار الخدمات الكهربائية من خلال مجموعة من الخطط والبرامج ومنها إعداد خطة لاحتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية على مدى السنين الخمس والعشرين القادمة.