ينتظر أن تعلن السعودية قريبا عن لائحة جديدة تتعلق بتنظيم عمل خدم المنازل، تتضمن تحديد عدد ساعات معينة للعمل إضافة إلى منح العاملين إجازات أسبوعية، وفقا لمسؤول رفيع في وزارة العمل.
وانتهت وزارة العمل في السعودية من إنجاز هذه اللائحة، التي شملت كافة حقوق العاملين في المنازل، وقامت برفعها إلى مجلس الوزراء في انتظار الموافقة عليها.
يأتي ذلك، فيما دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية (هيومن رايتس ووتش)، إلى تغليظ العقوبة بحق الكفلاء الذين يتلكؤون بالوفاء بمستحقات مكفوليهم المالية، وذلك باستحداث عقوبة السجن بحق الكفلاء الذين يرتكبون تجاوزات بحق العمالة الوافدة العاملة داخل البلاد، وهو المطلب الذي رد عليه وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية.
وقالت ساري واتسون وهي المديرة التنفيذية في منظمة هيومن رايتس، في أعقاب لقاء وفد المنظمة مع وزير العمل السعودي، إنهم لمسوا رغبة الوزير الجادة في العمل على تحسين وضع العمالة الوافدة داخل السعودية، عبر استحداث العديد من القوانين والأنظمة التي تحفظ لهؤلاء العمال حقوقهم.
وأطلع الدكتور غازي القصيبي وفد المنظمة، وفقا لواتسون، على قوانين جديدة فيما يتعلق بحفظ حقوق العمالة الوافدة، فيما أفادت أن الوزارة تعمل على استصدار قانون جديد خاص بخدم المنازل.
وامتدحت واتسون القوانين العمالية التي تطبقها الرياض على العمالة الوافدة الآتية للعمل فيها، غير أنها رأت أن المشكلة تكمن في عدم شمولية القوانين، والتي استثنيت منها الحقوق المتعلقة بالعمالة المنزلية.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن منظمتها لا تسعى إلى أن تخرج كافة العمالة الوافدة في السعودية بشكل يظهر أنهم ليسوا مرتاحين من تعامل أجهزة الدولة معهم، فعلى حد قولها فإن كافة العمال في العالم لديهم مشكلات مع حكومات الدول التي يعملون بها.
إلى ذلك، شدد الدكتور أحمد الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية على توجه وزارة العمل الصارم لوضع حد لتلكؤ الكفلاء عن دفع المستحقات المالية لمكفوليهم، لافتا إلى أن مديري مكاتب العمل منحوا صلاحيات بإيقاف كافة الخدمات عن الكفلاء الذين لا يتجاوبون مع دعوات الوزارة القاضية بضرورة إيفاء المكفولين بحقوقهم كاملة في مواعيد محددة.
وأكد المسؤول الثاني في وزارة العمل، أن نظام العمل في بلاده نظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وسعى إلى حفظ حقوق العمالة، من ناحية الأجور المستحقة شهريا، أو الحقوق المتعلقة بنهاية الخدمة، حتى أن النظام حفظ حقوق ورثة العامل في حال وفاته في البلاد.
وكشف الزامل في سياق تصريحاته للصحافيين أمس، عن توجه وزارة العمل السعودية إلى افتتاح مزيد من الدوائر التابعة لهيئة تسوية الخلافات العمالية، لافتا إلى أن تركيز وزارته ينصب في المرحلة المقبلة على مدينتي جدة والدمام، للتوسع في نشاط تسوية الخلافات العمالية، وهي التي تعد محاكم استئناف للأحكام الصادرة عن اللجان الابتدائية، والتي تعتبر خيارا ثانيا في حال عدم تمكن إدارات قضايا التسوية الموجودة في 37 مكتب عمل منتشرة في مناطق البلاد من تسوية القضايا التي ترد إليها.
وأرجع وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، الارتفاع الذي طرأ على عدد التأشيرات التي أصدرتها وزارته خلال الفترة الماضية، وفقا لبيان وزعته في وقت سابق، إلى الطفرة الاقتصادية التي تعيشها بلاده، والتي ساهمت في دفع أصحاب المشاريع إلى التقدم بطلبات منح تأشيرات، فيما أرجع هذا الازدياد أيضا إلى ارتفاع حجم الاستثمار في السعودية، إضافة إلى التوسع في عدد تراخيص النشاطات الاقتصادية، والمتمثلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأبدى الزامل أسفه لذهاب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى توظيف العنصر الأجنبي، للاعتماد عليه كأساس في عملية إدارة تلك المشاريع، في الوقت الذي كان من المفترض عليهم إيكال هذه المهمة لمواطني بلادهم السعوديين.
وكان الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي، استقبل صباح أمس، وفد منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية، في مكتبه في العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب بيان رسمي لوكالة الأنباء السعودية، فإن الوزير قام بإطلاع الوفد على ما تقوم به وزارة العمل من اجراءات لحفظ حقوق العمالة الوافدة، سواء خدم المنازل او العمالة بشكل عام، في حين بيَن ان نظام العمل لا يفرق بين عامل سعودي او غير سعودي، فالجميع سواسية امام النظام، على حد قوله، موضحا ان من يثبت للوزارة ظلمه لمستخدميه من العمالة تتخذ بحقه العقوبات التي ينص عليها النظام ومن ضمنها الحرمان من الاستقدام.