دشن مصرف الراجحي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، المرحلة الثالثة من مشروع خدمة السداد الآلي لرسوم المرور.
وتأتي هذه الخطوة عقب اجتماع اللواء فهد سعود البشر، مدير عام الإدارة العامة للمرور، مع عبد الله سليمان الراجحي، الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، حيث تم التطرق إلى رغبة الطرفين في تطوير الخدمة ليتم ادخال المزيد من الخدمات مع إضافة إمكانية الاستفسار والسداد والاسترداد من خلال استخدام الرقم التسلسلي للسيارة، وتعميم النظام ليشمل الإنترنت وكافة أجهزة الراجحي للصراف الآلي، التي تقارب 1600 جهاز منتشرة في كافة أنحاء المملكة.
وبدأت الإدارة العامة للمرور بتطبيق النظام على جميع مناطق المملكة، وفق خطة مرسومة يشرف عليها فريق عمل من المختصين، وقد قام المصرف بتصميم نشرة توعوية خاصة حول هذا المشروع بالتعاون مع ادارة المرور، وسيتم توزيع هذه النشرة على كافة إدارات المرور بالمملكة.
ومعلوم أن هذا المشروع يتم تحت الإشراف والمتابعة المباشرة من وزارتي الداخلية والمالية، ممثلتين في مركز المعلومات الوطني ووكالة وزارة المالية لشؤون الإيرادات، حيث يمثل أحد أساسيات تطبيقات مشروع الحكومة الالكترونية الاستراتيجية، ويأتي هذا المشروع انطلاقا من حرص ودعم مصرف الراجحي لكافة المشاريع الوطنية والاجتماعية التي تخدم كافة شرائح المجتمع.
وكان مصرف الراجحي بالتعاون مع ادارة المرور قد دشنا الخدمة في مراحلها السابقة العام الماضي، وهي تقوم على مبدأ إتاحة اختيار جديد ضمن الخيارات المتعددة التي تمكن العملاء من الاستفسار الآلي المباشر برقم السجل المدني (بطاقة الأحوال أو الإقامة)، للحصول على معلومات مباشرة حول المخالفات المسجلة على العميل، أو تقديم الشكر له في حالة عدم وجود مخالفات مرورية مسجلة عليه.
وتسعى إدارة المرور بالتعاون مع المصرف الى رفع مستوى تقديم كافة الخدمات الإجرائية والمعلوماتية لكافة المواطنين والمقيمين، والارتقاء بهذه الخدمات لتفعيل تطبيق مشاريع الحكومة الإلكترونية، وذلك لتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة وإنجاز الأعمال وتقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة وفاعلية وبأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن.
وثمنت الادارة العامة للمرور للمصرف تبنيه للمشروع ودعمه لهذه المشاريع الوطنية، التي تأتي ضمن توجيهات وزير الداخلية، ونائبه، في بذل كل ما يلزم لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين ورفع مستوى الكفاءة في تقديم الخدمات واللامركزية في تقديم الخدمة، وذلك عن طريق زيادة منافذ تقديم الخدمات الحكومية، لتشمل العديد من القنوات الالكترونية مثل الصراف الآلي والهاتف المصرفي والانترنت.