طالب المشاركون في فعاليات المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء البيئة، بتوسيع قاعدة الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار من خلال اعتبار احترام حقوق الإنسان وتكريمه عنصراً أساسياً من عناصر التنمية المستدامة.
وشدد المشاركون في ختام فعاليات المؤتمر على صياغة مؤشرات مرجعية إسلامية من أجل تقويم مدى ممارسة الديمقراطية على شتى المستويات في دول العالم الإسلامي.
وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر التي ترأسها الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أقر أعضاء المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالبيئة عددا من التعهدات التي انبثقت عن هذا المؤتمر.
وأكد المؤتمر عزمه على العمل لتطبيق مضامين هذه التعهدات وتوفير الإمكانات وايجاد الظروف المناسبة للوفاء بها، إلى جانب التنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة ذات الصلة في الحكومات.
وجاء من ضمن تعهدات المؤتمر الدعوة إلى توسيع قاعدة الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار وذلك من خلال اعتبار احترام حقوق الإنسان وتكريمه عنصراً أساسياً من عناصر التنمية المستدامة، بالإضافة لإنشاء وتقوية آلية فعالة مؤسساتية وتشريعية لاحترام حقوق الإنسان وفق المبادئ والتعاليم الإسلامية، وكذلك تعزيز المشاركة الواسعة والمشورة وذلك تعزيزاً لمبدأ الشورى في الإسلام وانسجاماً مع مقتضيات ما أصبح يعرف بالحكامة الجيدة (التدبير الرشيد) وذلك فيما يتصل بصنع القرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وصياغة مؤشرات مرجعية إسلامية من أجل تقويم مدى ممارسة الديموقراطية على شتى المستويات في دول العالم الإسلامي.
وجاء من التعهدات التي أقرها المؤتمر صياغة استراتيجية إسلامية مشتركة ومتكاملة للتنمية المستدامة، وتعزيز جهود السلام والأمن والتوعية بدورهما في تعزيز التنمية المستدامة، من خلال إزالة بؤر التوتر والقضاء على أسبابها بالطرق السلمية والحوار والتفاوض، بدلاً من النزاعات والحروب والمواجهات المسلحة، كما تعهد المؤتمر بمحاربة الأمية والفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة في أوساط الشعوب الإسلامية، من خلال تقوية التعاون الفني والمؤسسي والتضامن بين دول العالم الإسلامي من أجل تأسيس نظام اقتصادي مفتوح، بالإضافة لذلك تعهد المؤتمر بتحسين مستوى الخدمات الصحية وتعميمها، وتطوير الخدمات التربوية ودعم القدرات في مجال التعليم ونقل التكنولوجيا، ودعم مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني في التنمية المستدامة، ودعا المؤتمر إلى الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استغلالها، والمحافظة على التربة والأرض والتنوع البيولوجي، وذلك من خلال وضع وتنفيذ مشاريع إسلامية مشتركة للإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء من اجل مكافحة المجاعة في الدول الإسلامية.
وأقر المؤتمر بوجوب تحديث التشريعات المختصة وتفعيلها وذلك من خلال تفعيل التشريعات البيئية وتطويرها والحرص على إدماج البعد البيئي في المخططات التنموية بما في ذلك دراسة التأثير البيئي للمشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون بين دول العالم الإسلامي في مجال الإجراءات والخبرات الخاصة بطرق الوقاية من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وأساليب التخفيف من آثارها على مكونات التنمية المستدامة، إلى جانب إدراج حق الإنسان في البيئة المتوازنة والتنمية المستدامة ضمن الحقوق الأساس في القوانين والدساتير الوطنية للدول الإسلامية، وطالب المؤتمر بالاهتمام بجودة الهواء والطاقة وانعكاسات تغير المناخ، وتشجيع الإنتاج والاستهلاك المستدام.
من جهة أخرى أشار المؤتمر إلى أن هناك عددا من الأمور الإجرائية الواجب توفيرها لتحقيق التعهدات والأهداف المذكورة كإنشاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة برئاسة الأمير تركي بن ناصر في دورتيه الأولى والثانية، وتكليف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بأمانته العامة في مقرها الدائم في الرباط، ويختص بتنسيق العمل بين دول العالم الإسلامي في مجال البيئة وضمان متابعة تنفيذ وتقييم وتطوير محتوى هذه التعهدات، وإصدار تقرير دوري مرجعي عن أوضاع التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، إلى جانب حث الدول الأعضاء على إدماج مبادئ هذه التعهدات وبنودها في سياساتها واستراتيجياتها التنموية والبيئية، وتطوير التعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بدعم التنمية ورعاية البيئة.
وشدد المؤتمر على ضرورة تفعيل دور الإعلام والجامعات والمؤسسات والجمعيات والمنظمات الأهلية للتعريف بهذه التعهدات وحشد التأييد والدعم لها، والعمل على ضمان نشر وتطبيق مبادئ ومضامين هذه التعهدات، والتعريف بها في المحافل والمنتديات والمؤتمرات الدولية والإقليمية.