فجَر أحمد الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية قنبلة أمس، بتأكيده أن كافة قائدي سيارة الأجرة الأجانب في السعودية، هم من المخالفين للأنظمة المعمول بها، والتي أكدت على سعودة قطاع سائقي سيارات الأجرة.
وقال الزامل في تصريحات له على هامش الاجتماع السنوي لمديري مكاتب العمل في السعودية، أن وزارته لم تصدر أي تأشيرة لسائق ليموزين منذ 16 عاما، باعتبار أن قطاع سيارات الأجرة من القطاعات المسعودة.
وألقى المسؤول في وزارة العمل الكرة في مرمى وزارة النقل في بلاده، لافتا إلى أنها الجهة المخول لها منح التراخيص للشركات الراغبة في العمل بقطاع سيارات الأجرة. ولفت الزامل في سياق تصريحاته إلى أن اللجنة الثلاثية المكونة من وزارته ووزارتي الداخلية والنقل، اتفقت منذ زمن على سعودة قطاع سيارات الأجرة، وهو الاتفاق الذي قوبل بعدد من المعوقات التي أدت إلى تأجيله لأكثر من مرة.
إلى ذلك، قررت وزارة العمل السعودية زيادة عدد الكوادر التفتيشية لديها إلى 270 مفتشا، بعد أن كان عدد المفتشين فيها لا يتجاوز الـ170، وذلك بعد أن تخضع المفتشين الجدد لدورات تدريبية.
وجاء هذا القرار من الوزارة، نتيجة زيادة عدد منشآت القطاع الخاص في البلاد، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتراء أداء جهاز التفتيش في الوزارة بعض القصور.
واعترف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أمام مديري 37 مكتبا للعمل في البلاد، بوجود قصور في أداء مهام جهاز التفتيش، وهو الاعتراف الذي قوبل بموجة من الترحيب من عدد من مديري مكاتب العمل، والذين رأوا فيه نقطة أولى لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المفتشين في أداء مهامهم.
وشدد الزامل على أن وزارته ماضية في تطوير جهاز التفتيش والعاملين فيه، عبر استحداث التقنية الحديثة، بدلا من الوسائل البدائية. وطالب مديري مكاتب العمل في السعودية بإخضاع كافة المفتشين في الوزارة والسيارات التي تمنح لهم للتأمين، وهي التوصية التي من المتوقع أن يخرج بها اجتماعهم السنوي هذا.
كما طالب مديرو مكاتب العمل أن يعاد البدل الذي كان يمنح للمفتشين، والذي يمثل نسبة من الغرامة المالية المفروضة على المنشأة المخالفة، وذلك لتحفيزهم على العمل في هذا المجال الشاق، والذي قد يدفع ببعض المفتشين أن يذهبوا إلى مناطق بعيدة عن المناطق التي يعملون بها.
ورد الزامل على هذه المطالبات بقوله ان وزارة المالية أوقفت البدلات التي كانت تمنح للمفتشين منذ وقت، وأن هناك مساعي لإعادتها إلى ما كانت عليه، مؤكدا أن التوصيات الختامية لهذا الاجتماع، ستضمن تلك المطالبة.
وانتقد مدير مكتب العمل في المنطقة الشرقية، مستوى الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والمكاتب التابعة لها، وهو الأمر الذي أكده أحد المسؤولين في الوزارة خلال الاجتماع بقوله ان نسبة السلامة المهنية تكاد تلامس الـ«صفر» في المائة.
وتحتوي الأجندة المعروضة على مديري مكاتب العمل في السعودية، على العديد من الملفات الساخنة، منها: ظاهرة هروب العمالة الوافدة، ولجان السعودة في مكاتب العمل، ونقل الكفالة وسبل تذليلها أمام المواطنين، ودور مكاتب الاستقدام الأهلية في خدمة المواطن، وموضوع البطالة وتوظيف المواطنين السعوديين، ومناقشة نظام العمل الجديد، وغيرها من الموضوعات الهامة.
ومن المنتظر أن يلتقي الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي اليوم بمديري مكاتب العمل التابعين لوزارته، لإطلاعهم على فحوى اللقاءات التي جرت بينه وبين رجال الأعمال في منطقتي الرياض والشرقية، وما يتوقع أن يسفر عنه اللقاء الذي سيجمعه مع رجال الأعمال في مدينة جدة غرب السعودية الأسبوع القادم.
وأكد أحمد الزامل أن هناك سعيا حثيثا من وزارته لتنسيق مواقفه مع إدارة الجوازات للحد من ظاهرة هروب العمالة الوافدة، إضافة إلى العمالة السائبة التي باتت تملأ شوارع البلاد.
وأوضح أن دور لجان السعودة في مكاتب العمل، يتمثل بالبحث عن الوظائف المقصورة على السعوديين، ويمارس العمل فيها الأجانب، مؤكدا أن هناك جهودا تبذل مع محافظات المناطق والجوازات والبلديات للقضاء على مثل هذه المخالفات. وامتدح الرجل الثاني في وزارة العمل، ما حققته المرأة السعودية منذ انضمامها للعمل في وزارته، مؤكدا أن العناصر النسائية، وعلى الرغم من حداثة التجربة، استطعن أن يحللنَ القضايا الخلافية العالقة بين عدد من صاحبات العمل والعاملات لديهن، وذلك عبر 3 فروع موزعة على الرياض والدمام وجدة.