كشف الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني عن توجه القطاع الخاص لتشغيل الكليات التقنية في السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه لن يصمم أي برنامج دون مشاركة القطاع الخاص بهدف توظيف المخرجات.
وتعهد الدكتور الغفيص، بتوظيف جميع خريجي الكليات التقنية، موضحا أنه لا يوجد عاطلون بين خريجي تلك الكليات، وفي حال وجودهم سيتم توظيفهم فورا في القطاع الخاص.
وقال الغفيص في مؤتمر صحافي عقد بالرياض ظهر أمس، إن لدى المؤسسة 250 مشروعا ما بين كليات تقنية ومعاهد فنية للبنين والبنات في مختلف أرجاء السعودية، مشيرا إلى أن تكلفة مشاريع الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة في المناطق الشمالية تصل إلى مليار ونصف المليار وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.
وحول توصيات المؤتمر التقني الرابع، أكد الدكتور الغفيص على أن المشاركين في المؤتمر أوصوا بزيادة أيام التحصيل التدريبي في الكليات التقنية والمعاهد المهنية، واستقطاب الكفايات المتميزة في التأهيل والخبرة للتدريب، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب العالمية والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الكليات التقنية والمعاهد المهنية.
وذكر الغفيص أن القضية الأساسية التي تعمل عليها المؤسسة هي قضية «المدربين» وإعدادهم، موضحا ان هناك مشكلة نقص المعلمين في عدد من المعاهد التقنية التي تواجهها المؤسسة العامة، وأنه تم رفع مستوى المعهد العالي الفني لإعداد المدربين إلى كلية مهنية لإعداد المدربين ولسد حاجة النقص، مشيرا إلى انه تم إنشاء كلية مهنية أخرى لإعداد المتدربات، مبينا أن الكلية المهنية التي تقوم بإعداد المتدربين والمتدربات أصبحت توازي الكليات المهنية الحالية وتمنح برامج دبلوم عالية.
وأشار إلى أن هناك توجها نحو بناء شراكات استراتيجية مع دول متقدمة، مفيدا أن العمل وفق هذا التوجه بدأ مع المعهد السعودي الياباني للسيارات وحاليا مع المعهد الفني للصناعات البلاستيكية والذي سيبدأ في نوفمبر المقبل 2007، وكذلك مع شركة أوجيه ومجموعة بن لادن وشركة GM ومعهد أعمال البترول، وستكون هذه المعاهد والشركات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمؤسسات التدريبية العالمية بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص ليحقق الخريج الأهداف التي يرسمها القطاع الخاص لعمل الخريج بتخصصه في هذه المنشآت.
وبين الدكتور الغفيص أن أكثر من 80 في المائة من الاقتصاد الوطني السعودي يعتمد على المنشآت الصغيرة، ولذلك تم إنشاء مركز لتنمية المنشآت الصغيرة، إذ خصص بنك التسليف 6 مليارات ريال لأصحاب المنشآت الصغيرة، التي يقوم عليها عدد من الشباب السعوديين المؤهلين من قبل المعاهد والكليات المهنية.
وحول المشروعات الجديدة في الحدود الشمالية قال إن مشروعات المؤسسة، سواء الكليات التقنية، أو المعاهد المهنية، أو المعهد التقني للبنات سيتم الانتهاء من تجهيزها قريباً لتكون جاهزة لاستقبال المتدربين في العام الدراسي المقبل، وتشمل مشاريع مدينة عرعر بإنشاء وتجهيز كلية تقنية بتكلفة 95 مليون ريال، وإنشاء وتجهيز المعهد العالي التقني للبنات بتكلفة 72 مليون ريال، كما سيتم استبدال معهد التدريب المهني بتكلفة 40 مليون ريال، وأخيرا إنشاء وتجهيز معهد التدريب المهني بسجن عرعر بتكلفة 6 ملايين ريال. ومشروعات مدينة رفحاء تشمل إنشاء وتجهيز كلية تقنية بتكلفة 95 مليون ريال، واستبدال معهد التدريب المهني بتكلفة 40 مليون ريال، وإنشاء وتجهيز معهد التدريب المهني بسجن رفحاء بتكلفة 6 ملايين ريال بالإضافة إلى استبدال معهد التدريب المهني بتكلفة 40 مليون ريال.