أوقعت شرطة منطقة الرياض بعصابة وافدة من رجلين وامرأة، لتورطهم في سرقة ذهب ومجوهرات من عدة منازل في مدينة الرياض، حيث وصلت الى شعبة التحريات والبحث الجنائي بعض التقارير الميدانية التي تشير الى حدوث عدة سرقات في اماكن مختلفة وعلى اثره قامت شعبة التحري من خلال خططها الميدانية المستمرة لمكافحة جرائم السرقات بشتى أنواعها وطرقها على تكثيف عمليات البحث والتحري.
وتوصلت ـ بحسب شرطة الرياض ـ من خلال ذلك الى الاشتباه في وافدين لهما علاقة بسرقة المصوغات والمجوهرات، فقامت برصد تحركاتهما وأخضعتهما للمراقبة وتبين وجود علاقة لهما بامرأة تقيم في البلاد بطريقة غير نظامية.
واتضح أنها تلتقي بهما منفردين أو مجتمعين في مواعيد ومواقيت محددة، وأثناء اللقاء تسلمهما أكياساً بلاستيكية تحرص على إخفائها داخل ملابسها وتتسلم منهما مبالغ نقدية، واتضح أن هذه المرأة تعمل كخادمة منزلية متنقلة وبمزيد من المراقبة والمتابعة تبين أن ما تسلمه للرجلين داخل أكياس بلاستيكية هو ذهب تسرقه من البيوت التي تعمل فيها، حيث اتفقت مع شريكيها على أن تقوم بالعمل في خدمة المنازل كخادمة متنقلة بالأجر اليومي أو الأسبوعي ثم تغافل سكان المنزل الذي تعمل به لتنفيذ سرقتها وتحرص على سرقة المصوغات الذهبية والمجوهرات غالية الثمن.
وتحرص على أن تختار المنازل التي تعمل بها بعناية شديدة، حيث تختار العمل في المنازل التي يبدو على أصحابها مظاهر اليسر والغنى.
الخادمة بعد تنفيذ جريمتها تختفي عن الأنظار تاركة لمن قام بتشغيلها الحسرة والألم، للبحث عن منزل آخر تنفذ فيه جريمة أخرى ثم يأتي دور عملية بيع الذهب المسروق في السوق وقبض ثمنه وتوزيعه بين أفراد العصابة حيث تكون الحصة الكبرى للخادمة وعلى ضوء هذه المعلومات أعد رجال البحث والتحري خطة أمنية وعلى اثرها تم القبض على أفراد هذه العصابة وأودعوا التوقيف لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
واهاب الرائد سامي بن محمد الشويرخ المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض بالمواطنين والمقيمين بعدم إتاحة الفرص للعمالة المخالفة للأنظمة والإجراءات المتبعة في البلاد أو المقيمة بطريقة غير نظامية بالعمل لديهم خصوصا داخل المنازل والبيوت وقصر العمالة المنزلية على الحاجة الفعلية للأسرة وعدم إتاحة الفرص لها لإدارة شؤون المنزل واتباع الطرق والوسائل النظامية في تشغيلهم وتوظيفهم تلافيا للوقوع ضحايا لمثل هذه السرقات والجرائم أو غيرها.
واشار إلى أن شرطة الرياض تحرص من خلال متابعتها الميدانية وضبطها للجرائم التي ترتكب إلى تنبيه المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية للطرق والوسائل المتبعة من الجناة في ارتكاب جرائمهم.