يبدو أن ظاهرة الزمزمي «الذي يقدم جرعات من ماء زمزم للحجاج والمعتمرين» لم تعد حكراً على الذكور فقط، بعد أن دخلت السيدات على الخط في مزاولة هذه المهنة عبر البرنامج الذي طرحه مكتب الزمازمة الموحد في مكة، والذي تمثل في عمل إضافي يقوم به المكتب من خلال تقديم ماء زمزم للمرضى من الحجاج والمعتمرين «من الذكور والإناث» المنومين في مستشفيات العاصمة المقدسة، وكان الفريق النسائي «الزمزميات» الذي رافق فريق العمل في زيارته لمستشفيات العاصمة المقدسة قام بتوزيع عبوات بلاستيكية معبأة بماء زمزم المبارك سعة كل عبوة 1.5 لتر، بالإضافة إلى قيامهن بتقديم كروت بريدية مدفوعة الأجر يمكن للحجاج المنومين إرسالها إلى ذويهم للاطمئنان عليهم، كما تم تقديم مسبحة لكل حاج كهدية من المكتب، وهي نفس الهدايا التي قام الفريق الرجالي بقيادة سليمان أبو غليه نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد بتقديمها على المرضى المنومين من الحجاج الذكور بدأت بمستشفى الملك فيصل بالششة، وستشمل لاحقاً عدة مستشفيات في العاصمة المقدسة وبعض المساكن الخاصة بالحجاج.
سليمان أبو غليه نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد تحدث لـ«الشرق الوسط» بأن عدد «الزمزميات» بلغ 6 موظفات إلى الآن، وتم تدريبهم على كافة أعمال الزمازمة، مضيفا، «تتمثل أعمال الزمزميات في توزيع ماء زمزم على النساء من الحجيج ومساكن الحجاج خارج الحرم المكي، بالإضافة لاستقبال اللجان النسائية من الجهات الأخرى، والقيام بعملية التنسيق بين تلك الجهات وبين المكتب عبر المكتب النسائي، إلى جانب توليهم عملية الشرح الوافي لعمل مكتب الزمازمة وواجباته ومهامه لجموع الحجيج من النساء». وكانت مهنة السقاية والرفادة بدأت منذ عهد عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وورثت هذه المهنة لخدمة حجاج بيت الله الحرام جيلا بعد جيل، إلى أن انفصلت السقاية عن الرفادة، حيث تولت طائفة الزمازمة عملية السقاية، فيما تولت طائفة المطوفين عملية الرفادة، كما مرت بهذه المهن عدة عصور كان آخرها العهد السعودي، حيث كان الزمازمة والمطوفون يعملون بالتقارير، والتي هي عبارة عن وثائق من حاكم المنطقة آنذاك، بحيث تخص كل عائلة من عوائل الزمازمة بخدمة حجاج بلد معين أو جهة معينة، واستمر الحال كذلك حتى عهد الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وفي العام 1964، أراد الملك فيصل تحسين أداء أرباب الطوائف، فأصدر الملك فيصل في ذلك الوقت نظام المطوفين العام، والذي تم تطبيقه على الزمازمة والمطوفين، حيث اعتمد النظام على فتح باب المنافسة بين أرباب الطوائف، وذلك بفتح باب السؤال للحجاج، وقد استمر العمل به إلى أن تم إنشاء مؤسسات أرباب الطوائف ومكتب الزمازمة الموحد، الذي أنشئ في العام 1982، بقرار من وزير الحج والاوقاف في تاريخ يوليو (تموز) 1983، المبني على الأمر السامي رقم 954 وتاريخ 13/11/1981، وقد شمل هذا القرار وما تبعه من أنظمة ولوائح إعادة هيكلة مكتب الزمازمة الموحد، بحيث أصبح عمل الزمازمة جماعيا بدلا من العمل الفردي، وتحكمه لوائح مالية وإدارية أعدت من قبل وزارة الحج، والتي تشرف إشرافا دقيقا ومباشرا على تنفيذها، في حين يرأس المكتب رئيساً ونائباً للرئيس وأعضاء لمجلس الإدارة من الطائفة نفسها، ويتم اختيارهم بدقة من قبل وزير الحج، وقد صدر مؤخراً قرار الوزير رقم 42/ق/م بتاريخ 13 يونيو (حزيران) 2002، والقاضي بتعديل بعض اللوائح التنظيمية الإدارية، والتي كان من ضمنها تشكيل مجلس إدارة المكتب من 9 أعضاء يعين وزير الحج 3 منهم، فيما تختار الجمعية العمومية للمساهمين 6 أعضاء بطريقة الانتخاب بالتنافس بين القوائم التي يتم تشكيلها حسب ما نصت عليه اللائحة من شروط للترشيح في تلك القوائم، وشغر هذا المنصب، ويقوم مجلس الإدارة بإعداد الدراسات والخطط والبرامج بعد انتهاء موسم الحج استعدادا للموسم القادم، بحيث تتم مراعاة تلافي السلبيات التي صادفت العمل خلال الموسم الماضي وتوسيع قاعدة الايجابيات إضافة إلى دراسة كل ما من شأنه تحسين الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن.
أبو غليه عاد بقوله «العدد الحالي لا يمثل طموحنا في خدمة الحجيج، وهو قليل بسبب التأخير في هذه العملية التي تم إنجازها في وقت قصير، ولكن العدد مؤهل للزيادة والارتفاع خلال السنة القادمة، والموظفات الحاليات تم اختيارهن من أبناء الزمازمة وعبر معيار علمي، ويمتلكن فن المهارة في الحديث والتعامل مع الحجاج بالإضافة لحسن المظهر».
ويأتي هذا العمل من قبل مكتب الزمازمة الموحد بحسب ما ذكره أبو غليه كرغبة من المكتب في التواصل مع الحجاج، وإعطائهم ما هو مخصص لهم يومياً طيلة فترة إقامتهم في مكة المكرمة.