انتقلت حمى النقاشات أمس من مقر مجلس الشورى في الرياض ـ مؤقتاً ـ إلى قاعة رجال الأعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة، وذلك بعد الزيارة التي قام بها 7 من أعضاء مجلس الشورى إلى مقر الغرفة للتباحث مع رجال وسيدات الأعمال في جدة.
وشهدت الزيارة حضوراً نسائياً مكثفاً طالبن خلالها بزيارة لمجلس الشورى لطرح مشاكلهن وعرضها أمام المجلس، وتركزت معظم النقاشات حول الآلية المتبعة في تطبيق القرارات وسن بعض القوانين التي رأى الحاضرون فيها شيئاً من حرية الحركة التجارية.
وكانت الجلسة قد بدأت بـ«كلمة عتب» وجهتها اللجنة المالية في المجلس لغرفة جدة بسبب غيابها عن نقاشات المجلس بشكل متكرر ودائم.
وشهدت النقاشات مطالبة بعض أعضاء مجلس الشورى بضرورة إعطاء المجلس حق «مساءلة الوزراء»، بدلاً مما هو متبع الآن، وهو استدعاء الوزراء إلى مقر المجلس والاستفسار منهم حول بعض القضايا التي تهم المجتمع، كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس الشورى وذلك من خلال عرض الميزانية العامة في جلسة خاصة للمجلس للاطلاع عليها ومناقشتها قبل عرضها، ولم يخف الأعضاء تخوفهم وامتعاضهم من بعض «العراقيل» ـ بحسب وصفهم ـ والتي تقوم بعض الوزارات بوضعها، وذلك من خلال سحب بعض الأنظمة قبل تحويلها إلى مجلس الوزراء، إلا أن المهندس عبد الرحمن اليامي رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى رأى أنه من غير المعقول إلقاء اللائمة على الوزراء فقط.
وأضاف اليامي «ليس من المنطقي أن نحاسب الوزراء ونلقي باللائمة عليهم فقط، فكلنا بشر وكلنا خطاؤون، ويجب أن نتلمس الخطأ ومكمنه ونقوم بمعالجته، دون أن نلقي باللائمة على أحد من الناس دون غيره».
وعن المشاكل والعوائق التي تتعرض لها سيدات الأعمال في ما يتعلق بالأمور التجارية، اكد أعضاء المجلس بأن النظام السعودي في مجمله لا يفرق بين المرأة والرجل، ولا يوجد هناك قانون للمرأة وآخر للرجل، وأكدوا أن جميع القوانين والأنظمة موحدة، إلا أن الأعضاء أرجعوا السبب في ذلك إلى وجود عدد من القرارات الإدارية التي تقوم بعض الوزارات بالتمسك بها، والتي تكون في مجملها صادرة في وقت كان المجتمع فيه يتقبل تلك القرارات ويقتنع بها.
وأضاف الأعضاء أن الوقت قد تغير كثيراً، وأن هناك عدداً من القرارات الإدارية التي يجب على الوزارات مراجعتها والنظر فيها وتحديثها بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع، وأكد المجلس على أن المشاكل التي تعاني منها المرأة السعودية اجتماعية وليست سياسية كما يزعم البعض.
وأكد الأعضاء أن المشكلة التي يواجهها المجلس دائماً ليست مشكلة قرارات، وإنما مشكلة متابعة تلك القرارات وتنفيذها، وحث الأعضاء سيدات ورجال الأعمال على طرح مشاكلهم وعرضها بشكل مبسط على لجنة العرائض في المجلس التي تمكن الجمهور من إبداء آرائهم ومقترحاتهم، ليتم تحويلها إلى مشاريع وأنظمة تخدم مصلحة برامج التنمية الشاملة للمملكة.