تعتزم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، رفع عدد أعضائها المتعاونين إلى 69 عضوا، بعد أن ضمت إليها قبل سنة من الآن، 34 عضوا متعاونا، كأول دفعة تضمها الجمعية إلى أعضائها المؤسسين.
وقال الدكتور بندر الحجار رئيس الجمعية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان جمعيته ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بضم 35 عضوا متعاونا إليها، يمثلون الدفعة الثانية من عمليات تستهدف ضم المزيد من الأعضاء المتعاونين، في إطار الخطط التوسعية للجمعية، والتي تشمل خدماتها كافة المناطق السعودية.
ومن المتوقع أن تتم عملية قبول الأعضاء المتعاونين مع الجمعية بعد موسم حج هذا العام، حيث تأتي هذه الخطوة من الجمعية، ضمن اعتبارات تلبية حاجتها لعدد من التخصصات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وتعتمد جمعية حقوق الإنسان في عملية قبولها للأعضاء المتعاونين، على عدد من الآليات· وقال الدكتور صالح الخثلان رئيس لجنة الرصد والمتابعة في الجمعية لـ«الشرق الأوسط» ان هناك لجنة خاصة في الجمعية تعمل على مطابقة المتقدمين للحصول على العضوية مع المعايير الواجب توافرها في عضو الجمعية.
وأوضح الخثلان أن من حق الأعضاء المؤسسين ترشيح وتزكية 3 أشخاص لينضموا كأعضاء متعاونين للجمعية، على أن يكونوا من أصحاب التخصصات التي تحتاجها الجمعية، ومن الناشطين في مجال حقوق الإنسان، ومن أصحاب الخبرة الكافية.
وعلقَت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في وقت سابق عضوية عدد من أعضائها المؤسسين، لتوليهم مناصب تنفيذية عليا في الحكومة· وأشار الخثلان إلى أن تعليق عضوية هؤلاء جاء من باب منع تضارب المصالح.
ومن ضمن الأعضاء الذين علقت عضويتهم، كان الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم الحالي، عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية، أبو بكر باقادر وكيل وزارة الثقافة والإعلام، والدكتور خالد الحمودي مدير جامعة القصيم.
ويحق للأعضاء الذين علقت عضوياتهم، أن يعودوا كأعضاء مؤسسين في الجمعية، بعد انتهاء فترة أعمالهم في المناصب الحكومية التي تقلدوها.
إلى ذلك، تتأهب جمعية حقوق الإنسان السعودية الأهلية، لافتتاح فرعها الرابع في منطقة الجوف، وهو الفرع الذي سيعمل على تلقي الشكاوى والقضايا الواردة من قاطني منطقة الحدود الشمالية.
وقال الحجار ان افتتاح الفرع الرابع للجمعية يأتي للتخفيف من الضغط الذي تعاني منه فروع الجمعية الأخرى، إضافة إلى مركزها الرئيسي الذي يتخذ من العاصمة الرياض مقرا له.
وأضاف الحجار، أن الجمعية تسعى أيضا إلى افتتاح مكتب في مكة المكرمة، لمتابعة القضايا التي تقع في المنطقة الغربية، حيث سيشكل هذا المكتب دعامة لعمل فرع الجمعية الواقع في مدينة جدة غرب البلاد.
ولم تحدد جمعية حقوق الإنسان عددا معينا لفروعها التي تنوي أن تفتتحها خلال السنوات القليلة المقبلة، إلا أن لديها فكرة تسعى من خلالها إلى تغطية كافة مناطق البلاد بخدماتها.
ومع الإعلان عن قرب افتتاح فرع الجمعية في منطقة الجوف، يرتفع عدد فروع الجمعية، إلى 4 أفرع، والموجودة في كل من جدة، وجازان، والمنطقة الشرقية.
وتنتظر الأوساط الحقوقية في البلاد مطلع العام المقبل 2007، أن تكشف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان النقاب عن أول تقرير لها عن الأوضاع الحقوقية للإنسان في البلاد.
وتعود بدايات هذه الجمعية الناشئة، إلى التاسع من مارس (آذار) 2004، وهو التاريخ الذي صدرت فيه موافقة سامية على إنشاء هذه الجمعية، كأول جمعية تعنى بحقوق الإنسان في السعودية.