غرفة المدينة المنورة تدخل عصر التجارة الحرة بـ 110 لجان بينها لجنة «نسائية»

تغطي كافة المجالات التنموية بهدف الخروج بعمل احترافي

TT

ألقت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة بكامل ثقلها الاقتصادي في ملعب رجال الأعمال والتجار بعد أن أقرت تشكيل 110 لجان تغطي كافة المجالات التنموية بهدف الخروج بعمل احترافي يراعي مبدأ المشاركة والوقوف على المشكلات وتلمس الحلول.

وبرزت اللجان الصناعية والتجارية والزراعية ولجان الحج والعمرة، والسياحة، والمقاولات والتطوير العقاري، والتعليم الأهلي والتدريب، وتشجيع وجلب الاستثمار، والمنشآت الصحية، واللجان القانونية، إضافة للجان أخرى من أهمها اللجنة النسائية لتفعيل دور المرأة في أعمال الغرفة وخدمة سيدات الأعمال.

ويأتي هذا التحرك الجديد لغرفة المدينة وعلى لسان فيصل الرحيلي، وهو نائب رئيس مجلس الإدارة، «لتحديث أنظمة الغرفة ومراعاة المرونة في تسمية اللجان وعددها والتشخيص الواقعي لمشاكل القطاعات الاقتصادية وإشراك أكبر عدد من المنتسبين للغرفة في عضوية وإدارة اللجان باعتبارها من أهم مفاصل الخدمات». على أن هذا التوجه بحسب متابعين يحتاج إلى قدر عال من التنسيق على مستوى الصلاحيات والاستراتيجية العامة وهو ما وعدت الغرفة بأدائه من خلال حملة علاقات عامة عبر جهاز الأمانة لاستقطاب الأعضاء·واطلعت «الشرق الأوسط» أمس على تفصيلات لنظام الربط الإداري وتحديد المهام في النظام الجديد، يأتي من أهمها اشتراط أن يكون على رئاسة أو عضوية أو الإشراف كحد أدنى للجان الرئيسية أحد أعضاء مجلس الإدارة على أقل تقدير وذلك لضمان سهولة تدفق المعلومات والمشكلات والتوصيات للمجلس. وأن يتم تشكيل اللجان الرئيسية، بحيث تمثل كافة تخصصات اللجان الفرعية، وأن يكون للجان الرئيسية اختصار فرعياتها أو زيادتها أو تغيير تخصصاتها وفق الحاجة، على أن يتم ذلك بصورة نهائية في الجلسة الأولى وفق خبراتهم وواقع الحال ويحق للجان الفرعية تشكيل لجانها المحلية على أن يتم ذلك في الجلسة الأولى· كما يشرف على عموم اللجان ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وذلك لإنعاش وتشجيع عملهم والاهتمام والتنسيق بين اللجان وما قد يطرأ من اهتمامات مشتركة بينها على أن يقوم جهاز الأمانة العامة بمتابعة وإشراف من رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الثلاثة المشرفين على اللجان بحملة علاقات عامة لاستقطاب أعضاء اللجان ويستخدمون في ذلك العلاقات الشخصية والإعلام والندوات وكل ما يضمن نجاح هذه العملية.

وفي الموضوعات الطارئة يلتزم جهاز الأمانة بالرفع مباشرة في مدة أقصاها 24 ساعة للرئيس والمشرف على اللجنة ذاتها أي مذكرة طارئة تقدم من أعضاء اللجان الرئيسية أو الفرعية أو المحلية ولا يحق للأمانة تقدير أهمية موضوع المذكرات، بل يعتبر من صلاحية الرئيس وعضو مجلس الإدارة المشرف على اللجنة حسب النظام إذا لم تجتمع اللجنة كل شهرين يعاد تشكيلها ترفع إدارة اللجان تقريراً شهرياً مفصلاً عن عمل اللجان وتوصياتها واجتماعاتها والفاعل منها وغير الفاعل وتلتزم بالرفع الفوري لتوصيات أي لجنة إلى الجهة التابعة لها من اللجان أو الرئيس وعضو المجلس المشرف. وكانت غرفة المدينة المنورة شهدت فراغا في مجلس إدارتها بعد أحداث دراماتيكية في انتخاب مجلس الادارة، ليحسم الجدل في أكتوبر الماضي بانتخاب 10 أعضاء وتعيين 5 من قبل وزارة التجارة كما تقتضي الأنظمة في هذا الشأن.