معلمات مدارس أهلية: الوزارة تهتم بالطالبات أكثر من المعلمات

قضية تبحث عن الحل بين وزارتي التربية والعمل

TT

أوضح قصي الفيلالي مدير مكتب العمل والعمال في جدة أن التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والعمل يراعي توطين الوظائف عند طلب استقدام غير السعوديين للعمل في قطاع التعليم في السعودية· ونفى الفيلالي وجود أي مشروع محدد بين الوزارتين لحل قضية رواتب معلمات المدارس الأهلية المتدنية، معلقا على عدم تجاوز راتب المعلمة في المدارس الاهلية لسقف 1800 ريال، مقارنة برسوم الطالبة التي تتجاوز في السنة الواحدة 20 ألف ريال، بقوله: «عقد العمل بين الجهة الموظفة والموظف هو عقد رضائي بين الطرفين، بشكل لا يخل بنظام العمل السعودي»، وأردف «الرواتب تتفاوت من مدرسة لأخرى، وهناك مدارس تدفع رواتب جيدة جدا وأخرى بالفعل رواتبها متدنية، وكل هذا يتم بشكل رضائي بين الطرفين وبالتالي لا يستطيع مكتب العمل والعمال أن يتدخل في هذه الجزئية بالذات».

وفي الاطار نفسه شكت مجموعة من معلمات المدارس الأهلية عبر «الشرق الأوسط» تدني الرواتب وانعدام الحوافز المادية والمعنوية، إضافة إلى استقطاع مبلغ 300 ريال من راتبهن شهريا لتدفع للتأمينات الاجتماعية، هذا في مقابل أن راتب المعلمة ملك عبد الرحيم 1300 ريال بإحدى رياض الاطفال الأهلية، وتقول «منذ أكثر من ثلاث سنوات يُستقطع جزء من راتبي للتأمينات الاجتماعية، والى اليوم لم احصل على رقم اشتراك بالتأمين وليس لدي أي بطاقة للتأمين». ولا تختلف عنها كثيرا المعلمة نورة الشمّري التي تقول «إضافة إلى الحصص الكثيرة في مقابل 1600 ريال، يتم استقطاع جزء من الراتب للتأمين الذي لا املك رقم الاشتراك فيه، فضلا عن الضغوط التي نواجهها من مديرة المدرسة، كإحضار الوسائل التعليمية والهدايا للطالبات وإقامة الحفلات وغيرها». يعلق الفيلالي «التأمينات الاجتماعية تشترط ضرورة تسجيل العاملين لديها وبالتالي على المنشأة أن تعطي الموظف ما يثبت انه مسجل في التأمينات رقم اشتراك. وسواء تم إعطاء الموظف ذلك من قبل المنشأة أم لا فان حقوق الموظفة محفوظة».وأشاد الفيلالي بدور صندوق تنمية الموارد البشرية وبدعمه المستمر للمنشآت الخاصة بشكل عام والمدارس بشكل خاص للمساهمة في توظيف السعوديين وذلك بتقديم دعم مادي يصل إلى 75% من راتب الموظف ويقول: «على المدارس أن تتفق مع الصندوق للاستفادة من هذا الدعم». ويؤكد هشام لنجاوي مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بجدة غياب معظم المدارس الأهلية من الاستفادة من دعم الصندوق ويعلل ذلك قائلا: «نشترط لدعم أي منشأة مطابقتها للأنظمة، وعامة ما نطلب رقم اشتراك الموظفين في التأمينات الاجتماعية وهذا يؤدي إلى هروب المنشأة وبالتالي تخسر دعمنا».

ويضيف مشددا بان الصندوق يدعم المنشأة قبل توظيف المعلمات والموظفات ويقول: «يتكفل الصندوق بتأهيل الموظفين الجدد، ودفع 75% من تكاليف التدريب، و70% من راتب الموظف أثناء التدريب، ومن ثم بعد التدريب دفع 50%من الراتب ولمدة سنة». وبسؤال مدير التعليم الأهلي للبنات بجدة علي الغامدي عن مشكلة المعلمات بالمدارس الأهلية وموقف الوزارة منها أجاب قائلا: «نحن نهتم بالطالبات في المدارس وتوفير الكتب والمناهج التعليمية لهن، أما بخصوص المعلمات ومشاكلهن فهي خاضعة لوزارة العمل والعمال».