علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من «التعليم الفني» أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، قد انتهت من إجراءات تشكيل سلم رواتب خاص بموظفي المؤسسة يبدأ العمل به رسمياً هذا الشهر. ويهدف السلم الوظيفي الجديد إلى صرف بدل سكن بواقع شهرين سنوياً وتأمين طبي وزيادة 20 في المائة في رواتب الموظفين، بالإضافة إلى مكافأة راتب شهرين تصرف في بداية شهر رمضان من كل عام، كما يحظى المدربون العاملون في المؤسسة بنفس مزايا الموظفين السابقة ما عدا الزيادة على سلم الرواتب التي لم تشملهم. وأوضحت المصادر أن وزارة العمل وجهت خطاباً رسمياً بهذا الشأن إلى المؤسسة يوضح تفاصيل هذه الخطة وآلية تنفيذها، غير أنه لم يكشف عن الخطاب رسمياً حتى الآن.
من جانبه، كان الدكتور حمد العقلا نائب محافظ المؤسسة للتعليم والتدريب، قد أكد في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن المؤسسة وصلت للمراحل النهائية في هذا الموضوع، مبيناً حاجة المؤسسة إلى سلم رواتب خاص بها، موضحاً بأن مجلس الوزراء قد ناقش الموضوع في احدى جلساته الأسبوعية التي عقدها قبل عام من الآن.
وكان موظفو المؤسسة قد تبادلوا قبل أشهر نسخة من خطاب رسمي وجهه وزير العمل الدكتور غازي القصيبي لوزير الخدمة المدنية يطالبه بمنح مزايا لموظفي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب، وذلك أسوة بالعاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الحكومية، ويأتي هذا الخطاب تأكيدا على أمر المقام السامي الكريم الذي يطالب بالمساواة بين العاملين في القطاعات ذات الطبيعة المتشابهة وإعداد لائحة موحدة وسلم رواتب ملحق بها. هذه الخطوة جاءت بعد تصريحات سابقة لمسؤولين في المؤسسة تشير إلى تسرب عدد كبير من الكفاءات العالية التي تمتلكها المؤسسة إلى مؤسسات ووظائف أخرى تمنح حوافز كبرى لمنسوبيها، مما ينذر بتشكيل عقبات في وجه الاستراتيجية الوطنية الجديدة التي تقوم على تنفيذها المؤسسة، والتي تحتاج لمثل تلك الكفاءات الوطنية والتي تفتقر مواقعها الوظيفية حالياً إلى حوافز ومميزات تجبرها على البقاء تحت مظلة المؤسسة.
يشار إلى أن المؤسسة تنفذ خطة تطويرية لمنسوبيها تقوم على ابتعاث وإيفاد المدربين للمشاركة في الدورات التدريبية الداخلية والخارجية والدراسات العليا في عدد من الدول المتقدمة منها بريطانيا وأميركا واستراليا وكندا.
جدير بالذكر أن القوى العاملة في المؤسسة تبلغ حوالي 13 ألفا ما بين موظف ومدرب، وأن المؤسسة تحتاج خلال السنوات المقبلة إلى أكثر 35 ألفا من القوى العاملة لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده المؤسسة.
، الذي يهدف إلى إنشاء أكثر من 250 وحدة تدريبية خلال السنوات المقبلة.