أصدرت وزارة التربية والتعليم في السعودية قرارا يقضي بإنهاء كافة أشكال الإعارة للمعلمين بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة وعدم السماح بإعارات جديدة أو تمديد للقائم منها.
«تسونامي» العبارة التي أطلقها المعلمون في العام الماضي، عندما أصدر الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم قرارا يقضي بعودة المعلمين إلى الميدان التعليمي ممن التحقوا بحقل الإشراف التربوي، عادة مرة أخرى مع القرار الجديد الذي أعلنته الوزارة أمس، حيث يقضي بإنهاء كافة أشكال إعارة المعلمين لجميع القطاعات الحكومية والخاصة معا، بالإضافة إلى عدم السماح للمعلمين بإعارات جديدة أو تمديد للقائم منها، معللة الأمر بأنه تنفيذ للأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم حول لائحة الوظائف التعليمية. وأوضح الدكتور العبيد، أن ما يجري من تكليفات خارج العمل التعليمي هو في حد ذاته خرق لنظام الوظائف التعليمية ولوائحها القاضية بعدم جواز تكليف المشمول بهذه اللائحة المكلف على ميزات اللائحة في وقت لا يمارس فيه الأعمال التعليمية بصورة فعلية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة بين المعلمين في الفرص الوظيفية والممارسة الحقيقية لمهنة التعليم في حال التعيين على إحدى وظائفها أو جعلها لمن يريد الاشتغال بالعمل التعليمي من منطلق إيمانه بأهميته.
وبدأت الوزارة في حصر جميع المعارين من المعلمين إلى قطاعات خارج وزارة التربية والتعليم والعمل على تصحيح أوضاعهم والاستفادة منهم في الميدان التعليمي، حيث تم توجيه كافة قطاعات الوزارة المعنية بالمعلمين والمتمثلة في وكالة الشؤون المدرسية وإدارات التربية والتعليم في كافة مناطق ومحافظات السعودية.
في المقابل، أوضح عدد من المعلمين لـ«الشرق الأوسط» أن على الوزارة توضيح أسباب هذا القرار وخلفياته، مستغربين من إغلاق باب تبادل الخبرات بين القطاع الحكومي والخاص في مجال التعليم. وأشار البعض منهم إلى أنه في حال وجود نقص في المعلمين فإن هناك قائمة انتظار طويلة لدى الوزارة من المعلمين يمكن الاستفادة منها في حال وجود نقص في أعداد المعلمين. ويعتقد المعلم محمد دوخي الهمزاني، أن القرار لم يدرس بشكل جيد ولم يؤخذ رأي المعلمين الذين تمت إعارتهم لجهات في القطاع الخاص أو الحكومي، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تقوم باستطلاع رأي منسوبيها عند اتخاذ القرارات التي تهمهم.
ويشير الهمزاني، الذي أعير لمدة 4 سنوات لإحدى الصحف السعودية، إلى استفادته الكثير من الخبرات عندما انتقل للعمل الصحافي الذي ساهم في تطوير أسلوب الشرح والتوضيح للطلاب بعد أن عاد لمهنة التعليم، وكذلك قام بنقل تجربة التعامل التربوي في الصحيفة التي عمل بها إلى الزملاء. وتساءل بعض المعلمين من مسألة «الحصر» التي تجريها وزارة التربية بين فترة وأخرى، حيث حصرت المعلمين المهتمين بالجانب الإعلامي قبل سنوات، وتدعو الوزارة حاليا المعلمين الذين لديهم خبرات في مجال البرمجة وقواعد البيانات وتصميم المواقع.
ويتوقع المعلمون أن مسألة «الحصر» لن تتوقف لدى الوزارة في حال الحاجة لخبرة معينة، فيما يتم الاستغناء عنهم متى ما رأت الوزارة ذلك!.
من جهة أخرى، أوضح مدير عام الشؤون الادارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي بإن الوزارة قامت خلال الايام الماضية بتحسين اوضاع دفعة من المعلمين بلغ عددهم 2309، كما سيتم تحسين اوضاع باقي المعلمين خلال الايام القليلة المقبلة، واشار الحميدي الى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ما تتناقله وسائل الاعلام حول فرق الراتب بين المعلمين المعينين قبل وبعد 13 ديسمبر (كانون الأول) 1991.
واكد الحميدي ان ظهور هذه المشكلة كان سببه أجرائياً من خلال اللائحة التنظيمية للوظائف التعليمية التي ساهمت بوجود هذا الفرق في الراتب، واشار الى ان وزارة التربية والتعليم بصدد حل هذه المشكلة، وقد شكلت لجنة متخصصة لدراسة وضعهم مع وزارة الخدمة المدنية وسيتم الاعلان عن ما تم التوصل اليه خلال الايام القليلة المقبلة.