اتجهت هيئة الاستثمار السعودية الى الاستعانة بالموظفين المتميزين في القطاع الخاص لتدريب موظفيها، وذلك من خلال شراكة تطبقها مع القطاع الخاص تقوم فكرتها على إيفاد الكفاءات المميزة والمشهود لها بالقدرات والمهارات والتأثير على الآخرين في هذه الشركات لكي يعملوا لدى الهيئة العامة للاستثمار لفترات مؤقتة على سبيل الإعارة، على ان يتسلم الموظفون رواتبهم من شركاتهم خلال فترة الاعارة، في مقابل أن تتولى هيئة الاستثمار انهاء أي اجراءات حكومية لهذه الشركات التي ساهمت في تدريب موظفيها.
واوضح عمرو الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار «أن استراتيجية الهيئة وخطط عملها تتمحور حول خدمة القطاع الخاص والسعي إلى تحسين وتسريع الخدمات التي تقدمها إلى المستثمرين السعوديين والأجانب، على حد سواء، والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل إيجاد بيئة استثمارية صحية جاذبة لرأس المال وغير منفرة للمستثمرين».
واضاف «أنه من المهم أن يعمل القطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار كفريق واحد لإيجاد أرضية مناسبة لإزالة السلبيات والعوائق التي قد تقف في طريق الاستثمار، وهو ما يتطلب تعزيز روح التفاهم الواعي والتعاون الإيجابي بين الطرفين».
وينص الاتفاق بين هيئة الاستثمار والشركات المشاركة في البرنامج كما علمت «الشرق الأوسط»، بأن يعمل الأفراد المعارون للهيئة في وظائف قيادية مؤقتة، لقيادة فرق عمل من موظفي الهيئة، مما يتيح لهؤلاء الموظفين فرصاً لتلقي تدريب عملي ومباشر على يد أفراد متمرسين، ومن ثم إتاحة الفرصة لهم لقيادة آخرين في الهيئة مستقبلاً، وسيعمل هؤلاء الأفراد على إشراك فرقهم في أمور التخطيط والإدارة والإشراف على التنفيذ، بحيث يكون من مسؤولياتهم الرئيسة الاهتمام بنقل خبراتهم إلى مرؤوسيهم أعضاء الفرقة التي يقودونها.
وتقدم الهيئة العامة للاستثمار للشركة المتعاونة معها في مقابل ذلك، خدمة إنهاء جميع الإجراءات الحكومية نيابة عن الشركة، كما تعمل الهيئة على إبراز اسم الشركة المتعاونة معها وعرض نشاطاتها في موقع الهيئة على الإنترنت، الذي سوف يصدر بخمس لغات، والمجلة التي تصدرها الهيئة وتوزع على رؤساء أكبر 500 شركة في العالم، كما ان الكادر المعار سيعود في النهاية إلى شركته بمهارات جديدة أو مطورة من خلال عمله مع منشأة حكومية ذات علاقات واسعة في مجالات الاستثمار داخل المملكة وخارجها.
هذا وسيبقى الموظفون المعارون للهيئة يتقاضون رواتبهم ومميزاتهم الأخرى من شركاتهم طيلة فترة الإعارة، وذلك في مقابل المصالح المتبادلة بين الطرفين.
يذكر ان عددا من الشركات ـ خاصة الطبية ـ اندمجت بالفعل في هذه الشراكة، ومن بينها المركز الطبي في جدة، الذي افتتح قبل عدة اشهر، ومجموعة النهدي الطبية.