أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ضرورة تحقيق مبدأ العدل والمساواة في موضوع نقل المعلمات بين المناطق والمحافظات لدى وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أهمية أن يكون ذلك قاعدة لا يتم الحياد عنها لدى المسؤولين في الوزارة، حيث أيّد الملك عبد الله الإجراءات المتبعة في الوزارة التي تنص على عدم إعطاء استثناءات أو أفضلية في النقل بسبب عمل أزواجهن العاملين في بعض قطاعات الدولة، الذين كانوا يرغبون بأن تكون مشمولة في الاستثناء.
ودعا خادم الحرمين، المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، بالالتزام بالأوامر والقواعد والضوابط المنظمة لنقل المعلمات وتطبيقها على الجميع من دون استثناء من باب تحقيق العدالة والمساواة بين المعلمات.
وتأتي توجيهات الملك عبد الله، في برقية لوزير التربية والتعليم، الذي أبلغ خادم الحرمين الشريفين رغبة وزارته بتحقيق جميع طلبات نقل المعلمات بين المناطق، مؤكدا أن وزارته لا تستطيع تحقيق جميع الطلبات، حيث يعتبر ذلك من الأمور ذات الصعوبة التي ستقود إلى تعطيل العمل المدرسي في بعض المناطق عند عدم توفر المعلمة البديلة لتحل محل المعلمة المنقولة، الأمر الذي يربك سير العملية التعليمية في تلك المدارس.
وأوضح الدكتور عبد الله العبيد، وزير التربية والتعليم، أن النقل الذي يستهدف فئة من المعلمات دون الأخرى، يخرق أبسط قواعد المساواة بحرمان أخريات لهن الحق والأولوية في النقل.
وينتظر كل من المعلمين والمعلمات سنويا حركة النقل بين المناطق بشغف، حيث يعمل الكثير منهم في مناطق ومحافظات بعيدة جدا عن المدن التي ينتمون إليها أو يرغبون بالاستقرار فيها، وتتم عملية النقل سنويا لتحقيق رغبات المعلمين والمعلمات بهدف تحقيق الرضا الوظيفي والاستقرار النفسي لهم، إلا أن الأعداد الكبيرة من المعلمات والمعلمين الذين يرغبون بالنقل إلى أماكن أخرى تحول دون تحقيق طلباتهم لعدم وجود بديل في الأماكن التي يتركونها، إما لعدم رغبة معلم آخر بالعمل بنفس المكان، أو لعدم وجود نفس التخصص.
وسعت وزارة التربية والتعليم في السنوات الماضية إلى إيجاد برامج محددة تعطي أولوية للنقل مثل برنامج «لم الشمل»، الذي يعني وجود أسرة من معلم ومعلمة يرغبون بالنقل معا إلى أي منطقة، كذلك برنامج آخر يعطي أولوية للنقل عند إيجاد ظروف طارئة أو خاصة لدى المعلمات.
ويرى مراقبون أن أبرز الأسباب التي ترفع رقم الإقبال لحركة النقل، هي مشقة الطرق الطويلة التي تقطعها المعلمات يوميا من المدن الكبرى التي يقطن بها والمدارس في القرى والمحافظات الصغيرة التي يعملن في مدارسها، حيث حاولت الوزارة في ما مضى إنشاء إسكان للمعلمات في نفس المناطق، إلا أن المشروع حقق فشلا ذريعا مما جعل الوزارة تلغي الفكرة.
وتعمل الوزارة حاليا على مشروع بالتعاون مع وزارات وجهات حكومية أخرى لإنشاء مشروع النقل المدرسي، وخصص للمشروع مليار ريال، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الذي ستستفيد منه المعلمات والطالبات في الفصل الدراسي المقبل للعام الجاري.