خطت السعودية أمس خطوات فعلية أولى تجاه تنظيم العمل التطوعي فيها، بالنظر إلى المحصلة التي خرج بها مؤتمر التطوع السعودي الثاني، والذي حاز اهتماماً رسمياً بالغاً.
ودعا المؤتمرون إلى إنشاء صندوق للعمل التطوعي والمشاريع الخيرية، يتلقى تمويله من الأوقاف والزكوات وغيرهما، ويوزع دخله حسب جدول المشروعات المنفذة في كل مؤسسة أو جمعية خيرية. وسعى مؤتمر التطوع الثاني، إلى تأطير العمل التطوعي وتنظيمه، على نحو يرمي لحث كافة طبقات المجتمع السعودي للانخراط به، وفق تنظيم خاص.
وأبرز ما خرج به المشاركون في المؤتمر، مطالبتهم بقيام جمعية وطنية سعودية دائمة للخدمات التطوعية، تسهم في تطوير العمل التطوعي في المملكة، تخطيطا وتأهيلا وتدريبا، بحيث تكون لها فروع في مختلف المناطق، وتنسق مع الجهات العاملة في الخدمات التطوعية في مختلف مجالاتها.
وستشكل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المنظمة للمؤتمر، لمتابعة تنفيذ توصيات هذا المؤتمر مع الجهات ذات العلاقة، على أن تقدم تقريرا عنها للمؤتمر المقبل، يوضح ما تم تنفيذه منها، وما لم ينفذ، والعوائق التي حالت دون التنفيذ.
وقال الدكتور صالح التويجري، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي، ان الأمير فيصل بن عبد الله رئيس جمعية الهلال الأحمر، سيتابع مهمة تنفيذ التوصيات مع الجهات العليا في بلاده، حتى يتم العمل في إطار تنظيمي محكم.
وحث مؤتمر التطوع السعودي الثاني، الذي يأتي بعد أكثر من 10 سنوات، على عقد أول مؤتمر للتطوع في السعودية، بالإسراع في إصدار مشروع نظام التطوع المقترح، وذلك لحاجة العمل التوعي إلى تأطير تنظيمي، ليكون أساسا لنظام التطوع في السعودية، ويمكن فيما بعد تطويره بما يتناسب مع ما ورد من رؤى ومقترحات حول تعديل بعض بنوده، من خلال تطبيقه على أرض الواقع ومن خلال اللوائح التي ستعد للتنفيذ من قبل تلك الجهات.
وفي الوقت الذي حث فيه المؤتمرون، وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، على إدراج ثقافة العمل التطوعي في المناهج والمقررات الدراسية، وتحفيز الطلاب والطالبات على ممارسة العمل التطوعي، حثوا في المقابل، الجامعات ومراكز البحث العملي على إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالأعمال التطوعية.
وأكد مؤتمر التطوع السعودي الثاني، تضافر مؤسسات الدولة في دعم برامج وأنشطة العمل التطوعي، وتضمين ذلك ضمن خططها وبرامجها المتعددة، في حين حث القطاع الخاص على تبني مشروعات وبرامج تطوعية، يساهم فيها الفرد وتوفر له عملاً يقضي فيه وقت فراغه بما يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.
ولإيجاد حيز تحفيزي للعمل التطوعي، اقترح المؤتمرون أمس، تخصيص وسام يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، بحيث يمنح للعمل التطوعي المميز المقدم من الأفراد والمؤسسات وفق نظام خاص لمنح هذا الوسام، بشكل سنوي.
ورأى المشاركون في المؤتمر، ضرورة تكثيف البرامج الإعلامية التي تساهم في توعية الفرد والمجتمع بأهمية العمل التطوعي، مع مطالبتهم لوسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة، بتوعية أفراد المجتمع بأهمية العمل التطوعي، وحاجة المجتمع إليه، ودوره في التنمية الشاملة، فيما دعوا إلى إعداد حملات إعلامية واسعة على غرار الحملات التي قامت بها وزارة الثقافة والإعلام، تهدف إلى دعم العمل التطوعي، وإيصال مفهومه للجمهور بصورة سهلة وواضحة.
وأكد المؤتمر ضرورة العمل على بناء وتوفير قاعدة بيانات للعمل التطوعي، تتبناه الجهات ذات العلاقة بالأعمال التطوعية الحكومية والأهلية، تبنى على رؤية استراتيجية واضحة.
وفيما حث المؤتمرون المؤسسات والجمعيات الخيرية، على الإعلان عن الفرص التطوعية لديها، وإعداد البرامج التدريبية التي تؤهل المتقدمين إليها للعمل في المجال التطوعي، أكدوا في المقابل أهمية أن تقوم كل مؤسسة أو جمعية تطوعية بإعداد وتنفيذ دورات للمتطوعين بإدخال مهارات التطوع المطلوبة، التي تعينهم على أداء عملهم التطوعي باحترافية ومهنية عالية.
ولم يلغ المؤتمر دور المرأة السعودية في مجال العمل التطوعي، حيث أثنى على الدور الذي تلعبه في هذا الإطار، وأوصى بدعم دورها وتطويره، في وقت حث فيه على تفعيل دور الأسرة لتوجيه أفرادها للمشاركة في الأعمال التطوعية.