تعتزم الهيئة الملكية في ينبع تنفيذ مشروع مسح كامل لمادة الاسبستوس ـ المضرة بالصحة ـ في الأحياء السكنية في مدينة ينبع، وذلك لرصد الانبعاثات الناجمة من المصانع والتي تصل الى المناطق السكنية.
وكشف أحمد بن سعيد باجحلان مدير إدارة حماية البيئة بالهيئة الملكية بينبع عن اتجاه لتنفيذ مشروع مسح كامل لمادة الاسبستوس في الأحياء السكنية انفاذا لمقررات أحدث الأنظمة الحكومية بهذا الشأن. وقال ان الهيئة بصدد استخدام الطرق الحديثة لرصد الانبعاثات الغازية من المصدر ولحل مشاكل الروائح الهيدروكربونية وتأثيرات الأجهزة المستخدمة في الصناعات البترولية والبتروكيماوية، اضافة الى استخدام وسائل حديثة لمعالجة مياه الصرف الصناعي، وآخر المستجدات العلمية في مجال المعالجة اللاهوائية للمياه، وتخصيص إدارة عالية الكفاءة لمرادم النفايات. وقال باحجلان ان الهيئة تعمل على تطبيق مبدأ إعادة التدوير عالي الكفاءة من خلال معالجة بعض أنواع النفايات، وتحويلها إلى طاقة في مرادم النفايات والمساهمة في حل المشاكل الصحية، وذلك عبر مشاركة الشبكة الدولية للعلماء والاستشاريين والتي تضم نحو 100 من المختصين المتميزين الذين يقومون بتبادل الخبرات والمعلومات والمشاركة في المشاريع البيئية المختلفة.
وكان الدكتور عقيلي بن ضيف الله خواجي مدير عام الهيئة الملكية بينبع قد استقبل أول من امس وفدا بريطانيا يمثل 8 شركات متخصصة في مجال البيئة، في إطار برنامج تعاون فني في مجال الاستثمار في البيئة بين الهيئة الملكية ومكتب التجارة التابع للقنصلية البريطانية في جدة. وأبان باجحلان أن الهيئة قدمت للوفد برامج مختلفة من أهمها طرق التعامل مع النفايات الخطرة وبالذات مادة الاسبستوس والتي تم حظر استخدامها في معظم بلدان العالم لخطورتها الشديدة وخواصها المسرطنة وتأثيراتها المزمنة والتي تؤدي إلى تليف الرئتين.