قالت دراسة أعدها مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية أن أكثر من أربعة ملايين مواطن سعودي رجالا ونساء سيدخلون سوق العمل خلال العشر السنوات المقبلة.
وبينت الدراسة أن 56 في المائة من المواطنين السعوديين تقل أعمارهم عن 20 عاما، مشيرة الى ان عدد الخريجين سنويا يقدر بأكثر من 400 ألف شاب منهم مابين 8 إلى 10 في المائة في مكة المكرمة.
وأظهرت الدراسة أن 90 في المائة من المنشآت التجارية العاملة في السعودية هي منشآت صغيرة، حيث يزيد عددها على 450 ألف منشأة، واكثر من 80 شركة من اكبر الشركات الضخمة.
الى ذلك أفاد عبد المنعم بخاري مساعد الأمين العام للمنشآت الصغيرة بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس الغرف السعودية وضع معيارين أساسيين لتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية حددهما بحجم رأس المال وعدد العمالة في المنشأة بحيث لا يتجاوز رأسمال المنشأة الصغيرة مليون ريال وعدد العمالة لا يتجاوز الثلاثين عاملا بينما يتراوح رأسمال المنشأة المتوسطة مابين مليون ومليوني ريال والعمالة بها تصل الى 100 عامل.
وعزا بخاري فشل المنشآت الصغيرة في السعودية الى عوامل إدارية وتنظيمية وتمويلية، ذلك على الرغم من اهتمام جميع الغرف التجارية بهذه الكيانات، مشيرا الى أن الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة أقامت مركزا متخصصا يعنى بالمشاريع التجارية الصغيرة وتدريب وتأهيل الراغبين في إقامة مثل هذه المشاريع وتوفير الاستشارات اللازمة التي تساعد على نجاح المشروع وكذلك التنسيق مع الصناديق الحكومية والأهلية الداعمة لهذه المشاريع. وكان الدكتور عبد العزيز اسماعيل مدير عام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني قد اوضح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 94 بالمائة من اجمالي المنشآت العاملة في المملكة يعمل بها أكثر من ثلاثة ملايين من غير السعوديين، وأشار الى أن العنصر النسائي مستهدف مثل الشباب، حيث أن ارصدة النساء تتجاوز 6970 مليار ريال حسب احصاءات العام 2003، تمثل نحو 22 في المائة من اجمالي الودائع تحت الطلب.
واضاف أن عدد السجلات التجارية باسماء نساء تبلغ 46 ألف سجل، ونسبة المنشآت النسائية 33 بالمائة، في الوقت الذي لاتتجاوز فيه نسبة مشاركة المرأة العاملة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الواحد بالمائة.
يشار الى إن المنشآت الصغيرة تستحوذ على 88 في المائة من إجمالي عدد المنشآت العاملة في السوق السعودية، وتوظف 82 في المائة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، و تمثل نحو 80 أو 90 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في معظم دول العالم، وتستوعب ما يزيد على 60 في المائة من الوظائف.