قال وزير العدل السعودي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط» مساء أمس الأول، إن وزارته انتهت من تقنين أحكام المرأة، مشيرا إلى أنه سيتم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين وتطبيقها عقب اعتمادها.
وقال آل الشيخ إن وزارة العدل وضعت مدونة لأحكام المرأة، والجوانب والآلية التي تحيط بوجود المرأة في المحكمة، مفيدا بأن الوزارة قننت كيفية اتصال المرأة بالقاضي، والوكيل الذي ينقل وجهة نظرها للمحكمة.
وأكد أن الوزارة اعتمدت آراء فقهية محددة وموحدة في هذا الجانب، رغبة منها في توحيد هذا الإجراء في كافة المحاكم السعودية، مضيفا أن هذا المشروع سيرفع إلى خادم الحرمين الشريفين لاعتماده والعمل به في كافة المحاكم السعودية، واصفا المشروع بأنه سيسر المرأة عندما يتم تطبيقه.
وكان الوزير يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة تنظمها وزارة العدل السعودية لرؤساء المحاكم في مختلف المناطق، وانطلقت مساء أمس الأول، برعاية من الأمير محمد بن فهد، أمير المنطقة الشرقية، حيث دشن الأمير محمد أعمال الندوة، ووضع حجر الأساس لمبنى المحاكم الشرعية في مدينة الدمام، الذي ينفذ على ثلاث مراحل، حيث تنفذ المرحلة الأولى (البرج الأول) بتكلفة تصل إلى 80 مليون ريال.
وبسؤال لـ«الشرق الأوسط» عن قلة عدد القضاة المعينين في المحاكم، قال الوزير، ان القضاء من الولايات الصعبة سواء بمفهومها الحديث أو بالمفهوم السابق لها، مضيفاً أن منصب القاضي من المناصب التي يكون فيها حرج عند القبول بها -على حد قوله-، لأن كلام القاضي فصل، ولا يعرض عليه إلا ما يكون فيه خصومة ومشاحنة، إضافة إلى طبيعة عمل القاضي التي يكون فيها قسوة. وأشار الوزير إلى أن عمل القاضي يتطلب الدقة لعدم الوقوع في الخطأ، مبينا أن أصل العمل في القضاء هو احتساب الأجر عند الله.
وأوضح آل الشيخ أن هذا المفهوم وهذه الجوانب مجتمعة تتراكم، ويقابلها في الجهة الأخرى ازدياد عدد القضايا، وكثرة أعمال القضاء، مما أوجد فجوة كبيرة بين عدد القضاة وعدد القضايا، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية وضعت كادرا متميزا من القضاة، ومنحتهم امتيازات لا يحصل عليها غيرهم من موظفي الدولة، وتمت مقارنة قضاة التمييز بموظفي المرتبة الممتازة، لكن مع ذلك ما زال الإقبال على الانخراط في سلك القضاء ضعيفاً.
وقال الوزير ان وزارته تعاني من ضعف الإقبال على الوظائف القضائية، مشيراً إلى أن الوزارة أعلنت عن وظائف قضائية شاغرة لديها في الفترة الماضية ولم يتقدم أحد، مؤكداً أن الوزارة وضعت آلية جديدة لاختيار القضاة لحل هذه المعضلة. وقال ان هذه الآلية سترفع إلى خادم الحرمين الشريفين للموافقة عليها ومن ثم البدء في تنفيذها، مضيفا أن هذه الآلية ستضمن للوزارة العدد الكافي من القضاة، واصفاً هذه الآلية بالمتميزة. واعتذر الوزير في ذات الوقت الإفصاح عنها حتى تتم الموافقة عليها.
وبين أن ندوة رؤساء المحاكم تقام كل سنتين، وتتم مناقشة المشاكل التي قابلت العمل القضائي خلال الفترة الماضية في هذه الندوات، إضافة إلى المشاكل التي تواجه المواطنين في المحاكم الشرعية، كذلك تطرح آراء رجال الفكر والإعلام التي تصب في جانب تطوير سير العمل القضائي، وتيسير عملية التقاضي بين الناس.
وذكر آل الشيخ ان الندوة الخامسة التي تختتم أعمالها اليوم، وضعت في أجندتها 20 موضوعاً، جلها مأخوذ من معاناة القاضي مع الدوائر الأخرى، أو معاناة مواطنين تم نقلها إلى الوزارة عن طريق القضاة أو عن طريق المواطنين أنفسهم، أو ما يثار حول القضاء في الإعلام، وأكد أن كل هذه المواضيع سيتم بحثها، وتقدم لها الحلول المناسبة.
يشار إلى أن ندوة رؤساء المحاكم تناقش عددا من الموضوعات من أهمها: تفعيل أقسام الصلح في المحاكم، والمحكمة الالكترونية، وسيلتقي رؤساء المحاكم خلال أعمال الندوة مع عدد من المحامين بهدف إغلاق الفجوة بين المحامي والقاضي في الجوانب الإدارية والإجرائية، إضافة إلى بعض المواطنين ممن واجهوا صعوبات في سير قضاياهم.