وقعت السعودية والإمارات في الرياض أمس، بيانا ثنائيا مشتركا، إيذانا ببدء تفعيل قرار تنقل مواطني البلدين بينهما بواسطة «الهوية الوطنية»، بدون الحاجة لحمل جواز السفر.
وتم توقيع البيان الثنائي المشترك بين السعودية والإمارات، برعاية من الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية.
وسيتم وفقا للبيان الموقع بين الجانبين، طبقا لتصريحات اللواء سالم البليهد مدير الجوازات السعودية وممثلها في الاتفاقية، «السماح للمواطنين السعوديين والإماراتيين بالتنقل عبر المنافذ الرسمية للبلدين ببطاقاتهم الشخصية (الهوية الوطنية)».
وسيعمل بالاتفاقية بين الجانبين، بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع، ما يعني أن آلية التنقل ستدخل حيز التنفيذ مع نهاية مايو (آيار) الجاري. ويأتي ذلك، فيما دخلت الحكومة السعودية، جولة مفاوضات جديدة، مع كل من الكويت والبحرين، لتفعيل القرار الخليجي القاضي بتنقل المواطنين الخليجيين بين دول المجلس بواسطة البطاقة «الهوية الوطنية».
وسبق أن أبلغ مصدر خليجي «الشرق الأوسط»، منتصف أبريل (نيسان) الماضي، ببدء الرياض مباحثات مع الجانبين الكويتي والبحريني، لتفعيل قرار السماح لمواطني الدول الخليجية بالتنقل بين بلدان المنطقة، بدون الحاجة إلى جوار سفر. وكانت عمان، أول دولة خليجية، تبرم السعودية معها اتفاقية ثنائية، تسمح لمواطني البلدين بالتنقل بينهما بواسطة البطاقة، حيث أبرمت الرياض ومسقط اتفاقية بهذا الشأن في السادس من مايو (آيار) 2006. وأعلنت الرياض في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) العام المنصرم، على لسان اللواء سالم البليهد مدير الجوازات في السعودية، عن نيتها إبرام اتفاقية ثنائية مع دولة الإمارات، تتعلق بالسماح لمواطني البلدين بالتنقل بينهما بواسطة الهوية الوطنية، وهو ما تم مساء أمس في وزارة الداخلية السعودية.
وأصبحت الإمارات، بعد توقيعها أمس بيانا مشتركا مع الجانب السعودي، ثاني دولة خليجية تطبق معها المملكة قرار التنقل، وذلك بعد أن انتفت المشكلات الفنية العالقة بين الجانبين.
وتطبق 5 دول خليجية من أصل 6، القرار الخليجي الخاص بالسماح لمواطني الدول الخليجية بالتنقل بين تلك البلدان بواسطة البطاقة فقط، حيث طلبت السعودية في حينه مهلة لإدخال هذا القرار حيز التنفيذ. واوضح مصدر خليجي، في تصريحات سابقة، أن ما منع السعودية من بدء تطبيق القرار مع الدول الخليجية، بعض المشكلات الفنية، التي رأت ضرورة حلها بداية قبل أن يصار إلى التطبيق الفعلي. وأقدمت الرياض على إبرام اتفاقية ثنائية مع مسقط بهذا الصدد، بعد انتفاء المشكلات الفنية العالقة بين البلدين في ناحية تطبيق هذا القرار.