أكد مسؤولون في وزارة التعليم العالي، أن وزارتهم تسعى لتعميم مشروع التعليم عن بُعد، مشيرين الى ان التعاون يتم مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كونها الجهة المعنية بتوفير شبكة اتصالات تستفيد منها الجهات التعليمية.
وقال الدكتور عبد الله الحصين، وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون الكليات، الذي كان يخاطب اكثر من 200 امرأة من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة خلال فعاليات الملتقى العلمي الثاني للأقسام العلمية بكليات التربية «ان التوجه للتعليم عن بُعد مشروع وطني يخدم فئة المتعلمين في كافة المدن السعودية»، مشيرا إلى «ان نمطا تعليميا بدأ يأخذ مكانه في الجامعات السعودية». وأكد ان هيئة الاتصالات تعمل على توفير شبكة كاملة لهذا الغرض تستفيد منها الجهات التعليمية وتخدم توجه الوزارة لتطوير الاتجاهات المختلفة للتعليم الإلكتروني والتقليدي المعمول به في أغلب الجامعات والكليات.
ويأتي ذلك عقب اعلان الجهات الرسمية مطلع الشهر الماضي عن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام في السعودية (تطوير)، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 11.8 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، حيث تم توزيع المبلغ على مدى خمس سنوات مقبلة، تتضمن تنفيذ 4 برامج تساهم في إحداث نقلة نوعية في التعليم العام. وبالعودة الى ملتقى كليات البنات في جدة، فتحت مداخلة وكيل وزارة التعليم العالي، عن مشكلة توفر البنى التحتية الباب أمام مداخلات جاءت ناقدة لتوجه الجامعات والكليات للتعليم عن بُعد والاستغناء عن التعليم التقليدي الذي يركز على الجانب المعرفي، على حساب جوانب أخرى، منها المهارات والتفكير الناقد والإبداعي والتعليم عن بُعد. وذكرت وداد عبد السميع اسماعيل، عضو هيئة التدريس في كلية البنات في جدة، في ورقتها التي جاءت مقارنة بين مفهوم التعليم التقليدي والإلكتروني، موضحة دوره التفاعلي من خلال «تجاوزه لجدران الفصول التعليمية إلى بيئة المتعلم وربطه بها»، وأشارت إلى أهمية تحويل الفصول الموجودة إلى فصول افتراضية. من جهتها، استعرضت الدكتورة مي سبيل، عضو هيئة التدريس في كلية البنات في الرياض، تجربة التعلم عن بُعد عبر الشبكات المغلقة في كلية التربية للبنات بالرياض في قسمي التربية وعلم النفس والدراسات الإسلامية، موضحة أن توجه التعليم العالي للتعلم عن بُعد يساهم إلى حد كبير في خدمة النساء غير القادرات على مغادرة منازلهن ويمتلكن مهارات عقلية. وأشارت السبيل لمزاياه التي يأتي على رأسها التقليل من التكلفة المادية· وتساءلت عن مدى امكانية تطبيقه في الكليات العلمية، مشيرة إلى أهمية المختبرات الافتراضية كوسيلة توفر بيئة تعليمية آمنة، خاصة في التجارب الخطيرة، ضمانا لسلامة الطلاب. من ناحية ثانية، طالبت السبيل بإلزام طالبات الدراسات العليا الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، ما يعمل على تحصيل فائدة لأكبر شريحة من الدارسين من المشروع. إلا أنها أوضحت أن عبئا إضافيا يقع على عاتق الأساتذة يكمن في التحديث المستمر للمادة العلمية وهو ما لا ينطبق على الأكاديميين في الجامعات والكليات.