تعتزم الجهات الامنية في مكة المكرمة، تنفيذ مشروع «مكة بلا جريمة»، كمشروع استراتيجي قابل للتطبيق على المدى القريب والبعيد، وجعل مدينة مكة المكرمة خالية من الجريمة، باعتبار مكانتها الدينية وذات الخصوصية المختلفه عن بقية مدن العالم.
ويأتي ذلك في وقت تسجل فيه العاصمة المقدسة حضورا لافتا في مختلف الجرائم في ظل انتشار الاحياء العشوائية وتسجيل العمالة المخالفة حضورها في مختلف احياء مكة المكرمة، وهو ما دعا جهات الامن الى التوجه الى هذا المشروع، الذي يهدف الى منع الجرائم وتقليصها في اطهر بقاع الارض.
ويستهدف المشروع الذي تنفذه الشرطة بالتعاون مع إمارة المنطقة وفرع جمعية مراكز الأحياء في مكة المكرمة، الاحياء بشكل فردي، بحيث يتم العمل لتحويل كل حي الى حي مثالي، واخلائه من الجريمة. وسيبدأ المشروع في مرحلته الاولى بالحد من التأثير السلبي لأرباب السوابق في المقربين منهم والمحيطين بهم، خاصة بعد الرصد الذي اكد دور هذا العنصر في نشر الجريمة.
واكد العميد تركي القناوي، مدير شرطة العاصمة المقدسة، على الجهود التي يحتاجها هذا المشروع وما يتطلبه من تنسيق وتعاون بين جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن الأمني والاجتماعي والتربوي والتعليمي والقضائي والدعوي والتوعوي، إضافة الى مراكز البحث العلمي المتخصص في كافة تلك الجوانب للحد من الجريمة.
وطالب مدير شرطة العاصمة المقدسة، الجهات المشاركة، بالعمل على بلورة رؤية واضحة تتفق جميع الجهات في تنفيذها لإنجاح هذا المشروع وتطبيقه بشكل تدريجي لضمان تحقيقه على أرض الواقع.
من جانب، آخر، أكد النقيب عبد الوهاب مدني، رئيس اللجنة الوطنية لمساعدة أسر السجناء والمفرج عنهم في مكة المكرمة، أن اللجنة بدأت بالتطبيق الفعلي لبرنامج المتابعة اللاحقة الذي أعدته وفق أسس ومعايير تضمن من خلاله توفير فرص عمل للسجناء المفرج عنهم وتمكنهم من العيش الكريم مع أسرهم وذويهم بعد خروجهم من السجن.
وأضاف مدني «ان دور اللجنة الوطنية لم يقتصر فقط على تقديم المساعدات المادية والعينية التي كانت ولا تزال تقدم للسجناء وأسرهم أثناء فترة السجن، بل تعداه الى إعداد برنامج متكامل لمتابعة السجناء بعد خروجهم من السجن، وبدأت اللجنة في تطبيق هذا البرنامج وفق الدراسة والبحث الاجتماعي المبدئي للحالات أثناء وجودها داخل السجن».
وبين «أن اللجنة أجرت أخيرا اتفاقا مع مشروع عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، لتوفير فرص تدريبية وتأهيلية لحالات السجناء المفرج عنهم، ممن يحملون شهادات دراسية لا تتعدى المرحلة المتوسطة فما دون، لإيجاد فرص وظيفية لهم في القطاع الخاص، كذلك إتاحة المجال لدعم الراغبين منهم في فتح مشاريع استثمارية صغيرة توفر لهم ولأسرهم الدخل اللازم الذي يمكّنهم من العيش بحياة كريمة».
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمساعدة أسر السجناء والمفرج عنهم في مكة المكرمة، الى أن مثل هذه المشاريع إذا ما تمت وحققت النجاح المتوخى لها، فإن ذلك سيتيح فرصة أكبر للعديد من السجناء المفرج عنهم للعمل مع زملائهم وبالتالي يكون أثرها أشمل وأنفع الجميع.
وتابع «ان دور اللجنة، التي تضم في عضويتها عدة جهات اجتماعية حكومية ومؤسسات وجمعيات خيرية، تتولى القيام بدورها من خلال تقديم وتوفير المساعدات المادية والعينية لهم ولأسرهم كالمساعدات السنوية المقطوعة عن طريق الضمان الاجتماعي لمن أعمارهم دون الستين عاما، إضافة الى احتياجاتهم اليومية من المؤن والمواد التموينية».