حذرت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من خطورة المدن الصناعية والمشروعات السياحية المقامة على البحر والتي لا تراعي اسس ومعايير السلامة البيئة البحرية، واصفة الاضرار التي قد تنجم عن ذلك بالكبيرة، في ظل الاعتماد على إمدادات الغذاء ومياه الشرب من البحر. ويأتي هذا التحذير في وقت أكدت الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة أن لديها خططا لمكافحة التلوث.
وأكد البروفيسور زياد أبو غرارة أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، على خطورة المدن الصناعية والمشروعات السياحية المقامة على البحر الأحمر التي لا تراعي الأسس والمعايير التي تحافظ على سلامة البيئة البحرية فيه، مطالبا بإيجاد خطط طوارئ جاهزة لمعالجة أي حادثة تلوث بيئي قد تنتج جراء الأنشطة الصناعية على شواطئ البحر الأحمر.
وقال أبو غرارة في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» بان هذه المدن والمشروعات تمثل تهديداً حقيقياًً قد تكون له أضرار كبيرة ومدمرة على البيئة البحرية الحية وغير الحية، مفيدا أن أي تلوث في البيئة البحرية من شأنه ان يهدد مصدر مهما ومتجددا للغذاء والمياه وقد يتسبب أيضاً بفقدان التنوع البيولوجي الفريد الذي تتميز به البيئة البحرية في هذه المنطقة. من جانبه، أكد حسين بن محمد القحطاني المتحدث الاعلامي للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة ان السعودية لديها خطة وطنية لمكافحة التلوث البحري تشترك فيها معظم الجهات المختصة العاملة في مجال التلوث، مشيرا إلى أن هذه الخطط تهدف الى مكافحة ومتابعة الاجراءات اللازمة في ما يخص التلوث، خاصة النفطي.
وأضاف القحطاني أن الرئاسة تنفذ حاليا المرحلة الرابعة في حملة التفتيش البيئي التي تستهدف المصانع والمدن الصناعية التي تكون غالباً السبب في مثل هذا التلوث، دون أن يعطي مزيدا من المعلومات حيال ضبط مصانع أو فرض غرامات على مخالفين.
لكن أبو غرارة يعود مرة أخرى، ليشير إلى أن زيادة كثافة حركة السفن في البحر الأحمر نتيجة نقل المواد الخام أو المواد المنتجة التي تصاحب عادة زيادة المدن الصناعية على شواطئ الاقليم، تعتبر تهديداً بيئياً تتفاوت درجة خطورته بحسب المواد المنقولة خاصة عند حدوث أي حوادث انسكاب أو تسرب لهذه المواد في البيئة البحرية.
وطالب بوجود خطط للطوارئ لدى كل منشأة للتعامل مع الحالات الطارئة ويكون لديها الامكانيات للتعامل مع هذه الأخطار. ويضيف أن ضحالة المياه في مضيق باب المندب تعني بأن تبادل مياه البحر الأحمر مع المحيط الهندي محدود وبطيء للغاية، إضافة إلى جفاف المنطقة الدائم وعدم وجود أنهار دائمة الجريان.
وأبان أن وجود فاصل حراري Thermo cline شبه دائم بين البحر والمحيط هي ظواهر طبيعية متعددة توجد في البحار الدافئة وتعوق اختلاط المياه السطحية مع العميقة من خلال التيارات الرأسية، وتتسبب جميعها بجعل البحر الأحمر جسما مائيا شبه مغلق، وحركة المياه فيه محدودة وهي حقائق بالغة الأهمية قد تزيد من إمكانية حدوث تلوث بيئي في البحر الأحمر. ويستند أبو غرارة في ذلك لأن معدل تفكك أو تشتت الملوثات العضوية وغير العضوية يكون منخفضاً جداً مما يزيد من حساسية البحر الأحمر للتلوث.
وأرجع أبو غرارة حجم الضرر الذي يحدث في حال غياب الاعتبارات البيئية في التصميم أو الانشاء أو التشغيل إلى نوع هذه الصناعات والمواد الخام الداخلة في عمليات التصنيع. إلا أنه استدرك قائلا: أن هذه ليست الحالة العامة وبأن بعض المدن الصناعية المقامة على سواحل البحر الأحمر أثبتت نجاحها في أخذها بالاعتبارات البيئية وحازت على جوائز عالمية في تطبيق المعايير البيئية مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ولم تسجل خلال عملها ما يمكن اعتباره كوارث بيئية. وأكد الأمين العام للهيئة الإقليمية بأن منظمته ستقوم بتقديم الدعم الفني وتوفير المعلومات للقائمين على هذه المدن في إطار مهامها في المحافظة على البيئة البحرية في حدود إمكاناتها لدعم جهودهم وطموحاتهم في الوصول إلى تحقيق أعلى المعايير البيئية في جميع مراحل إنشاء هذه المدن.
وأشار أبو غرارة إلى أنه على الرغم من أن معظم دول الإقليم لا تعتبر من الدول الغنية إلا أن هناك سعيا من معظم الدول للإيفاء بمساهماتها وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل الدول الواقعة على البحر الأحمر بالحفاظ عليه كمصدر بيئي أساسي ومهم، مفيدا أن السعودية تعتبر أكبر داعم للهيئة حيث تسهم بـ 50 بالمائة من ميزانيتها وهي تستضيف مقرها الدائم.
يشار إلى أن هيئة دول البحر الأحمر بصدد البدء في تنفيذ برنامج مستمر لرصد التلوث البيئي على الساحلين الشرقي والغربي للبحر الأحمر وخليج عدن، ووضع استراتيجية اقليمية للتنمية المستدامة في الاقليم بهدف التصدي للتهديدات البيئية التي تواجهه.