وصفت السفارة الكندية في السعودية، أمس، إغلاق الجناح الكندي، في المعرض الثاني عشر للتعليم والتدريب والتأهيل الذي أقيم في مركز جدة الدولي للمعارض في الثالث من مايو الحالي، بحجة مخالفة الجناح للتعليمات، بأنه «عمل غير مبرر ومناف للأخلاق المهنية ويضر بصورة المملكة العربية السعودية في العالم». وذكر بيان وزع أمس أن «السفارة الكندية تبذل جهدا كبيرا للترويج للمملكة لدى الكنديين، غير أن الشركات والجامعات الكندية قد لا ترغب في القيام بعمل تجاري في ظروف كهذه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث فيها».
وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة جدة، علقت، في حينه، على لسان رئيسها العام في جدة، علي الحيان، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الإغلاق جاء بأمر لجنة رباعية «لجنة مكونة من مندوبين يمثلون أربع جهات حكومية، تضم فرع وزارة التجارة، والشرطة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحافظة جدة، تحت مسمى (لجنة متابعة المعارض الدولية)»، ويرأسها مندوب المحافظة. وذلك على خلفية وجود خروقات «قانونية» و«شرعية» ارتأتها اللجنة الرباعية دون أن تفصح عن تلك الخروقات.
وأكدت السفارة الكندية أمس في بيانها الذي تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، التزامها بشكل كامل بكافة الأنظمة والتعليمات، وأنهم قاموا بالاستفسار من الشركة المنظمة حول «إمكانية إرسال موظفات نساء، وأبلغتنا شركة الحارثي أنه يمكننا إرسال نساء. لذا لم تكن هناك أي مخالفات، حيث التزمت السفارة التزاما تاما بالتعليمات».
وأضاف البيان الكندي «كان المعرض مفتوحا للعائلات المختلطة وحضره رجال ونساء معا، وهذا جعل من إقفال الجناح الكندي بسبب وجود النساء أمرا لا يمكن فهمه». كما أشار البيان إلى أن «السفارة والجامعات الكندية المشاركة، قامت بدفع رسوم للاشتراك في المعرض، وسافر موظفو السفارة من الرياض إلى جدة، كما سافر بعض مندوبي الجامعات من كندا لحضور المعرض» وأن هذا الأمر «حدث في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة السعودية بالتأكيد بقوة على إرسال الطلاب السعوديين للدراسة في الخارج وجذب الشركات الأجنبية للعمل مع الشركات المحلية في المملكة».
وشددت السفارة الكندية، أنها أرادت إرسال أفضل ما لديها من موظفين بمن فيهم النساء، من أجل تزويد جناح كندا بأفضل المعلومات ليكون في وضع يمكنه من مساعدة الطلاب السعوديين» انطلاقا من أن كندا «تختار أكثر من 1000 طالب سعودي للدراسة في الجامعات الكندية، ويوجد حاليا أكثر من 5 آلاف طالب يتابعون دراساتهم العليا وتعلم اللغة في كندا، كما أن عدد الطلاب السعوديين القادمين لكندا آخذ في الزيادة كل سنة».
وشدد البيان الكندي على احترامه للقوانين السعودية والالتزام بها «إن للمملكة العربية السعودية الحق في تشريع قوانينها الداخلية الخاصة بها، ويجب على الكنديين المقيمين في المملكة احترام هذه القوانين. حتى تلك القوانين التي قد لا نتفق معها، تماما كما نتوقع أن يحترم السعوديون قوانيننا عندما يكونون في كندا.» مؤكدين على أن «السفارة الكندية التزمت بكافة القوانين السعودية خلال مشاركتها في المعرض الثاني عشر للتعليم والتدريب والتأهيل، كما التزمت بكافة القوانين الخاصة بشركة الحارثي للمعارض. وكان لا ينبغي إغلاق الجناح الكندي لأن هذا التصرف سيقلل من الفرص المستقبلية في المشاركة الكندية».
من جانبه قال ثامر باكرمان، وهو مسؤول العلاقات العامة في شركة الحارثي للمعارض، «عند تسويقنا للمعارض الدولية نوضح التعليمات الخاصة بنظام المعارض وأنظمة الدولة، منها أوقات الصلاة، وعدم مشاركة النساء كعارضات في المعارض بالاختلاط بالرجال، ويمكن كعارضات في جناح مغلق مستقل بالسيدات».
وتابع نحن لا نصدر تأشيرات للنساء حتى لا نحرج أنفسنا، وكانت السفارة قد تقدمت بطلب منهما لمشاركة سيدات وأخبرناهم أنه بشرط واحد جناح مغلق مخصص للسيدات لمقابلة السيدات ووافقوا من جهتهم، ونحن بدورنا وفرنا لهم هذه النقطة». وأضاف «ما حدث أنهم فيما يبدو لم يستوعبوا الموضوع أو أن مستوى الاختلاط لم يكن واضحا بالنسبة لهم، وقمنا بتنبيههم بطريقة ودية وشفهية هم وغيرهم حول هذا الأمر خلال المعرض».
وحول تخصيص مكان مخصص للسيدات، أضاف باكرمان انهم في شركة الحارثي كمنظمين قاموا بتوفير مكان مخصص لهذا الغرض، لكن الجانب الكندي لم يلتزموا بالتعليمات، مشيرا إلى أن هناك سيدات يخرجن خارج المكان أو أن رجالا يدخلون للمكان المخصص للسيدات. وقال «هناك لجنة رباعية لمتابعة المعارض، وضحت أن هذا الأمر مخالف، وتم تنبيههم بالمخالفات 3 مرات، وبعدها أخذنا من الجانب الكندي تعهدا مكتوبا بالالتزام بالتعليمات» غير أن باكرمان تحفظ على إرسال صورة من التعهد المكتوب، مرجعا الأمر لـ«حرصهم على الجانب الكندي وأهمية مشاركة الكنديين وغيرهم».
وأضاف «نحن جهة خاصة مسوقة ويهمنا مشاركة الجميع، وليس من مصلحتنا الإساءة لسمعة المعرض، ولكن هناك تعليمات يجب علينا الالتزام بها».