أظهرت إحصائية رسمية سعودية أن أكثر من 45 في المائة من الأطفال المتسولين يحصلون من التسول في الشوارع والطرقات على ما يقارب 30 دولارا (112.5 ريالا)، يوميا أي 900 دولار (3375 ريالا) شهريا، يذهب معظمها لأشخاص غرباء أو أقارب من الدرجة الأولى، يقومون بتشغيل الأطفال كشكل من أشكال الاتجار المصنفة عالميا.
وجاءت نتائج العينة التي أجريت على نحو 200 طفل متسول، لصالح جمعية البر في جدة، التي تتولى الإشراف على دار إيواء الأطفال المتسولين، وهي الوحيدة في السعودية، أن 29 في المائة من الأطفال يسلمون المبالغ المحصلة لأمهاتهم، و14 في المائة لآبائهم. ووفقا للدراسة يسلم 20 في المائة من الأطفال حصيلتهم لجهات أو أشخاص يعملون معهم أو لهم، و11 في المائة للأخ الأكبر، فيما يحتفظ نحو 16 في المائة من الاطفال بالمبالغ لأنفسهم.
وحسب مفردات الإحصائية، التي هي جزء من دراسة شاملة عن أوضاع التسول، تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منها، واستغرق تنفيذها نحو 8 أشهر، فقد ظهر أن 13 في المائة تعرضوا لبتر أقدامهم أو أيديهم لاستخدامهم في أغراض التسول واستدرار عطف الناس. فيما لم تكن هناك أي إعاقات سمعية أو بصرية أو صعوبات في النطق. إذ قلت النسبة عن 1 في المائة، وهو عكس ما يظهر في الشوارع العامة وعند إشارات المرور من ادعاء بعدم القدرة على الكلام أو الإبصار.
وكانت دار الأطفال المتسولين في جدة قد أنشأت في أواخر عام 2004، بتوجيه من إمارة منطقة مكة المكرمة، بعد تزايد حالات الأطفال المتسولين في المدينة الأكثر كثافة بالسكان والجاليات المقيمة والزوار والمعتمرين طوال العام. غير أن تصريحات لمسؤولين من أبرزها تصريح صالح التركي، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر، حيث عبر أكثر من مرة عن أن «القضاء على الظاهرة هو أكبر من إمكانات الدار المحدودة، ويحتاج لجهود أكبر». وجدد التركي تلك التصريحات في اجتماع للجنة التنمية في أبريل (نيسان) الماضي بالتأكيد على تراجع مشروع «الاطفال المتسولين» عن تحقيق أهدافه، بعد أن كان انشئ مقر خاص لمساعدة الاطفال المتسولين، بسبب ما أسماه «عدم وجود الحماس الكافي من الجهات الحكومية المشاركة».
ويعكس اهتمام منظمة «اليونسيف» بوضع الأطفال المتسولين في جدة (غرب السعودية)، بعد أن وجدتها واحدة من المدن الجاذبة لتجارة «استغلال الأطفال» من قبل عصابات في الخارج، تمرر قدوم الاطفال في موسمي الحج والعمرة، وإجبارهم على التسول نظير مبالغ زهيدة، وفي كثير من الاحيان مقابل توفير الأكل والسكن لهم في ظروف صحية وبيئية صعبة كشفت عنها بعض المداهمات الأمنية التي تقوم به السلطات الأمنية من حين لآخر.
وكان أمير منطقة مكة المكرمة، باعتباره «ناظر وقف الملك عبد العزيز» قد منح الجمعية مبنى في الوقف الخيري ليكون مقرا لمركز إيواء الأطفال المتسولين بسعة أكثر من 500 طفل، ويضم قسمين منفصلين (رجالي ونسائي). فيما يقوم 19 موظفا وموظفة من الجمعية وعلى مدار الساعة على خدمة الأطفال وتقديم الوجبات الغذائية والملابس لهم. فيما يتولى جهاز (البحث الجنائي) في شرطة جدة حراسة مقر الإيواء وتوفير إجراءات الأمن اللازمة.
ويقوم مركز إيواء الأطفال المتسولين منذ تسلمه للطفل عن طريق الجهات الأمنية وحتى إنهاء وضعه، بحفظ الأمانات التي يجدونها مع الأطفال لحظة تسلمهم وحفظها لهم في خزائن خاصة بالمركز، واستبدال الملابس القديمة بأخرى جديدة وقص شعورهم، ثم يأتي بعد ذلك إجراء الفحص الطبي للطفل مع إعطائه العلاج في بعض الحالات التي تستدعي ذلك، إضافة لتعريف الطفل بالمركز وإبلاغه بأن وجوده مؤقت لحين انهاء اجراءاته، من أجل الا ينعكس الوضع النفسي من احتجازه على معنوياته.