تنطلق السبت المقبل في السعودية فعاليات ورشة العمل التوعوية الثالثة، التي تنظمها الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، حول نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية رئيس الإدارة العامة للمنظمات الدولية ورئيس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، الذي يلقي كلمة افتتاح ورشة العمل. وتستمر الورشة يومين، وتناقش في اليوم الأول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وحالة تنفيذها، وحالة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في السعودية، وسن التشريعات وتعزيز الاتفاقية على المستوى الوطني، مناقشة المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية والتعاون الدولي وفقا للمادتين العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية. ويتم في اليوم التالي التعرف على أنشطة الصناعة التي يجب الإعلان عنها، بما في ذلك العمليات والمواقع المنتجة، والتعرف على أنشطة الاستيراد والتصدير للمواد المدرجة في الاتفاقية والإعلان عنها، والمشاكل والأخطاء المتكررة للإعلانات، كذلك تطبيقات عملية لكيفية التعرف على أنشطة الإعلانات وفقا للمادة السادسة ونظام التحقيق و(التفتيش). وتشمل جلسات اليوم الثاني اختيار مرافق الصناعات الكيميائية للتفتيش، كذلك عملية التفتيش ودور فريق الاستقبال والمرافقة التابع للهيئة الوطنية، وأخيرا مناقشة عامة ومراجعة نتائج الورشة والخطوات اللاحقة.
وكانت السعودية قد وقعت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في 1993 وصادقت عليها عام 1996 قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1997، وبذلك تكون السعودية من أوائل الدول الداعمة للجهود الدولية نحو تحقيق عالمية الاتفاقية لإدراكها خطورة الأسلحة الكيميائية على السلم والأمن والبيئة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية. وحيث ان الاتفاقية تنص على أن تقوم كل دولة طرف بإنشاء هيئة وطنية لتنفيذ الاتفاقية، فقد شكلت السعودية قبل 10 أعوام هيئة وطنية لتنفيذ الاتفاقية في وزارة الخارجية برئاسة وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة. وقد نص القرار على ان تعمل الهيئة كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والدول والأطراف الأخرى، وتكون مهمتها تنفيذ الإجراءات التي تضمنتها بنود الاتفاقية التي تقع في نطاق اختصاصاتها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة.