تتوجه خلال أيام لجنة الاستقدام السعودية والتي يترأسها سعد البداح إلى جاكرتا، لمناقشة أسباب رفع أجور الخادمات الاندونيسيات واستقدامهن، في الوقت الذي يشهد فيه سوق الاستقدام للأيدي العاملة المنزلية في المملكة عملية شد وجذب بين الجهات العمالية في اندونيسيا وسري لانكا والجهات السعودية. ويأتي ذلك بعد أن رفعت إندونيسيا أسعار تكلفة استقدام العمالة للفرد الواحد 125 دولارا (470 ريالا)، من دون الرجوع إلى الجانب السعودي مما أدى معه إلى رفع الأسعار على العملاء السعوديين، حيث وصل استقدام العاملة المنزلية إلى 6000 ريال منها 2000 ريال رسوم لوزارة الخارجية.
وحاول بعض مكاتب الاستقدام في السعودية إقناع المستقدم المحلي بالعدول عن اندونيسيا في استقدام العمالة المنزلية، والتوجه إلى أسواق بديلة، مثل السوق الفيتنامي والكمبودي، حتى لا يستطيع الجانب الاندونيسي فرض شروطه على المستقدم السعودي بما فيها التأمين على عمالته. وأوضح عبد الله العبد اللطيف عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية في الرياض، أن الجانب الاندونيسي رفع أسعار تكلفة استقدام العمالة للفرد الواحد 125 دولارا (470 ريالا)، من دون الرجوع إلى الجانب السعودي مما أدى معه إلى رفع الأسعار على العملاء السعوديين.
ولفت إلى أنه يوجد اتفاق مسبق مع الجانب الاندونيسي على أن لا يحدث أي تعديل في الأسعار إلا بعد التشاور مع لجنة الاستقدام، وعزا الجانب الاندونيسي رفع الأسعار إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر وفتح مكاتب فرعية في المناطق التي توجد فيها الخادمات لاستخراج جوازات سفر لهن.
وقال العبد اللطيف ان السعر مبالغ فيه وأن تبريرهم غير منطقي، مشيراً إلى أن ذلك ساعد على عرقلة الإجراءات وأدى إلى تأخر قدوم العمالة المتفق عليها.
وبين أن رفع أجور العمالة الفلبينية جعل الاندونيسيين يفكرون في أن يحذوا حذو الفلبينيين في رفع أجور عمالتهم. ولمحت المكاتب في اندونيسيا للجانب السعودي بأنهم يصدرون العمالة إلى سنغافورة وكوريا برواتب تصل إلى 300 دولار، لافتاً إلى أن المكاتب في جاكرتا فاجأتنا بالزيادة في الأسعار مما أوقعتنا في موقف حرج مع العملاء الذين لم يتقبلوا الوضع الجديد إلا على مضض.
فيما أرجع فياض حمد الفياض مدير مكتب بيت العمالة للاستقدام تأخر العمالة من سري لانكا إلى الأوضاع الداخلية فيها، مما أدى إلى تأخر العمالة أكثر من 5 شهور، واضطر بعض أصحاب المكاتب في السعودية إلى السفر إلى سري لانكا والمكوث هناك مدة طويلة لحل المشكلة بأنفسهم.
وكان السعوديون في الفترة الأخيرة يبحثون عن سوق جديد للعمالة النسائية المسلمة التي تتفق والشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، فتوجهوا إلى مصر وأبرموا اتفاقاً مع الحكومة المصرية متمثلة في وزارة القوى العاملة هناك، إلا أن تراجع المصريين بعد توقيع الاتفاق أدى إلى البحث عن سوق جديد إضافة إلى فيتنام وكمبوديا. ولكن المجتمع السعودي غير متحمس للبدائل الأخرى على الرغم من وجود أكثر من 20 دولة للعمالة المنزلية، باعتبار ان اندونيسيا اكبر بلد إسلامي يصدر عمالته للسوق السعودي. وتواجه اللجنة الوطنية للاستقدام بعض المصاعب في ايجاد سوق بديل مناسب، وتعود بعض المشاكل إلى الدول المصدرة نفسها، وبعضها الآخر بسبب رفض المجتمع أو عدم تحمسه لها.