في الوقت الذي أعلن فيه أمين المنطقة الشرقية، المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي، أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة تحول دون توفير العدد الكافي من قطع الأراضي من أجل استخدامها في برامج المنح للمواطنين، ردّ محمد بن احمد الدوسري، نائب رئيس اللجنة العقارية، بأن الأمانة تمتلك ملايين الأمتار من الأراضي الفضاء التي يمكن استخدامها في تقديم منح لآلاف المواطنين.
وكان أمين الشرقية، ضيف الله العتيبي، قد قال لـ«الشرق الأوسط»، إن فكرة إعطاء المستثمرين العقاريين أراضي من اجل تطويرها وتوصيل الخدمات لها في المنطقة ومن ثم توزيعها على المواطنين بأسعار رمزية غير مجزٍ، مرجعا ذلك لأن المنطقة لا توجد بها مساحات كبيرة يمكن الاستفادة منها بشكل جيد نتيجة لطبيعة المنطقة التي تختلف عن غيرها ـ حسب وصفه.
وقال العتيبي إن هذه الفكرة قد تكون جيدة في بعض المناطق الأخرى التي تكون هناك إمكانية لتطوير أراضٍ بها ذات مساحات كبيرة يستفيد منها عدد كبير من الراغبين في الشراء بعد الانتهاء من المخطط بعكس ما هو موجود هنا.
من جهته، طالب نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، محمد بن احمد الدوسري، بإعطاء الشركات العقارية والعقاريين الفرصة لحل أزمة ارتفاع أسعار العقار الحالية. وقال الدوسري لـ«الشرق الأوسط» إن الأمانة تمتلك ملايين الأمتار غرب الدمام، التي يمكن من خلالها بناء مخططات نموذجية يمكن أن تحل أزمة الأسعار الحالية.
وبين الدوسري انه يمكن في حالة تجاوب الأمانة في إعطاء العقاريين أراضي بأسعار رمزية أن يتم بناء وحدات سكنية عبارة عن فلل أو شقق تتلاءم مع طبيعة الأسرة السعودية، التي تكون قيمتها في حدود الـ200 ألف ريال ويمكن تقسيط هذه المبالغ على المستفيدين.
وقال الدوسري إن المشكلة تكمن في تداخل عدد من الجهات لاتخاذ القرار مما يتسبب في تأخر أو إيقاف العديد من المشاريع العقارية، مما ينجم عنه الأثر السلبي على سوق العقار في المنطقة وعلى المستفيدين منه.
وقال الدوسري إن شركة «أرامكو السعودية» هي احدى الجهات التي يجب أن تتم اخذ الموافقة منها في حالة كان المشروع في المنطقة الشرقية، وذلك على العكس تماما من بقية المناطق. متسائلا هل آبار البترول في الشرقية فقط؟ ومجيبا عن ذلك «بل هي في العديد من مناطق المملكة، مما شكل عبئاً على سوق العقار أدى إلى وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة عن المستوى الحقيقي».
وتقدر مساحة المنطقة الشرقية بـ33 في المائة من مساحة السعودية، ولم يعتمد فيها خلال العام الماضي سوى 50 مخططاً كان نصيب المخططات الحكومية منها 5 مخططات، أما القطاع الخاص فكان له النسبة المتبقية وهي 45 مخططاً.