حددت اللجنة الوطنية للجودة نهاية شهر يوليو (تموز) الحالي، آخر موعد للترشح المبدئي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة، وبحسب مستشار الجائزة ونائب رئيس اللجنة الوطنية للجودة حسين القرشي، فإن لجنة الجائزة استقبلت طلبات من 45 شركة من الشركات الكبيرة والمتوسطة حتى الآن، متوقعاً أن تزيد طلبات الترشح كلما اقترب الموعد المحدد.
وستعلن النتائج في مايو (أيار) 2008، حيث ستمنح الجائزة لأربع شركات خدمية وصناعية، وكبيرة ومتوسطة، وستقيم لجنة الجائزة مع نهاية يوليو الحالي، ورش عمل تشرح فيها ضوابط ومعايير الجائزة للشركات التي تقدمت بالترشح المبدئي، بعدها تقدم الشركات وصفاً كتابياً لما تقوم به مقابل معايير الجائزة. هذا الوصف يعرض على لجنة المقيمين، يدرسونه مكتبياً وبعد ذلك ميدانياً، بعدها يرفع إلى لجنة المحكمين، ثم تصادق عليه اللجنة العامة، واللجنة الدائمة للجودة، وأشار القرشي إلى أن الجائزة في الدورات القادمة، ستضم الشركات الصغيرة أيضاَ، كما ستضم القطاع الحكومي.
وأضاف القرشي، القطاعات الحكومية تحتاج إلى 3 سنوات من العمل لتطبيق معايير الجودة، مضيفاً أن هذه المدة تعتمد على قوة القطاع، مشيراً الى أن هذه المدة هي المتوسط العام لجهوزية القطاع العام للقيام بعل مطابق لمعايير الجودة، التي تعتمد كمعايير للجائزة، مضيفاً أن 80 في المائة من المعايير التي تطبقها الجائزة على القطاع الخاص، تصلح لأن تكون معايير للقطاع الحكومي، وبين أن حوالي 20 في المائة من المعايير ستتم مواءمتها مع القطاع الحكومي بعد الدورة الأولى من الجائزة، وأرجع ذلك إلى الاختلاف في طبيعة العمل بين القطاعين العام والخاص.
وتوقع القرشي أن تبدأ لجنة الجائزة من العام القادم في دعوة القطاع العام للترشح للجائزة، وستقام ورش عمل للأجهزة الحكومية التي ترغب في الترشح للمنافسة على الجائزة.