سجلت القضايا النسائية التي ترد الى مكاتب الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ارتفاعا بلغ 25 في المائة من إجمالي القضايا والشكاوى التي ترد الى هذه المكاتب بحسب وزارة العمل.
وأبلغ «الشرق الأوسط» علي حسن الغامدي، رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة، ان قضايا الموظفات النساء في السابق كانت قليلة جدا من ناحية عملهن، أما الآن فقضايا العنصر النسائي تحتل نسبة 25 في المائة من القضايا المقدمة الينا جلهم من الجنسية السعودية وذلك في ازدياد واضح لظهور مشكلة جديدة لإعاقة الخطط التوظيفية.
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ان هناك شركات ومؤسسات خاصة تستخدم اساليب مخفية لتطفيش موظفيها من العمل، وقال «ان الشركات الآن لاتقوم بفصل موظفينها مباشرة، بل تستخدم اساليب اخرى ليقوم الموظف بنفسة بترك العمل وذلك لكي لايترتب على الشركة او المؤسسة أي دعوة قضائية ضدها». ودعا الغامدي الشركات والمؤسسات الى مراعاة انظمة العمل والضوابط من قبل وزارة العمل بخصوص موظفيها، محذرا عدم التهاون من قبل مالكي تلك الشركات في اعطاء موظفيها كامل حقوقهم. وبين رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ان ادارته تنظر حاليا في قضية تقدمت بها 100 امرأة من الجنسية السعودية ضد شركتهن تم فصلهن من عملهن من غير ادنى سبب ونحن الآن بصدد النظر في الدعوى المقدمة من قبل الطرفين.
وأبان ان الهيئة تستقبل عدد من القضايا الدعوية ضد مخالفين، فعلى سبيل المثال المخالفات لنظام العمل ومنها تشغيل عامل في غير مهنته التي استقدم عليها العامل تعد مخالفة واضحة لانظمة العمل، أضف الى ذلك تشغيل العامل لدى كفيل آخر بطريقة غير نظامية.
الى ذلك تنظر وزارة العمل قضية تقدم بها موظفو احدى الشركات ضد شركتهم لتأخرها في صرف رواتبهم بشكل دائم، حيث يقول غسان ديب احد الموظفين في احدى الشركات الخاصة: حينما يحين موعد صرف الرواتب من كل آخر شهر يتم تأخيرها عمدا، اضافة الى حرمان موظفيها من المميزات المتعارف عليها من تأمينات طبية وغيرها، وهذا ما يدعو الى ترك العمل والاتجاه الى عمل آخر. ويؤكد آخر، فضل عدم ذكر اسمه، انه يواجه اساليب غريبة من المؤسسة التي يعمل، بها خصوصا ان مالك المؤسسة غير سعودي، وذلك بالتأخير وعدم اعطائه اجازة، معللين ان الوقت لا يسمح بذلك.
يشار الى ان تقرير صادر عن وزارة العمل السعودية في العام الماضي كشف عن وجود خلل كبير في توظيف النساء في سوق العمل السعودي، إذ لا تتجاوز مشاركة السيدات 5 في المائة من مجمل العاملين في البلاد، وهي أدنى نسبة مشاركة في العالم، حسب إحصاءات المنظمات الدولية. ويشير تقرير التنمية البشرية في السعودية إلى أنه على الرغم من أن نسبة نوع الجنس تميل للتماثل إلا أنه في الواقع لا يزيد عدد السعوديات العاملات على 300 ألف عاملة. وأشار التقرير المختص بوضع إطار استراتيجية التوظيف السعودية لـ25 عاما قادمة، الى أن هناك تمايزا كبيرا بين النساء السعوديات والرجال في المستوى التعليمي لقوة العمل، حيث ان 50 في المائة من المشتغلات السعوديات يحملن الشهادة الجامعية، فيما لا يشكل الجامعيون الذكور سوى 16 في المائة من قوة العمل الرجالية بحسب تقارير صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وتقرير التنمية البشرية في عام 2003.