هاجس الإصابة بـ«السكري» يدفع بالبعض للفحص داخل الصيدليات

صيادلة يرون أن اللجوء لهم فيه توفير للمال والوقت

يلجأ البعض إلى الصيدليات إلى إجراء فحص السكري (تصوير: سليمان الهمزاني)
TT

بات مرض السكري يشكل هاجسا مخيفا لدى معظم السعوديين، بعد تأكيد دراسات أخيرة أن من بين كل 100 شخص يوجد 25 مصابا بالداء في السعودية، الأمر الذي دفع البعض للاستعانة بفحص الدم بطريقة سهلة ومرنة، ولا تكلف أكثر من خمسة ريالات.

إذ اتجهت بعض الصيدليات إلى فكرة تقديم فحص السكري عن طريق قطرة الدم بأسعار قليلة مقارنة بالطرق الأخرى. ولا تتجاوز نتيجة فحص الدم للظهور أكثر من دقيقة، حيث يلجأ معظم مرتادي الصيدليات إلى هذه الطريقة، إما لعجزهم عن شراء الجهاز الخاص بفحص السكري والذي يصل سعره إلى نحو 200 ريال أو يزيد، وإما لعدم فهم كيفية التعامل معه.

ويعتقد الصيادلة العاملون في هذه الصيدليات أن هذه الطريقة مربحة لهم من جهة ومريحة للعميل أو المريض من جهة أخرى. في وقت حذرت جهات صحية من خطورة المسألة من حيث استعمال هذه الأجهزة دون التأكد من نظافة الأدوات المستخدمة أو تعقيمها حتى وإن كانت في صيدليات معترف بها. لكن صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات، يؤكد أن هذه الطريقة لا يترتب عليها أية أخطار طبية تتعلق بنظافتها وتعقيمها «فهي بالأساس للاستخدام المنزلي والشخصي والقطع الموجودة فيها لا تستخدم إلا لمرة واحدة فقط».

وأوضح أن الخطر يكمن في عدم تغيير الإبرة التي يتم بواسطتها ثقب اليد لأخذ عينة الدم منها، والتي تتسبب في نقل الأمراض الخطيرة بين الأشخاص الذين استعملوا الإبرة نفسها في حال عدم تغييرها. من جانبه، يشير الدكتور ماهر الحكيم الذي يعمل في إحدى الصيدليات، إلى بداية عملهم بهذه الطريقة والتي برزت عن طريق نصيحة من أحد الزبائن بفتح جهاز جديد وعرض خدمة الفحص بأسعار مناسبة، خاصة وأن كثيرا من الزبائن لا يستطيع شراء الجهاز، مفيدا أنه بعد أن أخذ بالنصيحة زاد زبائن الصيدلية التي يعمل بها، الذين يتردد معظمهم بشكل شبه يومي لفحص نسبة السكر في الدم. غير أن الحكيم أوضح أن غالبية الزبائن هم من غير مرضى السكري فهم يأتون للاطمئنان على عدم إصابتهم بهذا الداء العضال، ويريدون النتيجة بشكل سريع والتي لا تتجاوز الثواني، بدلا من انتظار نتائج المختبرات التي تأخذ وقتا طويلا حتى تظهر النتيجة، خلاف المواعيد والانتظار في المختبرات الحكومية.

وعن قانونية نظامية هذه الأعمال يقول الدكتور ممدوح أحد العاملين في صيدلية أهلية، إنه لا توجد أنظمة تمنع ممارسة عمل من هذا النوع، بل إن أغلب الصيدليات أصبحت تزاول هذا النشاط والشؤون الصحية على علم بذلك ولم يقوموا بمنعها طالما كانت طريقة الفحص آمنة طبيا.