شرعت جهات تنفيذية في السعودية امس، في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإغلاق جميع محلات نتافات الدجاج داخل الأحياء وإيقاف كافة التراخيص، بعد انتهاء المهلة الزمنية المعطاة لهم، والسماح للراغبين في تحويلها إلى منافذ لبيع الدواجن المبردة.
ويأتي تنفيذ القرار عقب انتشار مرض إنفلونزا الطيور في عدد من الدول واعتبار تقارير طبية ان محلات الدواجن احد أهم موزعي المرض في العالم وبؤر خصبة لتوالد وانتشار الميكروبات الخطيرة يصعب على العمال مكافحتها بالطرق التقليدية.
من جهة أخرى، أوضح المهندس محمود كنسارة مدير الإدارة العامة للتراخيص والرقابة الإدارية بأمانة جدة، بان إغلاق النتافات جاء بناء على قرار مجلس الوزراء بهدف الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الوبائية، وذلك بعد انتشار مرض إنفلونزا الطيور في العالم، خاصة ان عملية الذبح والنتف تنتج بؤراً خصبة لتوالد وانتشار الميكروبات الخطيرة التي يصعب على العامل أن يكافحها بالطرق التقليدية.
وأضاف كنسارة بأنه قد تم التأكد من إبلاغ جميع محلات بيع الدواجن المرخصة من قبل الأمانة والبلديات الفرعية بالموعد المحدد لإغلاق جميع المحلات من خلال الإشعار الرسمي، ووقف إصدار كافة التراخيص، وفي المقابل فان الأمانة قامت بتقديم البديل المثالي عبر تجهيز مسلخ نموذجي ومتكامل يقوم على أعلى معايير التجهيزات الفنية والصحية المراقبة بما يضمن التأكد من سلامة وجودة المنتج النهائي الذي يطرح في الأسواق، وفي ذات السياق فان محلات نتافات الدجاج لن تغلق أبوابها لكنها ستتحول إلى منافذ لبيع الدواجن المبردة، بما يعني تسهيل تحقيق رغبة المواطنين في الحصول على الدجاج الطازج بشكل يومي، والتمكين من معرفة طازجية الدواجن عبر تدوين تاريخ الإنتاج والصلاحية.
من جهتها شرعت أمانة المنطقة الشرقية في تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإغلاق محال سلخ وبيع الدواجن الحية «النتافات»، أو مزاولة نشاطها وذلك بعدم تجديد تراخيص المحال «الملكية» أو استخراجها أو محاولة تغيير نشاط المحال إلى مسمى آخر، كذلك وقف معاملات نقل الملكية إلى شخص آخر، وتهدف القرارات إلى إغلاق جميع المحال التي تزاول سلخ الدواجن في الشرقية، والتي يقدر عددها بأكثر من 900 محل.
وقال المهندس حسين البلوشي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الشرقية لـ«الشرق الأوسط» أمس «ان هناك خطوات صارمة في تطبيق القرارات بشأن إغلاق الدواجن وهذه الخطوات تأتي بعد انقضاء فترة مهلة التمديد التي امتدت إلى ست سنوات، حيث بدأت وزارة شؤون البلدية والقروية بإصدار بيانات صريحة ودراسات واضحة بشأن إغلاق محلات سلخ وبيع الدواجن والتي تم من خلالها إعلام الجميع بهذا الشأن».
واضاف أن «الأمانة بدأت عملها في إغلاق محال سلخ الدواجن من يوم السبت الماضي، بعد انقضاء الفترة التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تهدف إلى تحويل بيع الدواجن المذبوحة أو الحية إلى دواجن مبردة تخضع لاشتراطات ومراقبة صحية، تقوم بها شركات نموذجية وتشرف عليها البلدية».
وتساءل رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية في الأحساء ومدير عام مؤسسة ومصانع الغدير باسم الغدير، هل المسالخ الموجودة بعد إغلاق محال الدواجن وافية من ناحية ذبح وسلخ الدواجن يتوافق مع حجم الاستهلاك المحلي للدواجن، مشيرا إلى أن غلق المحال قد يضر بالمستثمرين الزراعيين في عدم وجود مسالخ كافية تتناسب مع حجم الطلب عليها، مما قد يؤثر على أسعار الدواجن، مؤكدا في الوقت نفسه أن القرار يأتي في صحة المستهلكين للدواجن من ناحية إخضاعها لفحص بيطري وإشراف صحي حتى يتأكد من خلوها من الأمراض، مبينا أن الدول المتقدمة تعمل على هذا النحو.
وأضاف الغدير أنه يجب إيجاد حلول سريعة أو منافذ تعمل على تغطية ذبح الدواجن من قبل شركات تفي بحاجة السوق المحلي، إضافة إلى عملية تسويقها، بعد إغلاق محلات الدواجن، مشيرا الى أن الشركات الموجودة قد تكون قليلة ولا تتسع لحجم سوق الدواجن المحلي، حتى لا يتم تكرار تمديد قرار إغلاق محال الدواجن لفترة أخرى، حينما تكون هناك أزمة طلب على الدواجن، مبينا في الوقت نفسه بوجود ضرر على أصحاب المحلات، لكن ظاهرة محال الدواجن بدأت في العالم تتحول إلى شركات كبرى تقوم بذبح وسلخ الدواجن ضمن ضوابط معينة ويشرف عليها خبراء صحين، من أجل تلافي أو تقليل الأمراض التي تصيب الإنسان حيال أكله هذه اللحوم.
مخاوف غياب الدواجن الطازجة دفع بالمستهلكين في السعودية الى معارضة هذا القرار وهو ما يشير اليه احمد هليل احد سكان جدة بقوله «نفضل الدجاج الطازج الذي يتم ذبحه امامنا ولا اظن ان هناك بديلاً آخر افضل». واضاف «يجب توفير اماكن مناسبة للحصول على الدجاج الطازج، لان الكثير لا يحب الشراء من البرادات».
هذه الرغبات دفعت بامانات بعض المناطق الى انشاء مسالخ نموذجية يستطيع الجميع من خلالها الحصول على طلباتهم طازجة، وهو ما يشير اليه محمد سعيد منشي مدير عام الإدارة العامة للاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة محافظة جدة، بان وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أوجدت البدائل عن محلات نتافات الدجاج، إذ أصدرت تعليمات بالتوسع في إنشاء مسالخ دواجن عديدة بما يغطي حجم استهلاك السكان.
وقامت الأمانة بتحديد الموقع والشروط الفنية والصحية ضمن أعلى المعايير لصناعة الدواجن من توفير كافة التجهيزات والمعدات والعمالة المدربة، مشيرا الى ان امانة جدة قامت بطرح مزايدة لإنشاء مسالخ الدواجن النموذجية على مساحة 50 ألف متر مربع والواقعة في جنوب مدينة جدة، والتي من المقرر بان يتم الانتهاء من الإجراءات والبدء في العمل في القريب العاجل.
يشار الى أن هناك دراسات اعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلصت إلى إصدار دليل للاشتراطات الصحية والفنية لإنشاء مسالخ الدواجن، الذي يعد مرجعا بين يدي الجهات المختصة والراغبين في إقامة مثل هذه المشاريع للعمل بموجبه عند التخطيط لتنفيذها، وروعي في ما يتضمنه هذا الدليل من شروط وضوابط العمل على تحقيق هدف المحافظة على صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة، ويعنى في تطبيقه المستثمرون في مجال ذبح وتجهيز الدواجن.
وبالعودة الى مدير عام الإدارة العامة للاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة محافظة جدة أوضح أن هذه المسالخ النموذجية ستقوم بتقديم خدمة لأصحاب مشاريع الدواجن الصغيرة التي لا تتوفر بها مسلخ والراغبين من الأهالي ومربي الدواجن، ويتم بهذا المرفق استقبال الدواجن المطلوب ذبحها والكشف عليها بيطرياً قبل الذبح ومن ثم ذبحها والكشف عليها بعد الذبح وتغليفها بعبوات مناسبة يكتب عليها البيانات الأساسية اللازمة، وحفظ اللحوم عند درجة حرارة معينه، وخضوع الدواجن إلى عملية التعقيم عبر إبادة الكائنات الحية الدقيقة العالقة بالأدوات والمعدات والأواني المستخدمة في الكشف على اللحوم، باستخدام الوسائل المخصصة لهذا الغرض.
من جهة ثانية، ما زالت بعض محال الدواجن في الشرقية تتابع عملية ذبح وبيع الدواجن، رغم قرارات وزارة الشؤون البلدية القروية بإغلاق تلك المحلات، ويلقي القرار بظلاله على تسريح أكثر من 1000 عامل وبقائهم من دون وظيفة وهم في الغالب من جنسيات آسيوية، يعملون في محلات بيع وسلخ الدواجن في مناطق متفرقة في الشرقية، في حين يبلغ عدد مشاريع مزارع الدواجن في الشرقية نحو 15 مزرعة من بين 70 مزرعة في السعودية.