الإحصائية التي أعلنها الأمن السعودي، عن مصرع 25 شخصا وإصابة 82 آخرين في حوادث مرورية خلال الـ 49 يوما الماضية، وكان سببها استخدام إطارات إما مستعملة أو تالفة، دفعت جهات رسمية إلى التحرك لوقف تداول هذه الإطارات في الأسواق السعودية ومعاقبة من يتاجر فيها.
وقالت مصادر لـ«الشرق الاوسط»، إنه تم في جدة وحدها من خلال لجنة من الأمن العام وبالتعاون مع أمانه جدة ووزارة التجارة، القيام بجولات تفتيشية لمحلات الإطارات وتم ضبط 314 محلا مخالفا و24 الف إطار مستعمل وتالف في جدة، وتم ضبط المواد وإتلافها وإيقاع العقوبات بحق هذه المحلات.
وكانت إحصائية رسمية قد أوضحت أن 39 في المائة من حوادث السيارات في المملكة هذه السنة، حدثت بسبب هذه الإطارات، كما أشارت الإحصائية إلى أن منطقة الرياض احتلت المركز الأول في هذه الحوادث بـ 133 حادثا، مقارنة بـ 166 حادثا العام الماضي. تليها منطقة مكة المكرمة بـ 67 حادثا، مقارنه بـ 69 حادثا العام الماضي. ثم الشرقية فنجران، وحائل. وأشارت الإحصائية إلى أن منطقتي عسير والقصيم اقل المناطق حوادثا بسبب الإطارات.
وبينت الإحصائية أن «82 شخصا أصيبوا في السعودية في 22 حادثا خلال الـ 49 يوما الماضية في الفترة من 16 يونيو (حزيران) إلى 31 يوليو (تموز)، ما بين حوادث انقلاب وتصادم وانحراف وارتطام مركبات في الطرق السريعة نتج عنها إصابة 82 شخصا ووفاة 25 شخصا».
إلى ذلك أوضح المهندس محمود كنسارة، مدير الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بأمانة جدة انه «بعد توجيه من إدارة مرور جدة وبسبب ارتفاع نسبة الحوادث الكبيرة بسبب إطارات السيارات المستهلكة، تم تكوين لجنة مكونة من أمانة جدة ووزارة التجارة وإدارة المرور والدوريات الأمنية، وقامت هذه اللجنة بعملية مسح وتفتيش لمحلات الإطارات وتبديلها في مدينة جدة، وتم فيها ضبط 314 محلا مخالفا، و24 إطارا ما بين تالف ومستعمل ومنتهي الصلاحية، وتمت مصادرة الإطارات وإتلافها، وتم إيقاع العقوبات بالغرامات وتراوحت ما بين 1000 إلى 3000 ريال بحق هذه المحلات مع اخذ التعهدات اللازمة عليها».
وعن الفرق بين الإطارات المستعملة والتالفة ومدة صلاحية الإطارات، أوضح عمر الزبالي، وهو احد أعضاء لجنة التفتيش، أن «الإطار المستعمل هو الذي يتم بيعه بعد استعماله من قِبل شخص آخر. أما عن الإطار التالف، فهو الإطار المنتهي الصلاحية، الذي مضى على صنعه سنتان، كما حددتها لجنة المواصفات والمقاييس السعودية». ووجه الزبالي بضرورة متابعة العمر الزمني للإطار تجنبا للوقوع في الحوادث، كما أشار الزبالي إلى أن اللجنة قامت بمصادرة أعداد كبيرة جدا من لواصق الإطارات أو ما يسمى بـ (الرقع)، التي تتم بها إعادة إصلاح الإطارات.
إلى ذلك وجه الأمن العام أمس الأول، تحذيرا لقائدي المركبات في السعودية بضرورة التزام تعليمات السلامة على الطرق السريعة ومراعاة الكشف على الإطارات لتزايد أعداد الوفيات والإصابات في الفترة الأخيرة بسبب استخدام الإطارات المستهلكة.
وأوضح العقيد الدكتور محمد بن عبد الله المرعول، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، أن معظم الحوادث على الطرق الرئيسية تأتي نتيجة الإطارات وعدم ملاءمتها لقطع المسافات الطويلة، مما يؤدي إلى انفجار الإطار ويتسبب في وقوع الحوادث، منوها إلى أن قائد المركبة هو المسؤول الأول، وقال: «من المؤسف أن تحدث هذه الحوادث في ظل وجود بدائل مناسبة تكفل سلامة قائدي المركبات ومن معهم وبأسعار مناسبة».
وبين المرعول أن هناك مواصفات يجب مراعاتها عند شراء الإطار تتمثل في اختيار الإطار المناسب لأجواء المملكة الحارة، خصوصا في فصل الصيف، واتباع المواصفات والمقاييس التي حددتها سجلات المواصفات والمقاييس السعودية، والتي تتطلب استخدام الإطار الذي يحمل الرمز A ، يليه الإطار الذي يحمل الرمز B ، الموضحة على جانب الإطار.
وحول المخالفات التي يتبعها أصحاب محلات بيع الإطارات، بيّن العقيد المرعول أن «بعض أصحاب محلات الإطارات يقومون ببعض المخالفات التي يجب على الجميع ملاحظتها، وتشمل إهمال مكان وضع وتخزين الإطارات، فيضعها في مكان مكشوف ينتج عنه تعرضها للشمس والأتربة والأمطار، فتصبح غير صالحة للاستخدام، إضافه إلى بيع الإطارات المستعملة وبيع الإطارات التي تلفت نتيجة انتهاء تاريخ صلاحيتها».