اتفاقية تعيد موظفي المساحة الجيولوجية إلى طلاب جامعيين

مقابل تدريب طلاب علوم الأرض ميدانيا

جانب من توقيع الاتفاقية
TT

فتحت اتفاقية وقعت أمس بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وجامعة الملك عبد العزيز الطريق لموظفي هيئة المساحة الجيولوجية للعودة إلى مقاعد الدراسة وحضور أي من المحاضرات الدراسية التي يرغبون في حضورها للاستفادة في كلية علوم الأرض التابعة للجامعة، وبالمقابل اتاحت لطلاب علوم الأرض فرصة التدريب في هيئة المساحة الجيولوجية وهي الجهة المتخصصة في مجال علوم الأرض.

وكانت هيئة المساحة وقعت صباح أمس اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك عبد العزيز تهدف إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في كافة مجالات علوم الأرض والعلوم ذات العلاقة، إذ قام بتوقيع العقد الدكتور أسامة طيب مدير جامعة الملك عبد العزيز، والدكتور زهير بن عبد الحفيظ نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وحول تلك الشراكة أوضح نواب أنها تهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهتين في كافة مجالات علوم الأرض، أهمها التدريب والأبحاث وتبادل الخبرات والاستشارات والاستفادة من المعامل بين الجهتين.

وأكد نواب إلى أن تلك الاتفاقية تخدم الجانبين في مجالات علوم الأرض والعلوم ذات العلاقة، إذ يتم التعاون في تقديم الاستشارات الفنية وإجراء البحوث والدراسات إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة والتعاون في تنظيم وتنفيذ رحلات علمية مشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات الفنية التي من أبرزها الخرائط والمطبوعات والوثائق والتقارير الخاصة بعلوم الأرض.

وأشار نواب إلى أن توقيع الاتفاقية بين الجانبين سيمكن منسوبي هيئة المساحة الجيولوجية من تلقي التدريب في كلية خدمة المجتمع التابع للجامعة بالإضافة إلى حضور المحاضرات المتخصصة خلال العام الدراسي الجامعي، كما سيتيح لطلاب الكليات المتخصصة التدريب في قطاعات الهيئة الفنية، إضافة إلى إعطاء الفرصة للطرفين لتقديم أوراق مشتركة في اللقاءات العلمية التي يشارك فيها الطرفان.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور زهير عبد الحفيظ نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية أن الهيئة لا تستطيع توظيف جميع المتخرجين الجامعيين المتخصصين في علم الأرض في الهيئة، مشيراً إلى أن غالبية العاملين في هيئة المساحة الجيولوجية من المتخصصين في علم الأرض، ملمحاً إلى أن وزارة الخدمة المدنية هي المعنية باستقبال طالبي التوظيف من المتخصصين في علم الأرض.

واختتم نواب حديثه بأن الاتفاقية شملت عددا من المحاور الأخرى التي تخدم مجالات علوم الأرض وعلوما ذات علاقة، والتي ستعمل على تطوير هذا العلم والارتقاء به على أسس علمية مدروسة.