كشفت مصادر في غرفة جدة عن أن برنامج التكافل التعاوني يستهدف 25 ألف منشأة صغيرة مشيرة الى ان عدد المشتركين وصل الى 17 ألفا حتى الآن بزيادة 2000 مشترك عن العام الماضي ومبينة وجود هدف لتوسيع فكرة التكافل الاجتماعي ونقلها إلى الغرف التجارية في المملكة.
اوضح ذلك عثمان عبد الرحمن باصقر الأمين العام بالإنابة للغرفة التجارية بجدة خلال تصريح صحافي بمناسبة تسليم الغرفة التجارية أول شيك بقيمة 100000 ريال لأسرة سمير حمزة قطان الذي وافته المنية أخيرا.
وأوضح باصقر أن عدد المشتركين وصل الى 17 ألف مشترك بزيادة 2000 مشترك عن العام الماضي وأشار إلى أن العدد المستهدف هو 25 ألف مشترك وهو مجموع المنشآت الصغيرة من الدرجة الثالثة التي تشمل المحلات الصغيرة والورش والدرجة الرابعة التي تشمل المؤسسات الصغيرة.
وحول الهدف من المشروع أوضح باصقر أن البرنامج هو الأول من نوعه على مستوى المملكة والعالم العربي بل والعالم الإسلامي، انبثق عن رؤية تبنتها الغرفة التجارية لخدمة القطاعات الصغيرة إضافه إلى انه برنامج تعاوني لتشجيع العاطلين والمنتظرين للوظائف لفتح المشاريع الصغيرة من دون تردد أو خوف، وهو لضمان استمرارية المشاريع الصغيرة إضافة للتكافل الاجتماعي الإسلامي بين أفراد المجتمع.
وعن آلية الاشتراك في البرنامج أوضح باصقر أن الاشتراك مجاني وفوري مع تجديد أي اشتراك بالغرفة التجارية أو مع تجديد الاشتراكات السابقة بامكان أي شخص يحمل سجلا أو اشتراكا سابقا يمكنه الاشتراك بالبرنامج الذي يوفر 100000 ريال لأسرة المتوفى المشترك. الى ذلك أوضح يوسف خراز المدير التنفيذي للبرنامج أن الغرفة اتخذت عدة ضوابط لصرف مبالغ هذا البرنامج وهي أن يكون الشخص مشتركا أو مجددا لاشتراكه بالغرفة التجارية وان يكون الاشتراك للمركز الرئيسي للمنشأة يشترط أن يكون في جدة أو المناطق التابعة لها وهي رابغ والقنفذة والليث ولا يتجاوز عمر المشترك 70 عاما والحصول على أصل شهادة الوفاة وإحضار صك أصل الإرث وأصل صك الولاية للقاصر وخطاب تبليغ الوفاة من المستشفى بحضور الوكيل الشرعي.
وأضاف خراز أن التعويض لا يشمل الوفيات بسبب الكوارث والحروب والوفيات التي تتم بسبب الشخص مثل الانتحار أو استخدام مواد ممنوعة.
وعن أول المستفيدين من هذا البرنامج أوضح خراز أن عائلة سمير حمزة قطان هي أول المستفيدين من البرنامج وهو مشترك في البرنامج منذ 3 سنوات وجدد اشتراكه قبل 42 يوما فقط والآن يقوم ابنه محمد بتسلم المبلغ.
وعن الخطط التي وضعتها الغرفة التجارية للأعداد المتزايدة من المشتركين كل عام عاد موضحا عثمان عبد الرحمن باصقر الأمين العام بالإنابة للغرفة التجارية بجدة أن الغرفة تقوم بوضع خطط وميزانيات متوقعة سنوية للبرنامج بناء على دراسات وتقديرات كما تقوم بأخذ الآراء والاستشارات من شركات التأمين الأهلية. وأضاف «أن البرنامج هو الأول من نوعه على مستوى المملكة والعالم العربي ونحن لا نمانع في توسيع أو طرح الفكرة على كافة الغرف التجارية في المملكة الراغبة في تطبيق البرنامج».