تكثف وزارة الشؤون الاجتماعية جهودها الرامية إلى رعاية الفئات والشرائح الاجتماعية المستحقة لخدماتها، من إعانات ومساعدات ورعاية مؤسسية ومنزلية ومساعدات متكررة ومقطوعة ومساعدات كوارث وفاقدي العائل، وذلك من خلال وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، ووكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية وهذا بخلاف ما تقدمه الوزارة من خلال قطاعاتها الأخرى من تعليم مجاني ورعاية طبية مجانية ومؤسسات وصناديق وبنوك إقراضية متعددة، ما بين عقارية وصناعية وتنموية، بما توفره من فرص وظيفية، في ظل ما يتوافر لها من ميزانيات مرتفعة توفرها لها الدولة بمشاركة من قطاعات أخرى في الدولة كمصلحة الزكاة والدخل والصندوق الوطني الخيري. وتشير الأرقام الصادرة عن الوزارة، فيما يختص بالضمان الاجتماعي وحده، إلى أن عدد الحالات التي تتلقى معاشات من الضمان الاجتماعي، بلغ حتى الآن أكثر من 52 ألف حالة، ما بين حالات عجز كلي وأيتام ونساء وحاملي بطاقات تنقل وسعوديات متزوجات من أجانب، فيما بلغت حالات المساعدات للعام الحالي حوالي 97 ألف حالة تشمل من يعانون عجزا مؤقتا وأسر السجناء والطلبة والمكفوفين والمساعدات المتكررة والمقطوعة ومساعدات الكوارث وفاقدي العائل، أي ان اجمالي الحالات التي تتلقى معاشات ومساعدات بلغ حوالي 617 ألف حالة، ويبلغ عدد المستفيدين والمشمولين القائمين في الضمان الاجتماعي حوالي 1,5 مليون فرد، يصرف لهم شهرياً حوالي 869 مليون ريال. ويتم التعرف على الحالات المستحقة لمساعدة الوزارة من خلال آلية يقوم على تنفيذها 82 مكتبا للضمان الاجتماعي منتشرة في مختلف أنحاء السعودية، حيث تقوم هذه المكاتب ببحث الحالات التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي آليا وميدانيا، ومن خلال لجان بحث اجتماعي متحركة تجري مسوحاً ميدانية لشمول جميع الحالات المحتاجة وتسجيلها ضمن مستفيدي الضمان الاجتماعي في مساعداته ومعاشاته.
ويشهد الضمان الاجتماعي، في الوقت الراهن، تحولا جذريا ليس بزيادة الميزانيات المخصصة له فقط، ولكن بتوسيع رقعة المشمولين من خلال إعانات عينية تتمثل في ترميم المساكن وفرشها وتأثيثها، وبرامج تكميلية متعددة مثل دعم فواتير بعض الخدمات العامة، ودعم الأدوية للأمراض المزمنة، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي وغيرها، إلى جانب برنامج دعم الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة الفردية والجماعية، التي تسهم في تأهيل من يمكن تأهيله لعمل مستقل ليتحول من متلق للزكاة ومساعدات الضمان الاجتماعي ومعاشاته إلى شخص يعتمد على نفسه وقد يتحول إلى دافع للزكاة. ومن أبرز ما حققته الوزارة في هذا الجانب، مشروع تأمين قوارب الصيد للصيادين في القحمة بمنطقة عسير (مشروع الشراكة الاجتماعية بالقحمة)، والذي حقق مدخولات للصيادين تجاوز معدلها ستة آلاف ريال شهريا.
وفي ظل هذا التحول في دور الضمان الاجتماعي، فإن الوزارة تعكف حالياً على دراسة تحويل وكالتها للضمان الاجتماعي إلى مؤسسة عامة يمكنها استقبال التبرعات واستثمار موجوداتها وتكثيف برامجها وتحسين آليات عملها، لتكون قادرة على مقابلة الاستحقاقات المستقبلية، والوفاء بالدور المجتمعي الإنساني المنوط بها، بما يرسخ مصداقيتها لدى جموع المستفيدين والمحتاجين الذين يلوذون، تحت ضغط الحاجة، بمظلة الوزارة. ويضاف إلى هذه الجهود ما تقدمه الوزارة من إعانات ومساعدات ورعاية مؤسسية ومنزلية لشرائح كبيرة من مستفيديها من خلال وكالتها للرعاية والتنمية الاجتماعية التي ترعى فئات كالأيتام والمعوقين والمسنين والأحداث وغيرهم، حيث تقدم إعانات سنوية للمعوقين والأيتام تجاوزت هذا العام مليار ريال، في حين أن الرعاية المؤسسية للمقيمين تتجاوز تكلفتها هذه المبالغ بكثير، كما أن الوزارة تعتمد من خلال قطاع التنمية الاجتماعية ومراكزها ولجانها وجمعياتها برامج ومشروعات وإعانات ومساعدات متنوعة ومتعددة.
كما تقدم الوزارة، من خلال قطاعاتها الأخرى، خدمات متنوعة من تعليم مجاني ورعاية طبية مجانية ومؤسسات وصناديق وبنوك اقراضية متعددة، ما بين عقارية وصناعية وتنموية بما توفره من فرص وظيفية متعددة. ويسند هذه الجهود من قبل الوزارة ما يقدمه الصندوق الوطني الخيري بوصفه مؤسسة اقراضية تقوم على أسس غير تقليدية في تقديم الدعم للمحتاجين، حيث بلغ الدعم المقدم له من قِبل الدولة لهذا العام 300 مليون ريال، كذلك الجمعيات الخيرية ببرامجها المتنوعة ومساعداتها ونطاق خدماتها الجغرافي الذي يغطي مساحة المملكة كاملة، وقد تم دعم الجمعيات الخيرية من قِبل الدولة لهذا العام بمضاعفة الدعم المقدم لها ثلاثة أضعاف، حيث رفعت مخصصاتها إلى 300 مليون ريال بدلا من مائة مليون ريال.
وكان الكاتب بـ«الشرق الأوسط» سليمان بن محمد المنديل قد تساءل في معرض حديثه عن الضمان الاجتماعي في زاويته «وجهة نظر» المنشورة في العدد (10477) الصادر يوم الأحد 5/7/2007، عن كيفية تعرف المجتمع على الحالات الإنسانية التي تعاني أوضاعا مأساوية والتي يقدم الضمان الاجتماعي مساعداته لها لو لم يصدف وجود صحافي أو مصور في ذلك المكان، وهل الحالات المرصودة في الصحافة هي كل ما هنالك من حالات، مع مطالبته بإخراج الضمان الاجتماعي عن موقعه الحالي وإعتاقه من كونه حبيس توافر الاعتمادات المالية من عدمها، وقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بإرسال رد للجريدة تعليقاً على ما أورده المنديل في مقاله، وتضمن رد الوزارة بعض المعلومات والأرقام التي استفادت «الشرق الأوسط» منها في إعداد هذا التقرير.