على مبدأ الصلح خير، كشف مكتب العمل في جدة، عن أنه استطاع حل 2400 قضية عمالية خلال العام الحالي، من اصل 3 آلاف قضية قدمت الى اللجان العمالية، وذلك بأسلوب تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتخاصمة.
وأكدت وزارة العمل ان الصلح هو النهج المتبع، رغم انها أكدت انها رفعت 600 قضية لجهات متخصصة في الوزارة لم يتسن حلها بين ارباب العمل. ويوضح عبد القادر الغامدي مدير مكتب العمل في جدة بالانابة «أنه يتم دائما تجميع الخصوم على طاولة واحدة ويقوم كل منهم بتوضيح وجهة نظرة، ويحاول مختصون في حل القضايا بحل الأمور وتقريب وجهات النظر بين الخصوم وبأسلوب سلمي طبقته مكاتب العمل في السعودية، لحل الكثير من المشاكل الشائكة في هذا القطاع».
ويتابع الغامدي «ان هذا الأسلوب وهذه الطريقة نجحتا وساهمتا في حل نحو 80 في المائة من تلك القضايا العمالية، التي وصلت إليه والتي يصل عددها سنويا 3 آلاف قضية ما بين قضايا فردية وجماعية».
وحول القضايا التي يتعذر حلها من قبل المختصين والتي لا يتفق فيها الأطراف، بين الغامدي أن هذه القضايا عددها قليل بالنسبة لما لم يتم حله، حيث لا تتجاوز نسبتها 20 في المائة وتحال للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة، ومن ثم للجنة عليا في الوزارة والتي تقوم بدورها بحلها وإصدار القرار اللازم بشأنها.
وكان الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، قد وجه في وقت سابق المسؤولين عن هذه القضايا بالمزيد من الاهتمام، وشدد على دعم مكاتب العمل بمختصين مؤهلين، لحل تلك القضايا في أسرع وقت كونها لا تحتمل التأخير.
وأشار الى استعانة وزارة العمل بلجان عمالية متخصصة تتولى تطبيق نظام العمل والعمال في السعودية، وتهتم بكل ما يصلها من شكاوى وقضايا.
وشدد القصيبي في ذلك الحين على متابعة الوزارة لكل ما يرد إليها من مظالم، مشيرا الى انه سوف يتم تطبيق الإجراءات اللازمة في حق كل من يخالف النظام، بالإضافة إلى ما تقوم به إدارات التفتيش بالوزارة من مراقبة ومتابعة لما يحدث في مجال علاقات العمل. وأضاف أنه نظراً لوجود هذه الملايين العديدة من العمالة الوافدة في السعودية، فإن نسبة معينة من المشكلات لا بد أن تظهر نتيجة للخلافات المعهودة التي تقع في أية بيئة عمل، لافتا إلى أن نظام العمل السعودي احتوى على الكثير من المواد التي تضمن العدالة في التعامل وتحفظ الحقوق المالية والإنسانية للعامل وتعاقب على الممارسات غير الإنسانية، ولا يفرق النظام في ذلك بين السعودي وغير السعودي. وبرغم كل تلك التأكيدات إلا ان المتعاملين مع مكاتب العمل يرون عكس ذلك، وهو ما يتحدث عنه احد الموظفين المفصولين من إحدى الشركات في جدة اذ يقول «ان مكتب العمل اصدر حكما بإلزام الشركة بإعادتي الى العمل، ولكن الشركة ترفض تنفيذ ذلك وتماطل، وأنا حاليا عاطل وعاجز عن العمل وعاجز حتى عن إعالة ابنائي».
ويتابع «المشكلة ليست فقط السرعة بل آلية التنفيذ والإلزام، اما في حالة الاتفاق بين اصحاب العمل فربما يكون ذلك حلا وسط».