ذكر الأمين المساعد للجنة الوطنية للطفولة في السعودية عبد الله بن محمد القديري لـ «الشرق الأوسط» أمس، أن اللجنة الوطنية للطفولة، طالبت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وكذلك وزارة التجارة، بمتابعة ما يثار حول ألعاب وملابس الأطفال المستوردة من الصين، وإجراء الاختبارات اللازمة على هذه المنتجات، واتخاذ الإجراء اللازم بمنع استيراد هذه المنتجات التي تخالف المواصفات والمقاييس السعودية وكذلك المواصفات العالمية المتعلقة بصحة الطفل في هذا الجانب، والتي يمكن أن تعرض صحة وحياة الأطفال للخطر، وذلك عقب ورود أنباء حول احتواء هذه الملابس والألعاب على مواد شديدة الضرر بصحة الأطفال.
وقال القديري، دورنا في اللجنة هو التوجيه بمتابعة مثل هذه الأنباء والتأكد من صحتها، ومطالبة الجهات التي تملك القرار بمنع استيرادها في حال تأكد وجود ضرر ما، مشيراً إلى أن اللجنة ومنذ اليوم الأول لظهور هذه المشكلة في الأسواق العالمية، تابعت النبأ وخاطبت الجهات التي تملك القرارات والوسائل من أجل إجراء الاختبارات اللازمة حول هذه المواد، واتخاذ القرار المناسب، حماية للصحة العامة وصحة الطفل من ضرر هذه المواد.
وأضاف القديري ان الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، هي الجهة المخولة بالتصريح بدخول هذه المنتجات أو منعها، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للطفولة، كان يمكن أن تخاطب جهات أخرى مثل الهيئة الوطنية للغذاء والدواء التي تقرر تشكيلها مؤخراً، لكن بما أن هذه الجهة في طور التشكل فقد لا تكون قادرة في الوقت الحالي على متابعة الموضوع.
وبين القديري أن دور اللجنة الوطنية للطفولة، ينتهي عند لفت النظر إلى ما يدور حول هذه المنتجات وما تسببه من أضرار، مضيفاً أن اللجنة ليس لديها أجهزة تنفيذية أو فروع أو قدرات للتأكد من ضرر هذه المنتجات، كما أن اللجنة الوطنية للطفولة دورها ينحصر في الاشراف والتثقيف والمتابعة فقط. وكانت تقارير عالمية قد أشارت إلى وجود ملابس أطفال وألعاب، تنتجها المصانع الصينية، تحتوي على مواد ضارة بصحة الأطفال، تصل نسب هذه المواد إلى 500 ضعف ما هو مسموح به عالمياً.