وضع وزير العمل السعودي أمس، حدا للجدل الدائر الذي سيطر على المشهد العام هنا، بعد تداول فكرة عمل السعوديات في مجال الخدمة المنزلية. حيث أعلن الدكتور غازي القصيبي أن وزارته لم تقم بأي دراسات من هذا النوع، ولم تتخذ أية إجراءات أو مبادرات لإحلال المرأة السعودية مكان الوافدة في هذا المجال.
وانقسم المشهد السعودي العام، منذ أشهر، إزاء فكرة عمل السعوديات في مجال الخدمة المنزلية، بين من أيَد هذه الخطوة وبقوة، وآخرين اعتبروها انتقاصا من كرامة المرأة في هذه البلاد.
وجاء تأكيد القصيبي على عدم قيام وزارته باتخاذ أية مبادرات في هذا الشأن، في سياق تعليقه على ما تداولته وسائل اعلام بلاده عن قيام وزارته بإجراء دراسات عن تشغيل النساء السعوديات في مجال الخدمة المنزلية.
وفي توضيح منه، على الفكرة التي باتت مثار جدل في السعودية، قال القصيبي «إن كل ما في الأمر هو أن بعض الأسر المحتاجة تتصل بالوزارة بين الحين والآخر، وتفيدها بأن لديها بنات لا يحملن تأهيلا دراسيا، ويرغبن في العمل بالخدمة المنزلية لدى أسر سعودية محافظة، بنظام العمل الجزئي لـ3 أو 4 ساعات يوميا، أثناء تواجد ربة المنزل في بيتها». ووفقا للقصيبي، فإن بعض هذه الأسر المحتاجة، تطلب من وزارة العمل مساعدتها في البحث عن وظائف في هذا المجال، وهي في الغالب ـ والحديث لوزير العمل ـ أسر مكونة من إناث لا معيل لهن بسبب وفاة الأب، أو بسبب الطلاق، ولا يحملن مؤهلات دراسية.
وكان فتيل هذه الأزمة، قد انطلق عبر أكثر البرامج الشعبية متابعة على التلفزيون السعودي عبر قناته الإخبارية الرابعة، حيث طرح معدو برنامج «عطفا على السؤال» هذه الفكرة، واستفسروا عن تأييد المشاهدين لها من عدمه. في وقت صب فيه السواد الأعظم من المشاهدين جام غضبهم على تلك الفكرة، وجاءت ردود أفعالهم غاضبة جدا على صاحبها، والذي أفصح وزير العمل عن أنها نابعة من عائلات محتاجة.
وفي الوقت الذي نفى فيه وزير العمل السعودي، وجود أي برامج لدى وزارته لتوظيف السعوديات في مثل هذا النوع من الوظائف، وأنها لم تقم بأي دراسات لإحلال المرأة السعودية مكان العاملة الوافدة في مجال الخدمة المنزلية. خالف هذا الاتجاه الرجل الثالث في وزارة القصيبي، وهو الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، حينما ذكر في تاريخ 18 يوليو (تموز) الماضي، أن وسائل الإعلام أجهضت فكرة عمل السعوديات في المنازل كمدبرات، وحطمت آمال الأسر الفقيرة قبل أن تبدأ الفكرة في التنفيذ.
وشمل الحديث السابق الذي أدلى به الدكتور الحميد لإحدى الصحف السعودية، تناقضات واضحة بين تصريحات القصيبي التي أعلن عنها أمس، وبين فحوى حديثه للصحيفة.
وأمام نفي وزير العمل السعودي، لقيام وزارته بدراسة فكرة عمل السعوديات في الخدمة المنزلية. ذكر عبد الواحد الحميد، «أن الوزارة درست الفكرة للتعرف على إمكانية تطبيقها»، مشددا على أن من «الأمور التي تم التركيز عليها، أن يكون العمل بشكل جزئي ومع أسرة محترمة ويشترط تواجد الذكور في أماكن عملهم في فترات الدوام».
وأشار الحميد، إلى أن الفكرة التي جاءت بطلب من الجمعيات الخيرية والأسر الفقيرة، تعتمد على توفير عمل جزئي من 4 إلى 6 ساعات صباحية للسعوديات المتحدرات من الأسر الفقيرة بناء على رغبتهن، فيما أكد أن الهجوم الذي تعرضت له الفكرة كان عنيفا، على نحو يؤدي إلى إيقاف تطبيقها، في إشارة إلى اتخاذ وزارة العمل خطوات بهذا الشأن.
وسبق أن خاطبت وزارة العمل السعودية، وفقا للحميد، الجمعيات الخيرية قبل عدة سنوات، لتزودها بأسماء الراغبات بتلك الوظائف. وعلى حد قوله أن الأعداد التي تلقتها وزارته كانت لا بأس بها، غير أنه ذكر أن الوقت الحالي لا يمكن فيه تحديد الاحتياج، نظرا لشح المعلومة الحقيقية المتعلقة بالمرأة، فيما توقع أن تعمل هذه الفكرة ـ في حال تطبيقها ـ على خفض نسبة البطالة في صفوف السعوديات.