مع بدء العد التنازلي للنظر في القضية التي حركتها وزارة الصحة السعودية ضد الوكلاء المحليين لشركات التبغ العالمية، والتي قرر أن تنظر في تأريخ 11 سبتمبر (أيلول) المقبل، تعهد مسؤول كبير في الوزارة بملاحقة كافة وكلاء التبغ في بلاده.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم المسيطير مدير عام الإدراة القانونية في وزارة الصحة تفاصيل جديدة حول الدعوى القضائية التي قبلتها المحكمة العامة في الرياض 13 مارس (آذار) الماضي، إذ أوضح أن الدعوى أقيمت على وكيلين من أصل مجموعة وكلاء محليين لشركات التبغ. وقال: إن هناك توجها لإقامة مزيد من الدعاوى على الوكلاء الآخرين.
وتطالب وزارة الصحة السعودية، هذين الوكيلين، واللذين توقف المسيطير عن الإفصاح عن اسمهما، بدفع تعويض بنحو 10 مليارات ريال سعودي (2.6 مليار دولار)، إضافة إلى دفع 500 مليون ريال سنويا. وقال المسيطير: إن مبالغ التعويضات تلك، طلبت على خلفية الأضرار الناجمة عن تكاليف علاج المدخنين في مستشفيات وزارة الصحة، وهي أرقام مرشحة للارتفاع في حال حركنا مزيدا من الدعاوى ضد بقية الوكلاء المحليين.
وأخذت القضية التي حركتها وزارة الصحة على وكيلين محليين، منحى عاما. حيث أكد القانوني المسيطير أن دعواهم ضد الوكيلين لم تتضمن تعويضات لأفراد متضررين من تعاطيهم للتبغ. وقال: «بالنسبة إلى الأفراد المتضررين فكل مسؤول عن نفسه«.
وفيما يبدو بأن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، فشل في تحريك دعوى قضائية مماثلة ضد وكلاء لشركات تبغ عالمية في عام 2001. وظل الغموض سيد الموقف في قضية التخصصي مع وكلاء التبغ منذ ذلك الحين، حتى أن الدكتور قاسم القصبي المشرف العام التنفيذي في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض نفى في 31 مايو (أيار) المنصرم، علمه بمقاضاة مستشفاه لوكلاء شركات التبغ، وهي القضية التي حركت في عهد سابقه الدكتور أنور الجبرتي الذي كان يتولى منصب القصبي في ذلك الحين.
إلا أن مدير عام الإدارة القانونية في وزارة الصحة السعودية، أكد لـ«الشرق الأوسط» في مفاجأة من العيار الثقيل، أن الدعوى التي حركها مستشفى الملك فيصل التخصصي في عام 2001، لم تسجل رسميا إن كان في المحاكم أو لدى ديوان المظالم.
وسبق أن أعلن فريق المحامين الذي يمثل المستشفى التخصصي في عام 2001، رفعه دعاوى قضائية لمطالبة 10 شركات تبغ أميركية وبريطانية بدفع 10 مليارات ريال سعودي، والتي قيل انه المبلغ الذي يمثل المصروفات المباشرة التي تكبدها المستشفى على مدى الـ 25 سنة الماضية لعلاج حالات السرطان وأمراض القلب الناتجة عن التدخين. غير أن القضية منذ ذلك الحين، لم يتم الحديث عنها، وظلت حبيسة تكهنات المراقبين والمتابعين.
وتبرز مفارقة بين القضية التي حركتها وزارة الصحة، وتلك التي فيما يبدو أخفق التخصصي في تحريكها أو تم تسويتها من «تحت الطاولة«، في ناحية مبالغ التعويضات المطروحة على القضاء والتي جاءت على نحو مماثل، حيث طلب مبلغ 10 مليارات ريال سعودي في القضيتين.
وحاولت «الشرق الأوسط» الوصول إلى كل من الدكتور أحمد التويجري، والمحامي عبد العزيز القاسم، لمعرفة مزيد من التفاصيل حول مصير القضية القديمة التي تولى تحريكها، غير أنه لم يتسن الاتصال بأي من الرجلين.
إلا أن مدير الإدارة القانونية في وزارة الصحة، نفى عبر «الشرق الأوسط» أن يكون التشابه في الرقمين ناتجا عن تنسيق مسبق. وقال: «نحن لم نطلع على لائحة الدعوى التي رفعها مستشفى الملك فيصل التخصصي». وينتظر أن يتقدم الدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي، قائمة الحاضرين في الجلسة الأولى لمحاكمة وكيلين لشركات عالمية في 11 سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو التأريخ الذي يشهد الذكرى السادسة على الهجمات التي شنت على الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقا للمسيطير، فإن تحديد هذا التأريخ كموعد للنظر في القضية، خدم القضية بشكل كبير، معتبرا بأن ضحايا التدخين في بلاده، كضحايا الهجمات التي استهدفت برجي التجارة العالمي، نافيا في السياق ذاته أن يكون هناك اتفاق مسبق على هذا التأريخ.
وبعد أن سجلت قضية وزارة الصحة رسميا في المحكمة العامة في الرياض، راجت أنباء غير مؤكدة، بمحاولة المدعى عليهم إجراء اتصالات بمسؤولين في وزارة الصحة لتسوية القضية خارج المحكمة.
غير أن المسيطير أكد مضي وزارته في القضية، وعدم القبول بأية تسويات خارج المحكمة.
ولم تلجأ وزارة الصحة السعودية إلى المحكمة لأخذ حقها، إلا بعدما فتحت مفاوضات مع وكلاء تلك الشركات منذ نحو عام لم يكتب لها النجاح بسبب تعنت ورفض بعض الوكلاء دفع هذه التكاليف.
وتعمد شركات التبغ العالمية في القضايا التي ترفع ضدها في الدول الغربية، على إطالة أمد التقاضي، من أجل استنزاف المدعين ماديا، على نحو يكبدهم مزيدا من الخسائر المادية، ما يدفعهم في نهاية المطاف إلى صرف النظر عن القضية.
إلا أن هذا الأمر، وفقا للمسيطير، لن يفيد في قضية الصحة ضد وكلاء التبغ، باعتبار ان التقاضي أمام المحاكم السعودية «مجاني».
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة السعودية، تعتمد قائمة من الأسماء الرئيسية المستوردة لمنتجات التبغ، وهي: شركة فيليب موريس، والشركة الشرقية للدخان ووكيلها شركة عبد اللطيف سعود البابطين واخوانه للتجارة والمقاولات، وشركة بي ايه تي المحدودة (الشركة البريطانية الاميركية للتبغ) ووكيلها شركة محمد عبيد بن زقر وشركاه، وشركة روثمان اوف بول مول (اوفرسيز) المحدودة ووكيلها شركة محمد عبد الوهاب ناغي واولاده، وشركة اميركان توباكو كومباني، وشركة امبيريال توباكو انترناشيونال ليمتد، وشركة سويشر انترناشيونال جي امي بي اتس وشركاه ووكيلها مجتمعة شركة التجارة العمومية، وشركة جيه تي انترناشيونال المحدودة، وشركة تاروما انك وشركة التبغ والكبريت الوطنية وشركة لاكسون للتبغ ووكيلها مجتمعة شركة زيد القريشي واخوانه.