كسرت الاستخبارات السعودية عزلتها، بعد 50 عاما من السرية، بإعلانها أمس رسميا عن تنظيم أول مؤتمر عام تحت مسمى «مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني»، وذلك في خطوة يأتي في مقدمة أهدافها الاندماج مع المجتمع وتوثيق الصلات مع الباحثين والمتخصصين.
ومن المقرر أن يقام المؤتمر الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال الفترة 3 ـ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويستمر على مدار ثلاثة أيام في مدينة الرياض.
وجاء الإعلان عن المؤتمر خلال لقاء جمع الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة مساء أول من أمس في مدينة جدة بعدد من المثقفين والإعلاميين بمناسبة عقد مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني، حيث عبر الأمير عبد العزيز عن سعادته بلقاء المثقفين والإعلاميين والصحافيين بمناسبة عقد مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني. وتهدف الرئاسة العامة للاستخبارات السعودية من اقامة هذا المؤتمر بحسب الدكتور سعد الشريمي، أمين عام المؤتمر، الى توثيق التواصل مع الباحثين والخبراء والمهتمين بتقنية المعلومات وقبل كل ذلك مع عامة الناس.
وأوضح الدكتور الشريمي أن المؤتمر يسعى الى اتاحة الفرصة للباحثين والخبراء والمهتمين للالتقاء والتحاور حول تشجيع تقنية المعلومات الحديثة واستخداماتها في المجالات الأمنية، اضافة الى تشجيع التواصل بين المؤسسات الأمنية وأرباب الخبرة والتخصص. وتابع «كذلك رصد الايجابيات والسلبيات لتقنية المعلومات والاتصالات في مجال الأمن الوطني إضافة الى تزويد العاملين في المؤسسات الأمنية بأهم الابتكارات والتطورات الحديثة في مجال تقنية المعلومات الأمنية».
ولفت الدكتور الشريمي الى ان محاور مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني ستشمل دور تقنية المعلومات في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالإضافة الى تقنية المعلومات في خدمة رجال الأمن والتطبيقات التقنية في مجال الامن الوطني. وعن المحاور التي سيتم تناولها في المؤتمر أوضح الدكتور الشريمي «ان المؤتمر، سيتناول عدة محاور منها دور تقنية المعلومات في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وما ينطوي عليها من حيث كيفية توظيف هذه التقنية في مجالات الأمن ودور المؤسسات الاجتماعية والتربوية في التبصير بجرائم التقنية والحد منها والآثار الاجتماعية لهذه الجرائم، وكذلك آثار هذه التقنية في الأمن الاقتصادي والأساليب الالكترونية في تداول النقود ودور التقنية في استشراف المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة الى دور التقنية في الحد من الصراعات الإقليمية والدولية ودورها في دعم القرار السياسي والتوجهات السياسية والفكرية لمصادر المعلومات الالكترونية». وتابع «هناك أيضا التطبيقات التقنية في مجال الأمن الوطني وخدمة المعلومات وتقنيتها لرجال الأمن وذلك يتلخص في الأساليب الحديثة والمهارات المتقدمة في التحقيق في الجرائم ودور التقنية المعلومات في معالجة الظواهر الإرهابية والتنسيق بين المؤسسات الأمنية، إضافة الى دور تقنية المعلومات في إدارة الأزمة المعلوماتية والمتطلبات الفنية والتقنية للبنية التحتية لتقنية المعلومات في المجال الأمني».
وتعد المعلومات عن جهاز الاستخبارات العامة في السعودية، شحيحة جداً، مقارنة بوفرة المعلومات عن أجهزة أخرى، تعمل في مجالات حسّاسة، ويعود ذلك إلى طبيعة عمل الجهاز، التي تحتم وجود السريّة في كامل نشاطه، فقيمة نشاط هذا الجهاز، تكمن في السرية والمعلومات الخاصة وغير المعلنة. وكانت البدايات الأولى للنشاط الاستخباراتي، في رحم الجيش السعودي، حيث يتطلب عمل الجيش إنشاء إدارة متخصصة بالبحث عن المعلومات الخاصة، بكل ما يتعلق بالجيش، ولاحقاً أصبح لكل جهاز عسكري إدارة استخبارات خاصة به. وأنشئت إدارة الاستخبارات العامة، التي تتعلق بشؤون المعلومات عن الدول والمنظمات الأخرى، وتعاقب على إدارتها بعض الأسماء مثل: سعيد الكردي وعمر شمس وكمال أدهم، حيث كان معظمهم يعمل مستشاراً في الديوان الملكي، أو يحمل رتبة عسكرية عالية. وفي عام 1977، عين الأمير تركي الفيصل مديراً عاماً لإدارة الاستخبارات العامة، وظل يشغل هذا المنصب حتى 21 أغسطس (آب) 2001 ثم عين الأمير نواف بن عبد العزيز رئيساً للاستخبارات العامة، حتى تاريخ إعفائه بناء على طلبه في بداية العام الحالي، وذلك في 26 يناير (كانون الثاني) 2005 الى ان عُين الأمير مقرن بن عبد العزيز الرئيس الحالي في هذا المنصب في أكتوبر 2005.