تدرس وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار نظام متكامل لحماية الشواطئ البحرية بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة.
وجاء في مقدمة اقتراحات طرحت إنشاء إدارة لتشغيل ومراقبة المناطق الساحلية في البحر الأحمر والخليج العربي، إضافة الى إنشاء إدارة عامة للمناطق الساحلية وأخرى لمتابعتها وتطويرها في عدد من الأمانات المرتبطة بالسواحل.
الى ذلك تباحث أمس الأول 8 أمناء ورؤساء بلديات لمدن تطل على السواحل السعودية في هذه الدراسة التي نفذها مكتب زهير فايز.
وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في أمانة جدة ان المشاكل البحرية التي يأتي في مقدمتها التلوث البحري، خصوصا في جنوب جدة دفعت الى البحث في هذا الأمر، مشيرة الى ان «ورشة عمل استغرقت ساعات بحثت هذا الامر وخلصت الى التوصيات التي ذكرت».
الى ذلك أوضح أحمد الغامدي مدير المكتب الإعلامي بأمانة جدة خلال الملتقى الثاني لإعداد الأنظمة والتعليمات البلدية لإدارة وتشغيل المناطق الساحلية بالسعودية والذي أقيم أمس الأول في جدة، أنه تم بحث نظام لإدارة وتشغيل المناطق الساحلية بالسعودية، يتم به وضع البنود لإصدار التراخيص والتشغيل إضافة إلى متابعة تنفيذ ومراقبة النشاطات الساحلية باستخدام التقنيات الحديثة والأساليب الفنية لصيانتها كما يشتمل على خطط إعلامية للتوعية بالمحافظة على البيئة الساحلية كما تم الإعلان. وتقوم آلية تنفيذ هذا المشروع الذي تمت دراسته ومناقشته مع مكتب زهير فايز وهي الشركة المنفذة للمشروع بحسب مدير المركز الإعلامي بأنها وزعت الى 3 مراحل، الأولى تعتمد على تقييم الوضع الراهن ودراسته كل منطقة حسب حدودها والسواحل الواقعة فيها، وتشمل المرحلة الثانية صياغة الأنظمة والتعليمات البلدية التي تم اعتمادها ووضع التصورات لهيكلها الإداري، ووصف وظيفي لمهام القائمين عليها، إضافة إلى وضع نظام إجرائي لإصدار التراخيص وتشغيل ومتابعة تنفيذ ومراقبة النشاطات الساحلية باستخدام التقنيات الحديثة والأساليب الفنية، إضافة إلى إعداد خطة إعلامية للتوعية بالمحافظة على البيئة الساحلية.
وأضاف «شملت المرحلة الثالثة تقريرا من سبعة أجزاء، احتوى على أعمال الإنشاءات البحرية وأعمال الإمداد لمياه الشرب وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بالمناطق الساحلية وأعمال المباني والمنشآت والمشاريع الاستثمارية بالمناطق الساحلية وأعمال التخلص من النفايات بالمناطق الساحلية». وتابع الغامدي «كما احتوى أيضا على متطلبات الدراسات الخاصة لإقامة المشاريع الساحلية والهيكل التنظيمي لإدارة المناطق الساحلية والخطة الإعلامية للتوعية بالمحافظة على تلك المناطق».
وحول المواضيع الأخرى التي ناقشها الملتقى ابان الغامدي أن الملتقى وضع التصور الأول للهيكلة التنظيمية للوحدات الإدارية التي ستتولى إدارة وتشغيل المناطق الساحلية وإصدار التراخيص للمشاريـع التي تقع ضمن المنطقة الساحلية في المستويات الإدارية التـي ستغطي هـذه المهمة من الوزارة والأمانات والبلديات. واستعرض أيضا التقاريـر حول الأهداف والمهام المقترحة لكل وحدة إدارية في هذه المستويات واعتماد فريق الدراسة المكون من عدة جهات لوضع التصورات المقترحة للهياكل التنظيمية وأهداف ومهام الوحدات الإدارية في هذا الجزء على ما يتوفر من معلومات من وزارة الشؤون البلدية عن الوضع التنظيمي الراهن للوزارة والأمانات والبلديات والأنشطة ذات العلاقة بالادارة والتشغيل، والبدائل المقترحة التي ستتولى إدارة وتشغيل المناطق الساحلية. وعن تلك البدائل، وما تم اقتراحه حيال ذلك، أشار الغامدي إلى وضع اقتراحات بديلة يتمثل الأول في إنشاء إدارة عامة للمناطق الساحلية ترتبط مباشـرة بوكيل الوزارة للشؤون الفنية والثاني إنشاء إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية، ترتبط بنائب الوزير واقتراح بديلين على مستوى الأمانات الساحلية.