حذرت الجهات الامنية في السعودية الشركات العاملة في مجال الحراسات الامنية من قبول غير البطاقات الرسمية كالـ«الوثائق» للتعريف بالراغبين في العمل، مشددة على اعتماد بطاقة الهوية الوطنية الجديدة في التعريف بالمواطن السعودي، وذلك على اثر استخدام اجانب مقيمين بشكل غير نظامي لمشاهد من شيوخ قبائل تؤكد بانهم سعوديون فيما ثبت لدى سلطات الامن انها مزورة فيما بعد.
وكانت ادارة الجوازات السعودية والشرطة، قد ضبطت خلال اقل من عام نحو 45 رجل امن مقيماً بشكل غير نظامي على انهم سعوديون بموجب «مشاهد» او «وثائق» يعملون في حراسة منشآت مهمة في مقدمتها البنوك والمستشفيات والاسواق.
وشكلت «المشاهد» المزورة والمنسوبة الى بعض مشايخ واعيان قبائل في الربع الخالي على وجه الخصوص، قضية امام جهات الامن التي حذرت مؤخرا من توظيف أي اجنبي في الحراسات الامنية، مشيرة الى انه يجب ان يراعى عند توظيف السعوديين مطابقة هوياتهم بالبطاقة الاصلية وان لا يتم تسليم صحيفة السوابق مناولة حيث نتج عن ذلك العديد من السلبيات.
وشددت السلطات الامنية بحسب قرار رسمي على ان لا يتم توظيف أي سعودي الا بموجب البطاقة الوطنية الجديدة وتكليف من يتقدم بالقديمة بتجديدها مع التأكد من خلو صحيفته من السوابق.
الى ذلك تنوعت المخالفات التي ارتكبت من قبل الاجانب العاملين في الحراسات الامنية والتي يوضحها المقدم سليمان عبد الرحمن المحيا، مساعد قائد الدوريات في جوازات جدة لـ«الشرق الأوسط» الذي أشار إلى وقوع مخالفات متعددة، فإضافة إلى تشغيل العمالة المتخلفة التي تشمل مخالفات مجهولي الهوية، وجدت مخالفات التزوير، حيث وجد أن عددا كبيرا منهم يحمل مشاهد مزورة من مشايخ قبائل نائية في الربع الخالي، ويدعون أنهم سعوديون، وبعد التحقيق معهم ثبت أن هذه المشاهد كلها مزورة، والبعض الآخر كان يحمل بطاقات أحوال سعودية، منها ما هو مزور بواسطة جهاز الاسكنر، ومنهم من كان يستغل الشبه بينه وبين صاحب البطاقة الأصلية وقام باستخدام البطاقة.
وحول العقوبات، بين المحيا أن العقوبات تنقسم إلى قسمين منها ما هو على المخالف ومنها ما هو على المشغل له، موضحا أن ادارة الجوازات تقوم بتطبيق عقوبات تشغيل العمالة المخالفة والتي تستوجب دفع غرامة مالية تتراوح بين 5 الى 10 آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة يتم إصدار عقوبة الحبس لصاحب المنشأة والتشهير به. وتابع المحيا، أيضا الفرد إذا كان مزورا يحال إلى قضايا التزوير ليكمل عقوبة التزوير ثم يحال إلى الجوازات التي بدورها تقوم بترحيله على حساب المشغل، أما المجهولون فيتم تحويلهم إلى إدارة الوافدين التي بدورها تقوم بترحيلهم على حساب الشركة والمنشأة التي يعملون بها. وكانت اللجنة التي قبضت على 41 حارس امن، قد أوضحت أن الغالبية يحملون مشاهد مزورة، وكانوا يحرسون أماكن مهمة، كما أشار لها المقدم سليمان عبد الرحمن المحيا.
وأورد المحيا جملة من المواقف والغرائب التي صاحبت احداث القبض على الحراس المزورين، من أغربها حكاية القبض على حارس أمن، يحرس بنكا، وعند القبض عليه ليلا وجد معه مفتاح البنك الذي يحرسه، فاضطرت دوريات الجوازات للانتظار معه إلى الصباح للتأكد من المعلومة، وتسليم مفاتيح البنك لإدارته، أيضا تم القبض على 23 حارس امن مجهول الهوية في احد المستشفيات الكبيرة، إضافة إلى القبض على حراس مزورين في احدى الشركات الكبيرة المتخصصة في مجال النقل والسفريات.
وحول المسؤول عن تلك المخالفات أوضح المقدم سليمان أن شركات الحراسات الأمنية هي من تتحمل المسؤولية، أما الشركات فهي توقع عقوداً مع الشركات الأمنية وهي ملزمة بتوفير العدد المطلوب، ولكن تقع عليها مسؤولية كبيرة أيضا، حيث يجب عليها التدقيق في الأوراق الثبوتية لكل منسوبيها.
من جهة اخرى وعن أسباب تشغيل تلك العمالة، والمخالفات، دافع مسؤول في إحدى الشركات المتورطة عن موقف شركته، بعدم وجود العدد الكافي من السعوديين، وعدم وجود عقود عمل تلزم الشاب السعودي بعدم ترك العمل، وواصل بقوله "حيث إن الشاب السعودي متى ما وجد فرصة أفضل ترك العمل، ومنهم من لا يلتزم بالدوام الرسمي وساعات العمل، ودائما ما تصل الشكوى منهم، إضافة إلى انه يعمل لمجرد الحصول على أول راتب فقط ليشتري أشياءه الخاصة فقط والتي تتركز في جهاز الجوال، وعندما يتم مبلغه يترك العمل. وأشار المسؤول إلى عدم معرفته لعمليات التزوير خصوصا أن كل شخص منهم كانت لديه كفالة من أشخاص ومصدقة من الغرفة التجارية. في المقابل أكد عبد القادر عيد الغامدي مدير مكتب العمل المكلف بالإنابة بجدة، ان النظام الأساسي للحراسات الأمنية المدنية الصادر من وزارة الداخلية ينص على ان يكون حارس الأمن سعودي الجنسية ولا تزيد ساعات عمله عن 8 ساعات حسب نص المادة 149 من نظام العمل، كما ألزم النظام الشركات على إبرام عقود عمل تسجل في التأمينات الاجتماعية، كما ألزم المنشآت والشركات بتأمين حراسات امنية. وعن أسباب ترك السعوديين هذه الحراسات أوضح مدير مكتب العمل المكلف بالإنابة بجدة، انها تتركز في ضعف الرواتب، وعدم تحديد يوم للإجازة الأسبوعية، وتكليف الحراس بساعات عمل أكثر من الساعات المحددة نظاما، إضافة الى الأوامر والقرارات التعسفية من خصم وفصل، وهو ما أكده المقدم المحيا الذي أشار أيضا إلى سوء تدبير من تلك المؤسسات، الى جانب الإهمال وعدم الإحساس بالمسؤولية.
ورد مسؤول الشركة المتورطة على هذه الأمور بأنه، قام بتشغيل حراس امن سعوديين في المستشفى، ولكنهم كانوا يتغيبون ويتركون العمل، وكثيرا ما اشتكى مدير المستشفى منهم، لكنه عندما قام بتوظيف من يحملون هذه «المشاهد» قام بتبليغ مدير المستشفى عن وضعهم كاملا، وذكر له بأنهم ممن يحملون «مشاهد» وقد كان مدير المستشفى يثني على أدائهم.
وعن العقوبات التي صدرت بحق شركته، قال إن العاملين تم ابلاغنا بترحيلهم، كما تم تغريم منشأتنا بمبلغ 10 آلاف ريال من قبل الجوازات، عن كل فرد منهم كغرامة تشغيل عمالة غير نظامية، وأحيلت القضية إلى جهات للبت فيها، ولم تصدر أحكام إلى الآن، وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات لم يتم محاسبتها إلى الآن، وهي لديها ذات المخالفة.