وجه مدير التدريب والمعايير المهنية بالمشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية، الدكتور عبد العزيز الهزاع دعوة مفتوحة لرجال الأعمال والمستثمرين للخوض في استثمارات قطاع السفر والسياحة، ومجال التدريب وتأهيل الكوادر السياحية المتخصصة بشكل خاص من خلال افتتاح المزيد من المعاهد ومراكز التدريب.
وأكد الهزاع لـ«الشرق الأوسط» بأن انصراف رجال الأعمال والمستثمرين عن هذا القطاع الاستثماري الواعد، يقف عائقاً أمام توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب، مشيراً إلى أن المعاهد المتخصصة في هذا المجال محدودة جداً، وهو ما ظهر جلياً بعد إعلان الهيئة العليا للسياحة والتنظيم الوطني للتدريب المشترك عن رغبتهما في إسناد تدريب المتقدمين للعمل في هذا القطاع لعدد من المراكز والمعاهد المتخصصة، حيث اقتصر عدد المراكز المتقدمة بحسب الهزاع على 9 معاهد فقط، تم استبعاد 3 منها لعدم حصولها على ترخيص المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، وهذا يعني بأن المعاهد التي تقدمت للمشاركة في البرنامج المذكور هي 6 معاهد فقط.
وقال الهزاع بأن عدم وجود مراكز التدريب المتخصصة حمل العاملين في المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية عبء إعداد الحقائب والبرامج التدريبية، على الرغم من أن مهمة الهيئة العليا للسياحة والتي يتبع لها المشروع هي الإشراف على قطاع السفر والسياحة، حيث قامت إدارة المشروع بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة في قطاع السياحة والسفر، ومعتمدة من منظمات عالمية وجمعيات مهنية دولية لوضع المناهج وذلك لضمان أن يكون الطلبة المتخرجون عبر هذه المساقات التدريبية حاصلين على شهادات تؤهلهم للعمل في هذا القطاع في أي مكان في العالم عبر شهاداتهم المعتمدة دولياً.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تقدير نحو 7 آلاف وظيفة قد يحققها هذا المجال للشباب، في مجالات الحجز والتذاكر والشحن، بدون ذكر الوظائف المساندة الإدارية، وغيرها، بحسب ما أوضح الهزاع الذي أكد بأنه تم حصر 3500 وظيفة للمتخرجين، وأكد بأن الدراسة في البرنامج باللغة الإنجليزية، حيث يلتحق الطلبة ببرنامج تأهيلي في اللغة الإنجليزية لمدة 8 أشهر قبل البدء بدراسة المقررات التي يتطلبها التحاقهم بالبرنامج التدريبي.
وأشار الهزاع إلى أنه يصعب تحديد عدد الوظائف التي يتيحها هذا القطاع بالضبط نظراً لعدد من المعايير المختلفة منها زيادة عدد وكالات السفر والسياحة خلال سنوات الخطة الثلاث، وبالتالي فإن عدد الوظائف المتوقعة يمكن أن يزداد بزيادة عدد المكاتب، أو حتى قلة العدد بسبب الإجراءات الإلكترونية التي تلجأ إليها وكالات ومكاتب السفر كالتذاكر الإلكترونية وغيرها مما يستدعي تقليص عدد الموظفين في المكاتب، لكنه أكد بأن هذا القطاع يظل واعداً.
من جانب آخر أشار الهزاع إلى أن فرصاً مماثلة ستتاح للفتيات ضمن البرنامج، واستدرك بأن المشكلة التي تقف عائقاً أمام تأهيل المزيد من الفتيات وتوظيفهن في هذا القطاع هي عدم تعاون القطاع الخاص ممثلاً بمكاتب ووكالات السفر والسياحة في تهيئة بيئة عمل مناسبة للفتيات وخالية من الاختلاط، إلا أن تجارب رائدة ومميزة في هذا السياق اتخذتها بعض الفروع والشركات في مدينة الرياض مثلاً، ونحن نأمل أن تقوم المزيد من الوكالات والمكاتب بخطوات مماثلة.