كشف مدير عام السجون اللواء علي الحارثي، أن قائمة طويلة من العقوبات البديلة ستصبح في حكم السارية المفعول لكل من الجهات القابضة وجهات التحقيق هي التي سيناط بها تحديد البدائل في فترة التحقيق بدلا من التوقيف في السجن.
وأكد الحارثي في اتصال هاتفي خاص مع «الشرق الأوسط» بأن ورش عمل ستعقد قبل البدء في تنفيذ هذه التوصيات لتوضح الإطار العام وآلية التطبيق للعقوبات البديلة، نظراً لأن هناك إجماعا بأنه يجب العمل على تنفيذ هذه البدائل التي أثبت البحث العلمي جدواها وأهميتها.
وأفاد الحارثي أن البدائل عبارة عن قائمة طويلة وعريضة يمكن للجهات القابضة أولاً والجهات العدلية كالقضاء النظر فيها أثناء التحقيق أو أثناء الوقف، وأثناء رفع المحاكمة لدى القضاء سيكون بإمكان القاضي النطق بحكم بديل بحسب التهمة والجرم، قد يكون غرامة مالية أو خدمات اجتماعية أو ما يراه القاضي مناسباً، مشيراً إلى أن هناك الكثير من العقوبات البديلة التي تطبق حالياً، لكن المجلس الأعلى للسجون يسعى من خلال هذه التوصية إلى التوسع في تطبيق هذه العقوبات وجعلها ضمن روح النظام المتبع.
وكان المجلس الأعلى للسجون في المملكة قد أعلن عن عدد من التوصيات عقب اجتماعه الأول الذي عقد الاثنين الماضي بجدة، شملت تطوير وتحسين كل ما يتعلق بالعناصر السجينة، سواء كانت ثقافية أو رياضية، بالإضافة إلى المباني الخاصة والنوادي، والعناصر الأخرى المتعلقة بزيارات اليوم العائلي، والعنابر التي تساعد على تخفيف حدة الزحام، في إطار سياسة عامة يرسمها المجلس وتتبناها المديرية العامة للسجون لتحسين ظروف السجناء وتسهيل مهمة إعادة إصلاحهم ودمجهم في المجتمع.
من جانب آخر كشف المدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، عبد الإله عبد المجيد عن ثلاثة مشروعات كبرى توصلت اللجنة إلى اتفاقات بشأنها مع عدد من شركات القطاع الخاص من المتوقع أن توفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وظيفية لنزلاء السجون.
وتتضمن المشروعات بحسب عبد المجيد إنشاء مطابع، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات الشهيرة العاملة في مجال الأطعمة الجاهزة، لإنشاء مصنع ومطبخ كبير داخل السجن، بالإضافة إلى مشروع ثالث لتعليم نزلاء السجن الزراعة والبستنة من خلال مشتل ستنشئه إحدى الشركات ليعمل فيه السجناء، وهي مجالات جديدة سبقتها مشروعات أخرى أثبتت نجاحها في الفترة الماضية فهناك مصنع لتغليف الهدايا ينتج 36 نوعاً من علب الهدايا من تحت أيدي السجناء، ومصنع آخر ينتج 26 صنفاً من الحلويات الفاخرة، ومصنع ثلج بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات.
وقال عبد المجيد لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك نشاطاً ملحوظاً وإقبالاً من طرف القطاع الخاص على تشغيل السجناء ظهر إلى السطح في الفترة الأخيرة، خاصة بعد وضع لوائح نظام العاملين داخل السجون وتأثيرها بشكل قانوني يتيح لهم المميزات ذاتها التي يحصل عليها بقية الموظفين ومنها إضافتهم إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وحصولهم على التأمين الطبي لهم ولأسرهم، ووضع حد أدنى للرواتب.
وأضاف «سجون جدة تستوعب أي مشروع لأن أعداد نزلائها كبيرة، والمهم أن السجين عند عمله داخل السجن يحصل على مبلغ من المال بالإضافة إلى تحقيق الهدف الذي نسعى إليه كلجنة وكمجتمع وهو إصلاحه وتهذيبه وأكثر ما يحقق هذا هو تعليمه مهنة، فالتأهيل والتدريب يطوران الإنسان، ويضيفان إلى حياته وكونه يحصل على دورات تدريبية وتأهيلية فإن هذا يعلمه كيف يطور حياته بطريقة لا يخرج فيها عن قوانين مجتمعه».
وأكد عبد المجيد أن الصعوبة التي تواجهها اللجنة هي إقناع رجال الاعمال للاستثمار داخل السجون، وهو ما تقوم به اللجنة حالياً.