شدد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة على أنه من غير المقبول ألا تكون بلاده ضمن الخيارات المفضلة لمواطنيها حين التفكير في قضاء إجازة، مشيراً إلى أن الجهود التي تبذل تصب في مجموعها في سبيل تطوير الخدمة والتشريعات وإيجاد الاستثمارات والمنتجات التي تجعل السعودية أحد الخيارات المفضلة لقضاء جزء من إجازات مواطنيها.
وشدد الامير خلال لقائه أول من أمس برئيس وأعضاء مجلس الشورى في مقر المجلس بالرياض، على أهمية تكامل المنتجات السياحية وتقديمها للسائح كحزم سياحية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز المنتج السياحي المقدم للسائح السعودي، وكاشفا أن هذا المنتج اليوم لا يرتقي للمستوى الذي يتطلع إليه السائح السعودي.
وقال الأمير سلطان في رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الشورى عن دور الهيئة في إيجاد دور للسينما ان هذا الأمر والصلاحيات المتعلقة به يرجع إلى وزارة الثقافة والإعلام وهذا السؤال يوجه لهم بحكم اختصاصهم، مؤكدا على أهمية عدم حصر نجاح التجربة السياحية من عدمه بوجود مثل هذا النوع من النشاطات، داعيا في الوقت نفسه إلى النظر للصورة الأشمل والمتمثلة في إيجاد منتجات سياحية متنوعة وجاذبة قادرة على إثراء التجربة السياحية وإشغال برنامج السائح.
وأوضح أمين عام هيئة السياحة أن السياحة الوافدة إلى السعودية تقدر بنحو 11 مليون زائر سنويا، مضيفاً في رده على أحد أعضاء المجلس حول الاستفادة من قرية الجنادرية على طوال العام، على الدور الفاعل الذي تقوم به رئاسة الحرس الوطني التي أطلقت هذا المهرجان وما زالت تقدم أروع الجهود لتطوير هذا المهرجان الوطني ودعم مسيرته في إبراز التراث الحضاري للمملكة بمختلف مناطقها، وتنويع الفعاليات والنشاطات الثقافية والاجتماعية التي تشكل علامة بارزة في جذب واستقطاب المهتمين والمفكرين من الداخل ومن الخارج.
وأضاف الأمير سلطان أن الهيئة سبق وقامت بالتعاون مع اللجان المشرفة على المهرجان بدراسة تطوير الجوانب السياحية فيه وقدمت عدداً من التوصيات والمقترحات لزيادة تفعيل أنشطة الجنادرية وتوظيفها سياحيا، إضافة إلى اقتراح صيغ لاستثمار المهرجان، اقتصاديا وسياحيا وثقافيا.
وأعرب الأمين العام للهيئة العليا للسياحة عن تقديره لمجلس الشورى على مساندته لأعمال الهيئة منذ إنشائها ومواكبته لأدائها عبر العديد من القرارات التي تساعد على تنمية السياحة في السعودية، وأوضح أن الهيئة العليا للسياحة قامت بهيكلة وبناء قطاع اقتصادي جديد فيه تداخل مع العديد من الجهات والقطاعات وحولت ذلك التداخل إلى عنصر إيجابي في عملها، مشيراً بذلك إلى منهجية مذكرات التعاون التي وقعتها الهيئة مع العديد من الجهات، وهو الأسلوب الذي انتهجته هيئات وجهات حكومية أخرى بعد أن رأت جدواه في تجربة الهيئة، مبينا سموه أنها لم تلتفت يوماً إلى استحواذ الصلاحيات من الآخرين و إنما الأهم أن تكون هناك صلاحيات واضحة ومنفذة بما يخدم مصلحة هذا القطاع.
وكشف الأمير سلطان أن الهيئة قدمت مقترحاً لتطوير استراحات الطرق بعد أن أوضحت الاحصاءات أن 86 في المائة من المسافرين يستخدمون الطرق البرية ويتلخص المقترح في تولي شركات القطاع الخاص مهمة إنشاء استراحات الطرق وإدارتها.
وعن دور الهيئة في الحفاظ على الأماكن التاريخية والأثرية، قال إن قطاع الآثار مهم جداً للتنمية السياحية واستراتيجية الآثار تأخذ في الحسبان استثمار هذه الأماكن وعلى ترميم متاحف وبناء منظومة جديدة من المتاحف كما نعمل في الهيئة على دعم برنامج رائد لتطوير القرى التراثية الاقتصادية للمحافظة على التراث المحلي الغني الذي تزخر به السعودية وتطويره ليكون ذا عائد اقتصادي. وأفاد الأمين العام للهيئة العليا للسياحة أن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على مد الطلاب والطالبات بالثقافة السياحية والتراثية عن السعودية منوهاً بدور الوزارة في دعم برنامج (ابتسم) الهادف إلى تنشئة جيل من السياح الذين يعون موقومات السياحة وفوائدها في بلدهم.
على ذات الصعيد لفت الأمير سلطان خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في جامعة الملك سعود، عقب توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة السياحة وجامعة الملك سعود، إلى أن هناك العديد من البرامج والمشاريع التي قد تأخر تنفيذها، مشدداً على أن السياحة الوطنية لا تزال تحتاج أن تحقق قفزات كبيرة حتى تستطيع أن تكون متميزة بتميز هذا الوطن. وأفاد الأمير سلطان أن الأسعار ستسيطر على نفسها متى ما تم تنظيم قطاع السياحة، وإصدار الأنظمة اللازمة التي تعطي هذا القطاع الأرضية التي يستطيع فيها أن ينمو، من خلال توفير الكثير من الخيرات أمام المواطن، ورفع مستوى الجودة حيث ان المواطن يرى أن السعر الذي يدفعه اليوم لا يوازي الجودة التي يحصل عليها.
وأضاف الأمير سلطان أن تصنيف الفنادق في السعودية لا يوازي التصنيف العالمي، موضحا أن هيئة السياحة أنجزت مشروعا متكاملا لتصنيف الفنادق، وقدم لوزارة التجارة وهي الجهة المسؤولة عن تصنيف الفنادق، كما أن الهيئة تعمل معها على عمليات المسح الكامل الذي تتحمل تكاليفه الهيئة.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود أن هذه المذكرة ما هي إلا تعزيز لتعاون حدث في الماضي وسيعزز في المستقبل، مبينا أن كلية السياحة والآثار هي أحد المشاريع التي نتجت عن تعاون مشترك بين الجامعة والهيئة العليا للسياحة، موضحا أنه في الجامعة لم يعد التعليم من اجل التعليم، حيث وضعت الجامعة لها شعارا وهو «التعليم من اجل التوظيف».
يشار إلى أن اتفاقية التعاون التي وقعت حددت أن يكون المجال الرئيسي للتعاون هو دعم تطوير وتنشيط السياحة إضافة إلى مجالات أخرى من خلال الاتفاق المتبادل بين الجانبين ومن بين ما يشمله مجال التعاون ما يلي: تنمية الموارد البشرية السياحية، الأبحاث وتقنية المعلومات، الآثار والتراث الثقافي، الفعاليات السياحية، المعارض، الاعلام والعلاقات العامة، السياحة والمجتمع، تطوير المناطق السياحية، الاستثمار السياحي. وشمل الاتفاق تشكيل فريق عمل مشتركا رئيسيا يضم مختصين من منسوبي الجانبين لتفعيل مجالات التعاون بين الهيئة العليا للسياحة وجامعة الملك سعود.