لم يكن الاجتماع الذي عقد في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية في 1 يونيو (حزيران) 2006، باعثا للأمل تجاه توافق مجموعة من المحامين والقانونيين السعوديين على مجموعة تستطيع أن تدافع عن أوضاع المعتقلين في غوانتانامو، دون خلافات حادة.
فما رافق ذلك الاجتماع، من تشنج وتطاول من البعض على الآخر، كان بادرة تنبئ بانشقاق في صفوف اللجنة التي خلص المجتمعون على تشكيلها لمتابعة وضع السعوديين في غوانتانامو، بعد أن تم حل فريق المحاماة السعودي المكلف هذه المهمة، وهذا ما تم فعلا.
كاتب الشمري، وهو محام سعودي ووكيل عن عائلات المعتقلين السعوديين في غوانتانامو، أعلن أمس الأول، انشقاقه عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وانسحابه من عضويتها، بالرغم من أنه واحد من اثنين وقع عليهما الاختيار من فريق المحامين المنحل للانضمام إلى التشكيلة الجديدة المدافعة عن السعوديين في غوانتانامو.
وبرر الشمري انسحابه من عضوية الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لما لاحظه ولمسه من عدم تعاون من قبل رئيس ونائب رئيس الجمعية بالصورة المطلوبة، منذ بداية انضمامه إليها، على حد قوله.
ويقول كاتب الشمري أيضا، انه لم يجد التعاون المطلوب والصريح والواضح من جمعية حقوق الإنسان في متابعة ملف المعتقل السعودي في إسرائيل عبد الرحمن العطوي. ويزعم المحامي السعودي أن مسؤولي الجمعية يتجاهلون التقارير التي يرسلها لهم إن كان بخصوص السعوديين في غوانتانامو، أو فيما يتصل بوضع المعتقل السعودي في إسرائيل.
وفي إشارة قوية إلى أن الأزمة في التشكيلة الجديدة بدأت منذ أول اجتماعاتها، لفت الشمري إلى أن اللجنة المنبثقة من جمعية حقوق الإنسان وفريق المحاماة السعودي المنحل، لم تلتئم سوى مرة واحدة، وكان اجتماعا للتعارف بين الأعضاء المتعاونين ورئاسة الجمعية.
وقال الشمري في البيان الذي أعلن فيه انسحابه من الجمعية «ولكل ما سبق ذكره من أسباب مختصرة، وأسباب أخرى احتفظ بها لنفسي، فإنه يؤسفني أن أبلغكم بانسحابي من جمعية حقوق الإنسان، مع شكري وتقديري لكل من ساعدني وتعاون معي بصدق من أعضاء الجمعية والمتعاونين».
من جهتها، رحَبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بانسحاب المحامي المتعاون كاتب الشمري، واصفة الخطوة بالمتأخرة. وقالت الجمعية في تصريحات صحافية نشرت أمس على لسان مصدر «لم تكن الجمعية تعتزم في أي حال من الأحوال تجديد عضوية المحامي كاتب الشمري التي أوشكت على الانتهاء».
وأضافت «أعتقد أن إعلان انسحابه من الجمعية خطوة ذكية من الشمري، فهو بلا شك كان مدركاً لعدم رغبة الجمعية في تجديد عضويته، خصوصاً أن عدداً من كبار المسؤولين في الجمعية صارحوا الشمري بعدم رضاهم عن بعض تصرفاته التي لا تليق بعضو في جمعية تهدف في المقام الأول إلى خدمة القضايا الإنسانية، وتعني كما يتضح من مسماها بحقوق الإنسان، بعيداًَ عن أية مصالح شخصية». وكانت بوادر الأزمة قد بدأت بالظهور خلال مرور التشكيلة الجديدة التي أعلن عنها في اجتماع دعت إليه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرياض مطلع يونيو العام الماضي، في حالة مخاض عسيرة، وسط اعتراض شديد من بعض عائلات المعتقلين على بعض الأسماء المطروحة، قبل أن يحتكم الجميع إلى اختيار أعضاء التشكيلة الجديدة عبر عملية التصويت. واستبعدت التشكيلة الجديدة في حينه 3 محامين محليين هم: صالح السالم، محمد الادريسي، وخالد السالم، قالت عنهم عائلات المعتقلين السعوديين انهم لم يقدموا شيئا للقضية منذ وجودهم في عضوية الفريق السعودي المتابع لهذه القضية.
وبخروج الشمري من لجنة متابعة السعوديين في غوانتانامو، يتقلص عدد أعضاء اللجنة إلى 11 شخصا، 8 منهم يمثلون عائلات المعتقلين السعوديين في المعتقل الأميركي، أحدهم والد ياسر الزهراني، المعتقل الذي لقيَّ حتفه و3 من زملائه هناك.